Archive for the ‘اقتصاد’ Category

دانلود مقاله جهانی شدن (WTO) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جهانی شدن (WTO) با word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جهانی شدن (WTO) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جهانی شدن (WTO) با word

مقدمه  
تحولات و ساختار  
پیشینه تاریخی  
تاسیس گاتGATT  
عرصه جهانی شدن  
شرایط الحاقیه WTO  
موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی  
جمع بندی  
این سیستم به حفظ صلح جهانی کمک می کند  
WTO چگونه عمل می کند ؟  
این سیستم راه را برای حل وفصل مشکلات تجاری باز می کند  
سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد  
سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد  
تجارت آزاد موجب کاهش هزینه های زندگی می شود  
پوشاک ارزان تر می شود  
سایر کالاها نیز ارزان تر می شود.  
ارائه خدمات هم ارزان تر می شود  
تجارت درآمدها را افزایش می دهد  
تجارت اقتصاد را رونق می بخشد واین خبر خوبی برای اشتغال زائی است  
اصول پایه و زیربنایی، سیستم را به لحاظ اقتصادی کارآمدتر می کند و از هزینه ها می کاهد  
سیستم WTO از دولت ها در مقابل فشار گروههای منفعت طلب حمایت می کند  
سیستم دولتهای خوب را تشویق می کند  
ده فایده سازمان تجارت جهانی(WORD TRADE ORGANIZATION  
ده برداشت غلط از سازمان تجارت جهانی(WTO)  
چگونه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآئیم؟  
تصویب مجموعه اسناد  
مرحله عضویت  
منابع :  

مقدمه

اروپا پس از چندین قرن که حاکمیت مطلق کلیسا برآن حاکمبود و هرگونه تراوش فکری ،فرضیه های زمینی و هرگونه تفکر پیشرفت و توسعه به شدت سرکوب می گردید و دانشمندان بسیاری در این قرون به دست آتش و گیوتین سپرده شدند به عصر رنسانس وروشنگری با همت تمام نخبگان و فرهیخته گان خود رسید

عصری که کلیسا از متن به حاشیه رفت ،عصری که دانشمندان ، نخبگان و فرهیختگان از حاشیه به متن آمدند و گفتند:زین پس مشکلات را حل خواهیم کرد ،راه پیشرفت و توسعه را هموار خواهیم کرد،مجسمه های تنومندی ساختند که حکایت از خودباوری و دانایی می کرد و آنجا یی که دکارت گفت(می اندیشیم،پس هستم.))عصر رنسانس پایانی سیطره برتفکر ،نوآوری و تکامل بود. همه چیز پا عرصه ظهور گذاشتند تمام تفکرات و حرکتها به صورت آزمایشگاه در آمد که کاملاًثابت شده باشد و همه تفکرات به صورت فرمولاسیون علمی تجلی پیدا کرد و این پدیده به صنعت هم راه یافت و انقلاب صنعتی قرن هیجدهم را به وجود آورد

دیگر صنایع از روش دستی به صورت ماشین در آمد(موج اول)

کارخانه ها Manufacture متعدد ایجاد شد که اکثر این کارخانه هابه صورت Resource base کار می کردند به صورتی که تقریباًدر اواسط قرن 19بازار داخلی اشباع گردید و ماشین آلات تولیدی کاملتر گردید. از اینجا بود که سرمایه داری متولد شد.به دنبال بازار جهانی بود. که در مرحله اول،سرمایه داری صدور کالا نکته اصلی بود در این مرحله تکامل تکنولوژی به کمک سرمایه داری جوان شتافت.مشی سیاسی حکومت ها مکمل توسعه سرمایه داری بود.ماشین آلات صنعتی با تکامل در اوایل قرن بیستم به حالت ،Tech  Medium در آمدندو در این شرایط پس از جنگ جهانی اول تولیدات الکترونیکی به صورت لامپ خلاء پا به عرصه وجود گذاشت و بعد از جنگ جهانی دوم ترانزیستورها موج دوم را به وجود آوردند که کم کم اروپا و آمریکا وارد جهانی شدن Globalization شدند

تحولات و ساختار

جهانی شدن Globalization و استقبال از نظم نوین جهانی که شالوده و بنیان اصلی آن از ساختار های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نشأت گرفته است و واقعیت وجودی این پدیده را بر همگان روشن ساخته و این نکته جای تردید ندارد و از تصور حکومت دینی و عقیدتی ما نیز جدا نیست، جهانی شدن در مفهوم گسترده آن در هم ادغام شدن بازارهای بین المللی در عرصه تجارت ،سرمایه ،جابه جای کالا، خدمات و نیروی انسانی مجهز به تکنولوژی به بازارهای دیگر کشور هاست

1- عده ای جهانی شدن را غربی شدن دانسته و اولین اندیشه ها افرادی نظیر دور کیم و ماکس وبررا رابطه با تکامل جامعه مدرنیزه غربی می دانند، عده ای معتقدند بدون نوسازی بخش هایی از هویت اساسی خود که نشانه موجودیت انسانی ماست مماشات با داعیه داران جهانی شدن به صلاح و صواب نیست

با توجه و نگاه به گذشته اقتصاد جهانی می بیندد و مطلب عمده  به ذهن متبادرمی شود نخست مسئله جهانی شدن Globalization است که به فرایندی اشاره دارد که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شود و همزمان مبادلات بین المللی و تعاملات فراملی افزایش می یابد، اما جهانی شدن فرایند پیچیده و بغرنج است و به رغم کاربرد فراوان و نوپا بودن ، این اصطلاح نشان دهنده تغیری که می خواهد ایجاد کند ، نیست. جهانی شدن فرایندی است که چندین دهه ادامه دارد و اصطلاحات چون وابستگی متقابل ،فراملی شدن و تغیر تقسیم بین االمللی کار برای اشاره به آن بکار رفته است . در واقع منطقه گرایی که اغلب به عنوان جنبه ای از جهانی شدن قلمداد می شود

برای نمونه همگرایی در حال افزایش جامعه اروپا در اینجا به عنوان واکنش حمایت گرایانه جدیدی در مقابل جهانی شدن در نظر گرفته می شود

2- عده ای بحث جهانی شدن را آمریکا یی شدن Americanization تلقی می کند و در نظر آنان جهانی شدن در واقع تحمیل الگوهای اقتصادی سیاسی و فرهنگی آمریکا به سایر کشورها ست.در تعریف بین المللی و جهانی از جهانی شدن آنچه جنبه رسمی تر دارد شاید تعریف آنکتاد باشد

3- بسیاری معتقدند که نقش هویت و ملیت گرایی و میهن گرایی که مسائل مهم ومطرحی در جهانی شدن است کمرنگ گرفته شده است .وعده ای دیگر بحران چیرگیcrisis  of hegemony رامطرح می کنند

پیشینه تاریخی

عده ای از متفکران پیشینه تاریخی جهانی شدن را از دوران پایه گذاری علم اقتصاد به وسیله آدم اسمیت می دانند یا می گویند حدود یک قرن پیش جان استوارت میل فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی در کتاب اصول اقتصادی سیاسی با نگاه ژرف به آزادی تجارت گفته است که پیامدهای فکری و اخلاقی تجارت آزاد بسیار فراتر از مزایای اقتصادی آن دست و قائل به این نکته که موج اول جهانی شدن را به دوره دو سال قبل از جنگ جهانی اول که تجارت بین المللی به سرعت در حال رشد بوده و اتحادیه جماهیر شوروی در حال شکل گیری بود باز می گردد و موج دوم جهانی شدن به پس از جنگ جهانی دوم .که سازمانهای مختلفی در این رابطه مانند صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و گات به وجود آمدند و کشور های به این نتیجه رسیدند که ریشه اصلی رشد اقتصادی در افزایش رشد صادرات سازمان مذکور یاری دهند بزرگی برای کاهش این محدودیت هاست

تاسیس گاتGATT

در سال 1947 در کنفرانسی در هاوانا – پاتخت کوبا – با حضور 56 کشور برای عملی ساختن ایده نظام تجارت چند جانبه مقدمات اولیه آن ارائه گردید و در نهایت منشوری در این رابطه به صورت قرارداد در مرحله اولیه به امضای 33کشور رسید و این قرارداد همان موافقتنامه تعریف و تجارت یا گات GATT است.هدف از ترسیم گات افزایش سطح زندگی کشورهای عضو، فراهم کردن امکانات اشتغال کامل،افزایش در آمدهای واقعی و سطح تقاضا ،بهره برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی ذکر شده است

حوزه عمده این نظام تجارت چند جانبه کالا و محصولات صنعتی بوده و اصول و قواعدی برمبنای آن بنا شده است

1-    اصل عدم تبعیض و تعمیم دولت

2-    کاهش و لازم الاجرا کردن تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات مستمر

3-    رفع اختلافات تجاری میان کشورها

4-  ممنوعیت استفاده ازمحدودیت های مقداری ،آخرین وهشتمین دور مذاکرات گات که معروف به مذاکرات دوره اروگوئه بود که در سال 1986-1994 در واقع طولانی ترین دور مذاکرات بود که تصمیمات مهمی در آن اتخاذ شد و نظام تجاری چند جانبه رادچار تحول عمیقی کرد .مباحث مطروحه آن عمل محورهای – توسعه تجارت و خدمات کالا موافقتنامه کشاورزی،موافقتنامه جنبه های تجاری،حقوق حاکمیت فکری و تشکیل و اعلام سازمان جهانی تجارت WTO است . بنابراین در سال 1994سازمان جهانی تجارت WTOبه جای گات GAAT پا به عرصه گیتی نهاد و تعداد اعضای آن افزایش یافت به طوری که تعداد اعضای رسمی آن به 124کشور رسید

عرصه جهانی شدن

محور اساسی جهانی شدن، رقابت است و رقابت باعث رشد اقتصادی می گردد در هزاره سوم و قرن بیست ویکم جهانی شدن به یک روند تعیین کننده تبدیل شده و به نظر        می رسد که در ابتدا این قرن در حال ورود به عصر جدیدی از تعامل بین ملتها و اقتصاد هستیم،جهانی شدن ،فرایند مستمر همگرایی جهانی است که شامل

1-    همگرایی اقتصادی از طریق تجارت ، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

2-    همگرایی سیاسی

3-    تکنولوژی اطلاعات و اطلاع رسانی

4-    همگرایی فرهنگی

فرایند جهانی شدن به لحاظ دارا بودن ابعاد مختلف، در تمام زمینه ها اثرات خود را بر جای می گذارد . برای نمونه، در اثر توسعه انسانی محیط زیست (جریان صنعت و تجارت همیشه خلاف محیط زیست است و عدم امضاء قرارداد کیوتو از طرف آمریکا بر این گفته صحه کی گذارد)

تحت تاثیر قرار می گیرد یا در اثر گسترش تجارت،سرمایه گذاری و جریان سرمایه تاثیر می پذیرد.جریان داشتن روزانه حدود 30 میلیارد دلار سرمایه،مفهوم مرزها را تغییر داده است.باید قبول کنیم رقابت خیلی شایسته تر از حمایت است و باید برای رشد دربازارهای بین المللی با شرکت در ارتباط بوده و در معرض فشار رقابت باشیم نه در پی تقلید از تکنولوژی ،در صورتیکه هر روز تکنولوژی تغییرمی کند خودمان در پی کسب آموزش و مهارت بوده و در صدی از فروش کالایمان را صرف مطاالعه و تحقیق کرده و تا ما به دانش روز تجهیز شویم ،بدنیست بدانیم که شرکت زیمنس در سال 79،7/8درصد از فروش خود را صرف تحقیق کرده است

شرایط الحاقیه WTO

برای عضویت درWTO ابتدا باید درخواست عضویت توسط کشور متقاضی به دبیر خانه WTO که در ژنو واقع است،داده شود. درخواست در شورای عمومی مطرح شده و در صورت پذیرش ،گروه کاری لازم جهت آغاز مذاکرات با کشور متقاضی تعیین می شود  در هنگام مذاکرات، کشور متقاضی باید گزارش تفصیلی رژیم تجاری کشور خود را که شامل تمامی سیاستها، قوانین، مقررات،رویدادها ی اقتصادی ، اجتماعی خود را ارایه کرده و این گزارش مبنای رسیدگی گروه کاری و نیز مذاکرات دو جانبه دولت متقاضی با اعضای ذینفع WTO  قرار می گیرد و مدت مذاکرات معمولا دو تا پنج سال است،چگونگی الحاق کشور متقاضی به WTO تعیین شده و طی آن متعهد است،امتیازات،تخفیفات و مستثنیات مورد نظر کشور متقاضی در زمینه مقررات زدایی وآزاد سازی با بازار کالا و خدمات خود ، درجه میزان آزادی سازی ها و گسترده و مشمول آن – موارد توافق گرفته و نهایتاً پیش نویس جداول و شرایط اقتصادی وتجاری لازمه در شورای عمومی یا اجلاس وزرا تحت عنوان پروتکل الحاق کشور متقاضی به تصویب می رسد، پس از آن کشور متقاضی عضویت پس از تصویب این پروتکل در پارلمان کشور خود رسماًبه عضویت سازمان جهانی تجارت در می آید

موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

دیر زمانی است که بحث های گونا گون پیرامون پیوستن و عدم پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت از سوی اقشار مختلف روشنفکری ، اقتصادی و اجرایی،سیاسی در حامعه ایران مطرح گردیده است که هر یک از این نقطه نظرها دارای گرایش های مثبت و منفی در نگرش به عضویت سازمان جهانی تجارت بوده است و بیش از آنکه جنبه علمی و راهکارهای گشاینده داشته باشد حاوی جهت گیری های نظری بوده است. این اظهار نظرها که عموماًتوسط مسوولان مملکتی و شخصیتهای اقتصادی و بعضاً کارشناس ،ارایه شده اند ، اغلب در قالب نظرات شخصی مطرح گردیده اند و به نظر می رسد کمتر به یک تحقیقات منسجم جامع در چار چوب تدوین چشم انداز آینده اقتصادی کشور بر اساس استراتژی بلند مدت مطالعه شده باشد، متکی باشند. به دلیل، نقصان زیر بنای مطالعات برنامه ای و نیز پس از گذشت مدت غریب به 10 سال که اجباراًموضوع پیوستن یی عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در داخل و خارج از کشور مطرح شده است ،دستگاه برنامه ریزی و مدیریت کلان اجرایی اقتصاد ایران،هنوز هیچگونه دستور العمل و برنامه زمانبندی شده کاری در دست اقدام ندارد

واقعیت امر این است که هنوز کار مقدمات زمینه سازی برای طرح موضوع و آماده سازی و کارهای لازم برای طرح مسئله چه درسطح جامعه و چه در درون سازمان جهانی تجارت فراهم نگردیده است

ساختار کنونی اقتصاد ایران و چگونی تقسیم بازار بین افرادی برخوردار از ارتباطات قوی با منافع در آمدی عظیم و خود کامگی تجاری گروه های خارج از دولت همچنین پهنه گسترده سیستم انحصاری و شبه انصارقدرت و فعالیت های اقتصادی و بسته بودن روابط اقتصادی بین المللی ایران تا درجه ای از انزواگرایی، میل و توان عضویت در سازمان جهانی تجارت را از ایران سلب کرده است

نظام حاکم بر سازمان جهانی تجارت بردو اصول یا دو فرض کلیدی استوار است

1-    نظام مدیریت حکومت مداری با مشارکت تمامی آحاد جامعه

2-  نظام اقتصادی خصوصی و مردمی که هر دو در یک چار چوب مبتنی بر دو اصول اساسی شایسته سالاری و رقابت آزاد،شکل گرفته و ایفای نقش می کنند

وضعیت فعلی ایران در هر دو زمینه با آنچه که از ما برای پذیرش در WTOخواهند خواست فاصله فراوانی دارد، نکته دیگری که در زمان تسلیم تقاضای عضویت در WTOبسیار ضروری است شفافیت دیدگاه های ملی و بین المللی دولت در مورد منافع ملی ایران و چگونگی ارتباط مشترکات منافع ملی با منافع جهانی و بخصوص چگونگی ارتباط با سایر کشورهای عضو به طوری که هر سه وجه، منافع ملی، منافع سایر اعضا، در پیامد پذیرش ایران  به سازمان  WTOباید حفظ شود،حال سوال این است که آیا در ایران چنین شفافیتهایی وجود دارد؟

یکی دیگر از نکات پر اهمیت در هنگام طرح تقاضای عضویت ایران درWTO شفافیت موضع منطقه ای و بین المللی ایران در زمینه سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی     می باشد ، بدین معنا که دولت ایران به عنوان نماد حاکمیت واحد و سمبل وحدت ملی ، در اعلام مواضع اقتصادی و سیاسی ایران متعهد به شفافیت تئوریکو شفافیت ساختاری و اجرایی کلیه مواضع اعلام شده در تمامی زمینه ها ، اعم از برنامه های توسعه اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آینده و یا احترام به منافع سایر اعضای سازمان تجارت جهانی است و همچنین متعهد به همگون سازی قوانین و مقررات همسو با قوانین و مقررات بین المللی و سازمان تجارت جهانی است. تا فرایند مبادلات تکنولوژی ،تجاری،مالی،سرمایه گذاری و قوانین تامین اجتماعی و کارگری ، باگشوده شدن مرزهای گمرکی طرفین یعنی اعضا برروی فعالیت های اقتصادی ایران و متقابلا ًفعالیت های اقتصادی اعضا در ایران دچار اختلال نگردد

حال سوال دوم این است که در شرایط کنونی منازعات جناحی ،فرقه ای،گروهی،طبقاتی سیاسی،  انجمن های خود محور فرهنگی و اجتماعی و اشخاص خود سر اقتصادی، با وجود آشفتگی های متکثر در نظریه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و سیاست گذاری های اهداف ، در کلیه زمینه ها توسط شوراها و ارگان های متعدد خود تصمیم ساز خوانده شرایط شفاف سازی مواضع ایران و متعهد شدن به ثبات مواضع اعلام شده برای دولت در قبال سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟

از سویی باید توجه داشت که اقتصاد ایران با سازمان جهانی تجارت و با دنیا مساله دارد،عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت مستلزم حل مساله بین المللی  روابط ایران با سایر کشورهای عضو WTO می باشد.حال سوال این است آیا در کشور ایران آمادگی وجود دارد تا به این واقعیت های اجتناب ناپذیر اقتصادی توجه شود و در ملاحظات پیوستن به WTO لحاظ گردد؟

امروز نه تنها حتی پذیرفتن ورقه در خواست ما برای عضویت در WTO  با مسایل فنی  و دیپلماتیک مواجه است بلکه توفیق مذاکره در مورد یک کالا به کشورهای عمده صنعتی طرف قرارداد تجاری آمریکا بدون نظر مساعد آمریکا نسبت به مساعدت کشورهای مذکور با ایران احتمالاًبا اختلال مواجه خواهد بود. از طرفی دیگر عضویت در سازمان تجارت جهانی نه تنها برای کارخانجات برشکسته غیر کار آمد،بلکه بیکاری و جابجایی شدید عوامل تولید به نیروی کار نیز مشکلاتی را ایجاد می کندکه خود سامان دادن آن به مدیریت قوی در دولت به بخش خصوصی احتیاج دارد که نیازمند وحدت هدف و نظر و استعانت از شایسته سالاری و علم تخصص است

ورود به بحث پیوستن یا عدم پیوستن به سازمان تجارت جهانی،نیازمند مطالعه ای دقیق و ریشه ای و همچنین طراحی جدید از ساختار و قدرت،سازمان حکومت مداری  و مدیریت کلان اقتصادی ،اجتماعی و نظام اقتصادی کشور و روابط بین المللی و دیپلماسی بازرگانی ،می باشد این گونه اظهار نظر های پراکنده،حتی اقتصاد دانان برجسته ،به تنهایی نمی توانند توجیه کننده تصمیم گیری در مورد عضویت ایران در WTO باشند  زیرا چنانچه ایران با شرایط کنونی ساختار اقتصادی و ساختار مدیریت حکومت مداری به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید، بایستی شاهد فروپاشی سازمان تجارت تولیدات صنعتی کشاورزی و خدمات کشور بود

جمع بندی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خصوصی سازی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خصوصی سازی با word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خصوصی سازی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خصوصی سازی با word

زمینه های تاریخی:  
مفاهیم و اهداف  
اهداف خصوصی سازی:  
هدفها:  
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی:  
2 انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی:  
3 افزایش کارایی:  
4کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی:  
5تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمتها:  
6تعدیل مقررات (مقررات زدایی):  
7افزایش رقابت:  
8ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها:  
9گسترش بازار سرمایه:  
10تامین منافع مصرف کنندگان:  
11توزیع مناسب درآمدها:  
اولویتهای خصوصی سازی:  
روشهای خصوصی سازی  
1فروش دارایی های دولتی:  
2مقررات زدایی:  
3قرارداد پیمانکاری:  
4سیستم ووچر «Vouchers»:  
تجربه کشورها در امر خصوصی سازی  
خصوصی سازی در ژاپن:  
خصوصی سازی در لهستان  
خصوصی سازی در ترکیه:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله خصوصی سازی با word

                       خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار

                            (دکتر محمود متوسلی)

                      اهداف توسعه با نگرشی سیستمی

                            (ناصر جهانیان)

زمینه های تاریخی

در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکت های سهامی وجود دارد، تشکیل شرکت سهامی روس (Russia Company) در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی،‌گسترش این نوع شرکت ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار می کند. در سال 1862 با تصویب قانون شرکتها،‌مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت می یابد. همزمان با توسعه فعالیت های بخش خصوصی واحد های بخش عمومی نیز رشد می یابند. نیاز های مردمی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می نمود تا نهاد های دولتی برای ارائه خدماتی مانند پست،‌ آتش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه  در  کشور های  پیشرفته  توسط  بخش  خصوصی  به وجود

  می آیند و توسعه می یابند

نکته مهم و سوال همیشگی ، ترکیب مطلوب  بین  خدمات  بخش  عمومی و فعالیت های واحد های خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموما حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترین ترکیب دولت و بازار می بینند. هر چند همیشه قضاوت های اقتصادی و ایده آل های آن بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جوامع حاکم نبوده است. نیروهای مختلف سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب مطلوبی از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوریک،‌بوده اند و تلاش نظریه پردازان در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف اجتماعی،‌اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر نمایند. حاصل تلاش های مختلف،‌عموما گرایش به سوی یکی از دو قطب “بازار” یا “دولت” بوده است

موج جدید خصوصی سازی نیز نه اولین حرکت و نه آخرین آن در تلاش به سوی ترکیب مطلوب است. آدام اسمیت در یک عکس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادی مرکانتالیسم مدل “اقتصاد آزاد”،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترین گزینه پایه گذاری می کند. پیامد های این تفکر از جمله عدم تعادلها، انحصارگری،‌بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل می دهد و افکار سوسیالیسم با مفهوم دخالت آزاد عمومی در فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه بیشتر توسط نمایندگان مردم در دولت اوج می گیرد. ایده دخالت بیشتر دولت به صورت یک تفکر غالب سیاسی- اقتصادی و در یک گرایش افراطی تمامی اصول و فلسفه اقتصاد آزاد   را   نادیده می گیرد و کمونیزم و اقتصاد متمرکز سرنوشت زندگی میلیونها انسان را دگرگون می سازد. دلیل عمده این گرایش های افراطی یک سو نگری و عدم اعتدال در تفکرات غالب سیاسی- اقتصادی بوده است

تاریخ اقتصادی- سیاسی جهان غرب تجربه های گرانبها و آموزنده ای در خصوص این گرایشها دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهه 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در می آید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومی و رفاهی،‌از بین بردن بیکاری،‌و ایجاد تحرک در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشم گیری به دست می آورد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. گرایشهای “ملی کردن” (Nationalization) تعریف جدیدی از حقوق مالکیت را در کشور های سرمایه داری ارائه می دهد. باپایان یافتن جنگ جهانی دوم بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند. در ایتالیا بسیاری از بانکهای سرمایه گذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار می گیرند،‌در انگلستان شرایط سیاسی بعد از جنگ دوم این فلسفه را حاکم می سازد که نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تکامل سوسیالیسم بانک انگلستان،‌صنایع ذغال سنگ،‌ هواپیمایی، راه آهن، راههای ارتباطی،‌گاز، صنایع آهن و فولاد و الکتریسیته ملی می گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شرکتهای ماشین سازی و حمل و نقل افزایش می دهد

در فرانسه نیز “ملی کردن” در سطح وسیع صورت می گیرد. آغاز ملی کردن در اواخر دهه 1930 با ملی کردن کارخانه های اسلحه سازی و هواپیما سازی صورت می گیرد. در بین سالهای 1947-1944 برنامه اصلی ملی کردن عملی می گردد و صنایع الکتریسیته،‌ذغال سنگ،‌ماشین سازی رنو،‌بانک فرانسه، بانکهای دیگر و شرکتهای بیمه ملی می گردند و دولت به تدریج بزرگترین سهام دار در صنایع آهن،‌نفت ، شیمیایی، ساختمان ، هواپیمایی و ارتباطات می گردد. آخرین موج ملی   کردن  در بین   سالهای 1981-1982 با انگیزیه های کاملا سیاسی صورت می گیرد و بیش از 700 هزار شغل را به بخش عمومی اختصاص می دهد

در اواخر دهه 1970 مجموعه صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود‌، همراه با صنایع ملی شده،‌بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. در یک گزارش از صندوق بین المللی پول بین سالهای 1974-1977 سهم سرمایه گذاری بخش عمومی (به استثنای شرکتهای مالی) در 77 کشور با اقتصاد مختلط حدود 4/13 درصد برآورد شده بود و این رقم برای کشورهای جهان سوم بیش از 20 درصد بوده است. این برآوردی خوشبینانه و کاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیت های اقتصادی دولت می باشد. به طوری که در اوایل دهه 1980 گزارش دیگری میزان سرمایه گذاریهای ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از 50 درصد کل ذخیره سرمایه در این کشور ها برآورد می نماید. در حالی که این صنایع کمتر از 25 درصد از نیروی کار شاغل را در اختیار داشته و بر تکنولوژی سرمایه بر تاکید داشته اند. در سال 1975 وزارت دارایی ژاپن تعداد کارکنان شرکتهای بخش عمومی را 900 هزار نفر تخمین می زند و در سال 1981 تعداد این شاغلین در ایتالیا برابر1/3میلیون نفر و رقم مشابه برای انگلستان و فرانسه به ترتیب1/6و 4/2میلیون نفر بوده است

به این ترتیب طی سالهای پس از جنگ کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکتهای دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکتهای دولتی خلاصه        می شد‌،باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن (Denationalization) و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود. امور مربوط به این شرکتها عموما بخش مهمی از فعالیت های سیاسی و اوقات مسئولین و وزرا را به خود اختصاص می داد. این امور شامل مسائل کارگری، چگونگی تولید و توزیع، سرمایه گذاری و قیمت گذاری کالاها می شد. اشتغال فکری و زمان لازم برای حل و فصل مسائل،‌همراه با سوبسید های پرداختی، هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می نمود. همچنین بسیاری از مسائل سیاسی در جهت گیری ها و تصمیمات شرکتها تاثیر عمیقی می گذاشت و تغییر مدیران و حتی سرمایه گذاریها نه بر اساس بهبود در کارایی و تخصیص بهینه عوامل بلکه به لحاظ تغییر در قدرت سیاسی و حفظ منافع گروهی و حزبی صورت می گرفت. برخی از اقتصاددانان معتقدند که طی چند دهه حاکمیت این تفکر، فرایند توسعه تکنولوژی عقب افتاد منابع به طور نابجا و غیر بهینه تخصیص یافتند و بسیاری از فرصتها و امکانات بازار از دست رفت

علل گسترش فعالیت های دولت در کشور های جهان سوم متفاوت از کشور های پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها و عدم تعادلها و انعطاف ناپذیریهای ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختارگرایان بر این بود که مکانیزم قیمتها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کند و راهنمای مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساسا بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین دولت باید مبتکر در فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب کشور های جهان سوم دولت عهده دار فعالیت های گسترده ای شامل “دوایر بازاریابی دولتی” (State Marketing Board) با یک شبکه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای کشاورزان،‌فروشگاه های دولتی خرده فروش برای عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی، کشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات،‌حق انحصار در ورود اکثر کالاهای وارداتی، انجام فعالیت های بیمه و بانکداری،‌مالکیت و اداره هتلها، علاوه بر سرمایه گذاریهای زیر بنایی و ارائه کالاها و خدمات عمومی که خود طیفی بسیار گسترده دارد می باشد. حق حاکمیت انحصاری دولت در کشورهای جهان سوم فقط فعالیتهای اقتصادی را شامل نمی شود. بلکه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز،‌ مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات،‌تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ تورم، سهمیه بندیها، ارائه امتیازهای ویژه به گروه های ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحد های خصوصی در یک فرآیند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حرکت سازنده به وجود آورده است. گستردگی فعالیت های دولت،‌علی رغم موفقیتهای اولیه در دهه 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساختهای اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جمله این پیامدها، تورم همراه با بیکاری، بدهیهای کلان،‌گسترش خارج از کنترل نظام دیوانسالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامد ها بازنگری به دخالتهای گسترده دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت

قبل از آنکه بحث خصوصی سازی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم لازم است مروری کوتاه بر فلسفه گرایش به فعالیت های گسترده دولتی و مزیتهای نسبی دولت در کشورهای جهان سوم داشته باشیم. کروگر (Krueger) در این زمینه نکات مهمی را مورد اشاره قرار می دهد که به اختصار ارائه   می گردد

تفکر غالب بعد از جنگ و در اوج گرایش به دخالتهای بیشتر دولت در امور اقتصادی از طریق ملی کردن و برنامه ریزیهای جامع توسعه اقتصادی این بود که دولت مانند یک حامی اجتماعی رفتاری خیرخواهانه دارد، در چنین فضایی اقتصاددانان برنامه های اقتصادی را طراحی می کنند و بوروکراتها که از منافع شخصی (Selfish) به دور هستند، برنامه ها را اجرا می نمایند. به عبارت دیگر فعالیت های اقتصادی توسط واحد های خصوصی و با فرض منافع شخصی و یا خودخواهی فردی صورت         نمی گیرد. همچنین هماهنگی و مدیریت این برنامه ها نیز هزینه چندانی ندارد، و در نهایت اینکه نوع مالکیت و ابزار تولید در چگونگی کارایی واحدهای تولیدی-تجاری تاثیر چندانی ندارند،‌بلکه کیفیت مدیریت است که بسیار با اهمیت است

بعد از 40 سال تجربه فعالیت های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد که انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوت ندارد و درست نیست اگر فرض شود،‌فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست. معلوم شد که تصمیمات مربوط به سیاستهای اقتصادی به استثنای مواردی محدود،‌توسط اقتصاددانان گرفته نمی شود،‌بلکه تکنوکراتها هستند که تصمیمی می گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می دهند. خط مشی های کلی اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می شود،‌ این تصمیمات هرگز با ایده آلهای تخصیص بهینه منابع همخوانی ندارد. گروههای فشار تاثیر تعیین کننده ای بر طراحی و اجرای سیاستها داشته و فساد اداری در غالب قراردادها‌،و تخصیص امتیازها اعمال می گردد. بین گروههای مختلف در دیوانسالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی را دنبال می کنند و کمتر افراد و یا گروههایی وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد. منافع شخصی انگیزه ای است که در بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست،‌ارتقاء، انتخاب مجدد و پاداشهای دیگر تمرکز می یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد،‌چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست و پا گیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و بموقع سیاستها سلب می نماید و عدم وجود حساب سود و زیان یا تجزیه و تحلیل هزینه-فایده، فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاههای دولتی آموزش می دهد و تثبیت می نماید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word

چکیده  
مقدمه  
رضایت مشتری چیست؟  
بازاریابی تک به تک چیست؟  
تمرکز بر روی مشتری:  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word

–      مارکوس باکینگهام؛ دکتر دونالد کلیفتون، کشف توانمندی‌ها، ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی‌نژاد، انتشارات فرا، چاپ اول، تهران 1382

–      دکتر میر بهادر قلی آریانژاد، برنامه‌ریزی تولید، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران، چاپ اول، تهران، 1370

–      مهندس مجتبی رجب بیگی؛ دکتر محمد حسین سلیمی، مدیریت کیفیت فراگیر، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1378

–      دان پیرز؛ دکتر مارتا راجرز، بازاریابی تک به تک، ترجمه علی عیاری، انتشارات فرا، چاپ اول، تهران، 1381

–      نشریه مهندسی صنایع، شرکت اندیشه‌وران الیت، شماره دوم، مقاله مدل مشاوره شما چیست؟، 1384

چکیده

در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی ، فضای انحصاری را در هم می شکند ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری ، قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در این مقاله سعی شده به مفهوم رضایت مشتری و عوامل سازنده رضایت مشتری در سیستم بازاریابی تک تک و همچنین نمونه هایی واقعی از شرکتهایی که ایده بازاریابی تک تک در روابط بلند مدت با مشتری را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود


مقدمه

هنر بازاریاب امروز “فروش یخچال به اسکیمو” نیست؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار داشتن است. امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری‌ها و کلاً ادبیات مدیریت بر محور “مشتری” بازنگری و بازنویسی شده‌اند. “مشتری تاج سرماست!” دیگر یک شعار نیست بلکه مشتری، محور فعالیتهای سازمان‌ها قرار گرفته است. “کیفیت” که یک مفهوم و دغدغه دیرپای مدیریت است نیز امروزه در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته می‌شود: “کیفیت یعنی جوابگویی به نیازهای مشتری.” در شرایط رقابتی تمام دغدغه شرکتها آن است که نه تنها مشتریان جدید را جذب کنند، بلکه مشتریان قدیمی خود را نیز نگه دارند. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که نگهداری مشتریان قدیمی برای شرکتها و مؤسسات بیش از جذب مشتریان جدید اهمیت دارد. دلیل این نکته نیز خیلی ساده است: هزینه فروختن به مشتری قدیمی کمتر از هزینه تلاش برای جذب مشتری جدید است. لذا برای موفقیت در نظام بازاریابی تک تک نه تنها از بازاریابی و فروش بلکه از تولید، تکنولوژی اطلاعات و مدیریت توزیع نیز باید بهره برد


رضایت مشتری چیست؟

رضایت احساس مثبتی است که در هر فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمات ایجاد می‌شود. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری، انتظارات او را برآورده سازد، در او احساس رضایت ایجاد می‌شود. در صورتی که سطح خدمت و کالا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد، به نارضایتی‌اش منجر خواهد شد

بازاریابی تک به تک چیست؟

بازاریابی تک به تک در یک جمله ایجاد و مدیریت بر رابطه فردی با تک تک مشتریان است. تفاوت بازاریابی سنتی با بازاریابی تک به تک در این است که در بازاریابی سنتی شاخص موفقیت، سهم بازار (market share) محصول است ولی در بازاریابی تک به تک شاخص موفقیت، سهم از تعداد مشتری (customer share) است. بازاریاب سنتی سعی دارد مشتریان بیش‌تری برای محصولات خود پیدا کند، حال آنکه بازاریاب تک به تک در پی پیدا کردن محصولات بیشتر برای مشتریانش است. بازاریاب سنتی محصولاتش را مدیریت می‌کند و مدیرانش، مسئول میزان فروش فعلی محصولاتش هستند. در حالیکه بازاریاب تک به تک مشتریان را مدیریت می‌کند و مدیرانش مسئول پاسخگویی به رشد ارزش‌های مورد انتظار این مشتریان طی زمانی که شرکت فعالیت می‌کند می‌باشند

مباحث سازمانی نیز در این بین اهمیت دارند. بازاریابی سنتی می‌تواند با کمترین ارتباط با سایر واحدهای سازمانی و عملیات غیر بازاری انجام شود. استخدام مدیر بازاریابی برای اجرای فعالیتهای تبلیغاتی، پیشبردی و فروش تولیدات از طریق فروشگاههای خرده‌فروش یا سایر کانالهای توزیع در بازاریابی سنتی مطرح است

بازاریابی تک به تک در پی حمایت از مشتریان در طول زمان، مدیریت بر یکسری تعاملات با مشتریان و سنجش میزان خرید مشتری از محصولات گوناگون است با توجه به اینکه بازاریابی تک به تک دارای ماهیتی یکپارچه است لذا باید فرآیندهای درون سازمانی به گونه‌ای باشد که امکان برخورد ویژه و انفرادی با تک تک مشتریان را به کلیه واحدها، بخش‌ها و عملیات سازمان بدهد. به همین دلیل است که می‌گوییم برای داشتن بازاریابی تک به تک باید هر شرکت تبدیل به یک مؤسسه تک به تک شود. فرآیند اجرای برنامه بازاریابی تک به تک دارای چهار مرحله زیر است

1-    مشتری خود را بشناسید: شما نمی‌توانید با کسی که نمی‌شناسید، ارتباط برقرار کنید. لذا شناخت فردی مشتریان حیاتی است. شناختی که به شما اجازه می‌دهد مشتری را با جزئیات کامل در تمام مکان‌ها، در بین تمام رسانه‌ها و در هر بخشی شناسایی کنید. اگر شرکتی نتواند حداقل مشخصه‌های مشتریان مهم را جمع‌آوری کند، نخواهد توانست برنامه‌های تک به تک را به اجر درآورد. به طور مثال برای یک خرده‌فروش لازم است برنامه‌ای تشویقی اجرا شود تا وی را وادار به خرید مستمر نماید. برای معاملات بین شرکتی ضروری است، اسامی و سمت‌های مدیران مؤثر در تصمیم‌گیری خرید فراگرفته شوند

2-    مشتریان خود را متمایز کنید: مشتریان از دو نظر تفاوت دارند. اول از نظر ارزش‌ آنها نزد فروشنده و دوم از نظر تفاوت در نیازهایشان. پس از شناسایی مشتریان ضروری است که آنها را متمایز کنید. این تمایز به شما امکان می‌دهد تا انرژی خود را صرف مشتریان با ارزش‌تر کنید و رفتار سازمان خود را جهت جلب نظر و رفع نیازهای مشتریان خود بهتر صرف کنید. همانگونه که مشخص است ما در اینجا از یک نظام ارزیابی مشتریان بر مبنای سوددهی آنها و شاخص رده‌بندی مشتریان صحبت می‌کنیم. اما این نکته نیز قابل ذکر است که ما در اینجا مشتریان را بر مبنای نیازهای متفاوتشان گروه‌بندی کرده و بر مبنای همین تفاوتها نیز عمل می‌کنیم

کانو، دانشمند ژاپنی انواع نیازهای مشتری را به شرح زیر توصیف می‌نماید

1-   نیازهای پایه که اغلب ، مشتری آنها را اظهار نمی‌کند و توقع دارد که آن‌ها حتماً وجود داشته باشند و تأثیری در ایجاد رضایت نداشته، ولی نبودن آن‌ها نارضایتی شدیدی ایجاد می‌کند. بودن واکسن در یک مرکز بهداشتی درمانی یک نیاز پایه است

2-   نیازهایی که مشتری آن‌ها را اظهار می‌کند و تأمین آن‌ها نسبت مستقیم با درجه رضایت مشتری خواهد داشت. معطل نبودن در زمان ارائه خدمت نیازی است که مشتری معمولاً اظهار می‌نماید

3-   نیازهای خوشحال‌ کننده که مشتری انتظار آن را نداشته، ولی در صورت شناسایی آن‌ها و دادن پاسخ مناسب برای آنها رضایت شدیدی در مشتری ایجاد می‌گردد. همراهی نمودن مشتری به اتاق مربوطه از نیازهای خوشحال کننده محسوب می‌گردد

کانو معتقد است که نیازهای خوشحال کننده توسط مشتری اظهار نمی‌شود و برای تولید کننده شناخته شده نیست و گوش دادن به صدای مشتری باعث شناختن آن‌ها می‌گردد

3-    با مشتریان خود تعامل داشته باشید: برای اجرای برنامه تک به تک، باید کارآیی و اثر بخشی هزینه‌های ارتباطات خود را با مشتریان بهبود بخشید. به عبارت دیگر نه تنها هزینه‌های ارتباطات خود را کاهش می‌دهید، بلکه از این طریق استفاده می‌کنید تا با تولید اطلاعات لازم روابط خود را با مشتری مستحکم‌تر و عمیق‌تر کنید

شما می‌توانید با ارائه خدمات و مشاوره‌ها مشتریان خود را هدایت و راهنمایی کنید. چهار مدل مشاوره که پیشنهاد می‌شود به شرح ذیل است

مدل پزشک: در این مدل که رویکرد متعارف و معمولی می‌باشد فرض می‌شود طرف مقابل نوعی بیماری دارد که باید درمان شود. مشاور در این مدل سعی می‌نماید که ماهیت بیماری را بفهمد و در جستجوی مغایرت‌ها از حالت نرمال باشد. در این مدل مشتری مانند بیماری رفتار می‌کند که توانمند نیست و در مقابل مشاور می‌تواند به واسطه داشتن بعضی دانش‌های تخصصی، درست و غلط را به روشنی تشخیص داده و مشتری را به سوی روشنی سوق دهد

مدل کارآگاه: در این مدل فرض بر این است که چیز اشتباهی وجود دارد و نیازمند این است که افرادی این را پیدا کنند و بنابراین می‌توانند آن را تغییر داده و یا از بین ببرند. این مدل بر مبنای این رویکرد است که نشانه‌هایی در ارتباط با “قانون‌شکنی” وجود دارد که با یافتن آن، مشاور نظرات خود را در مورد جلوگیری از وقوع آنها اعلام می‌نماید و مسئله حل می‌شود. قوت این مدل در این است که روش سیستماتیک را در جمع‌آوری داده‌ها پیگیری می‌نماید

مدل فروشنده: در این مدل فرض می‌شود که مشاور محصول یا خدمتی دارد که پاسخگوی یک سری از مسائل و مشکلات است. تصویری که می‌تواند به ذهن متبادر نماید فردی است با یک صندوقچه جادویی که برای هر مشکلی راهی دارد. مشاوران در این مدل انتظار ندارند که زمانی را برای تجزیه و تحلیل مسئله و طراحی جواب‌ها و راه‌حل‌های خاص برای نیازهای ویژه اختصاص دهند. به طور مثال ارائه‌دهندگان پکیج‌های کامپیوتری را می‌توان مثال زد. مسئله مهم در این مدل این است که راه‌حل‌ها با نیازهای خاص هر مشتری سازگار باشد

مدل آژانس مسافرتی: در این مدل مشاور فرض می‌کند که مشتری قصد سفر دارد. مشتری ممکن است همیشه نداند که واقعاً کجا برود یا چگونه برود. بلکه، وظیفه‌ی مشاور است که مقاصد سفر را ارائه نموده و بهترین وسیله را برای رسیدن به مقصد در اختیار او قرار دهد. رویکرد آژانس مسافرتی برای مشاوره‌ بیش از ارتباط با ریشه‌ها و عوامل با نتایج و تأثیرات در ارتباط است. اغلب اوقات بسیار مهم است که گذشته را بشناسید و روی جاهایی که مشتری تجربه کرده است تمرکز نمایید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word

فهرست مطالب     و
فهرست اشکال و نمودارها    ط
فهرست جداول    ی
چکیده     ک

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه    
1-2-  شرح و بیان مسئله پژوهشی    
1-3-  اهمیت وارزش تحقیق    
1-4-  اهداف تحقیق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..        
1-5-  فرضیه¬ها یه سؤالات تحقیق    
1-6-  روش تحقیق    
1-6-1- نوع مطالعه    
1-6-2- منابع گردآوری داده¬ها    
1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل     
1-7- کابرد نتایج     
1-8-  واژه های کلیدی     
1-9- خلاصه فصل    

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه     
2-2- رشد اقتصادی    
2-3-  توزیع درآمد    
2-4- بررسی تغییرات توزیع درآمد در ایران    
2-5-  معیارهای سنجش توزیع درآمد    
2-5-1-  منحنی لورنز    
2-5-2-  ضریب جینی    
2-5-3-  دهک¬ها    
2-5-4-  شاخص رابین هود    
2-5-5-  شاخص آتکینسون    
2-5-6-  شاخص تایل    
2-6-  نظریات اولیه مربوط به رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی    
2-7-  سناریوهای مختلف در مورد رابطه رشد و توزیع درآمد    
2-8-  نقش مخارج اجتماعی دولت    
2-9-  نفت    
2-9-1-  تاریخ نفت در ایران    
2-9-2- نقش نفت در درآمدهای دولت    
2-10- درآمدهای نفتی و توزیع درآمد    
2-10- مطالعات انجام شده    
2-10-1-مطالعات داخلی    
2-10-2- مطالعات خارجی    
2-10-2-الف- رشد اقتصادی و توزیع درآمد    
2-10-2-ب- نفت و توزیع درآمد    
2-10-2-ج- نفت و متغیرهای کلان اقتصادی    
2-10-2-د- نفت و رشد اقتصادی    
2-11- نتیجه¬گیری    

فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه    
3-2- ارائه مدل    
3-3- تعریف متغیرها    
3-3-1- ضریب جینی    
3-3-2- تولید ناخالص داخلی سرانه    
3-3-3- تورم    
3-3-4- سطح اشتغال    
3-3-5- یارانه    
3-3-6- درآمدهای دولت    
3-4- اطلاعات و داده¬ها    
3-5- روش برآورد الگو    
3-6- روش تحقیق    
3-6-1- هم انباشتگی    
3-6-1-الف- مفهوم هم¬انباشتگی    
3-6-1-ب- هم¬انباشتگی و مدل تصحیح خطای ECM    
3-6-2- ویژگی¬های مدل VAR    
3-6-3- روشARDL        
3-7- محدودیت¬های تحقیق    
3-8- نتیجه¬گیری    

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    
4-2- آزمون مانایی متغیرها    
4-3- برآورد مدل نهایی    
4-3-1- مدل کل کشور    
4-3-2- مدل مناطق شهری    
4-3-3- مدل مناطق روستایی    
4-4-  تحلیل نتایج و آزمون فرضیه¬ها    
4-5- خلاصه فصل    

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    
5-2-  خلاصه فصل و پیشنهادات سیاسی    
5-3- پیشنهادات برای مطالعات آینده    

(ضمیمه)خروجی¬های کامپیوتر    
منابع     
چکیده انگلیسی    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word

الف –  منابع داخلی:

ابراهیمی سالاری، تقی،1387، رویکرد مقایسه­ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا، پریسا خطا­بخش، 1384، “بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد درایران”، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم،  شماره 17، صص 13 تا 53

ابونوری، اسمعیل،1376، “اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران”، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 51، ص31 –

ابونوری، اسماعیل، آرش خوشکار، 1385، “اثر شاخص­های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد ایران: مطالعه بین استانی”، مجله تحقیقات اقتصادی، بهمن و اسفند 1385، شماره 77، صص65 تا 95

ابونوری، اسمعیل، عباسی قادری، رضا، 1386، “برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم ، شماره30

استیگلیتز، جوزف، 1383، “جهانی سازی و مسائل آن”، ترجمه حسن گلریز، تهران، نشر نی

برادران شرکاء، حمیدرضا، مصطفی صفاری، 1384، “اندازه­گیری اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه­گذاری و صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از داده­های ترکیبی”، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان 1384،  شماره 37، صص25 تا

بختیاری، صادق، 1382، “تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک”، چاپ اول، معاونت امور اقتصادی و دارای وزارت اقتصاد و دارایی، تهران، صص 147- 144

تودارو، مایکل، 1997، “توسعه اقتصادی در جهان سوم”، ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ، تهران

تاریخچه نفت،1360 ، شرکت ملی حفاری ایران، صص8-2

حقی، زهرا، 1380، “بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

خالدی، کوهسار، سید­مهریار صدرالاشرافی، 1384، “تعیین رابطه متقابل رشد بخش کشاورزی و توزیع درآمد در مناطق روستایی”، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، تابستان1384، شماره 2، صص 25 تا 39

جعفری صمیمی، احمد، 1371 ، “اقتصاد بخش عمومی”، انتشارات سمت، تهران

راغفر، حسین و ابراهیمی، آزاده، 1386، “نابرابری درآمدی در ایران در طی سالهای 85-1363″، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، صص 16-15

روزبهان محمود، 1376، “مبانی توسعه اقتصادی”، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب، تهران

زیبایی، منصور، عبدالرسول شیروانیان، 1388، “بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران”، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، شماره 2، سال سوم، صص 15-

ژاک، لوکاین، کریستین، موریسن، فیلیکس، پاکرت و رژمیدیس دیمیتری ، 1379، “بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی”، ترجمه احمد اخوی، نشر نی، چاپ اول

داوری دولت آبادی، زهرا، 1388 ،” اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

ذاکر هنجی، حمیده، 1385، “نابرابری درآمدی در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی در ایران، سال ششم، شماره 24، صص83-103

ذوقی، ایرج، 1378، “مسائل اقتصادی سیاسی نفت ایران”، تهران، انتشارات پاژنگ

صباغ کرمانی، مجید،1380، “تجزیه و تحلیل نابرابری­های منطقه­ای اشتغال در استان­های کشور”، فصلنامه مدرس، شماره 19، صص20-1

صمدی آذر، نازیلا، 1382، “تأثیر سیاست­های مالی بر توزیع درآمد در ایران 80-1365″، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

عظیمی، حسین،1371،  ”مدارهای توسعه نیافتگی”، چاپ دوم، نشر نی، تهران 1371، ص 205

غفاری، حسن محمد، 1384 ، “تعیین اثر سیاست­های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد”، دانش پژوهان، شماره 7 ، ص4

قره­باغیان، مرتضی، 1372، “فرهنگ اقتصاد و بازرگانی”، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران

گریفین، کیت، 1375، “راهبردهای توسعه اقتصادی”، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، تهران

مهرگان، نادر، میثم موسایی و رضا کیهانی حکمت، 1387، “رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره28، صص57-77

مهدوی عادلی، محمدحسین و رنجبرکی، علی، 1384، “بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، پژوهشنامه اقتصادی، شماره18 ، صص 138-

میرمحمد صادقی، جواد و مهرداد توده روستا، 1382، بررسی توزیع درآمد کشاورزان ساوجبلاغ و عوامل موثر بر آن، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،شماره 24، جلد 7، صص 68-53

نکوئی شهرکی، بهروز ،1383، “بررسی وضعیت توزیع نابرابر درآمد و فقر در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب در حال توسعه”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوراسگان اصفهان

ورقائی، الهام، 1386، “بررسی رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(2005-1960 میلادی)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

واترز، مالکوم، 1379، “جهانی شدن”، مترجمان اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی

یوسفی، محمد رضا، “عدالت و رفاه اجتماعی، بررسی تغییرات رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی ایران (دوره 1378 – 1368)”، مجله اندیشه، سال نهم، شماره سوم و چهارم، 1382، صص 92- 70

ب –  منابع خارجی:

Ahluwalia, M. S., 1979, “Income Distribution and Development: Some Stylized Facts”, the American Economic Review, Vol. 66, No. 2, Pp.128-

Ahluwalia, M. S., Carter, N, and Chenery, H., 1979, “Growth and Poverty In Developing Countries, Journal of Development Economics, N. 6, September, Pp. 299-

Atkinson, A.B., 1970, “On the Measurement of Inequality”, Journal of Economic Theory, Vol.7, No.2, Pp. 244-

Auty, Richard M., 1994, “Industrial policy reform in six large newly Industrializing Countries: The Resource Curse thesis”, World Development, 22:1, 11–26

Auty, R. M., 2001, “Resource abundance and economic development: Introduction and overview”; In R. M. Auty (Ed.), Resource abundance and economic growth (pp. 3–16), Oxford University Press

Bardhan, P., 1997, “Corruption and development: A review of the issues”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Pp. 1320-

Barro, R., 1999, “Inequality, Growth and Investment”, NBER Working Paper, No

Bounwens, L., & et al, 1999, “Bayesion Inference in Dynamic Econometric Model”, Oxford University Press, U.K, P

Bourguignon, F. & C. Morrisson, 1998, “Inequality and development: The role of Dualism”; Journal of Development Economics, Vol. 57: 233-

Breen, R. and C. Garcia-Penalosa, 1999, “Income Inequality and Macroeconomic Volatility: An Empirical Investigation, Economics”, Papers from Economics Group, Nuffield College, University of  Oxford

Champernowne, D. G, 1974, “A Comparison of Measures of Inequality of Income Distribution”, The Economic Journal. Vol. 84, No. 336, Pp.787-

Chu, K., H. Davoodi and S. Gupta, 2000, “Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies In Developing Countries”, IMF Working Paper 00/62, Washington, International Monetary Fund

Danielson A., 2001, “When Do the Poor Benefit From Growth, and Why” Department of   Economics, Lund University, Sweden

Davis, G., & et al, 2001, “Stabilization and saving funds for non-renewable resources”; Occasional Paper, 205, IMF, Washington DC

Deininger, K., Squire, L., 1998, “New Ways of Looking At Old Issues: Inequality and Growth”, Journal of Development Economics, Vol. 57, pp. 259-

Forbes, K., 2000, “A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth”, the American Economic Review, Vol. 90, pp. 869-

Garcia F. and A.C. Banderia, 2004, “Economic reforms, Inequality and rowth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, School of Economics and Business

Galli, R. and R.  Hoeven, 2001, “Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation”, Employment Paper, 2001/29, ILO

Gylfason, T., 2001, “Lessons from the Dutch Disease: Causes, treatment, and curses”; Institute of  Economic Studies, Working Paper Series,

Gylfason, T., 2002, “Nature, power and growth”; The Scottish Journal of Political Economy, Vol.  48, No. 5, pp8-

Hausmann, R & R. Rigobon, 2002, “An alternative interpretation of the ‘Resource Curse’: Theory and policy Implications”, NBER Working Paper Series, WP

Kakwani, Nanak, Khandker, Shahid and Son, Hyun H., 2004, “Pro-Poor Growth” Concepts and Measurement with Country Case Studies,” Working Paper Number 1, International Poverty Centre, United Nations development Programme

Kuznets, S., 1955, “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, Vol. 45, pp. 1-

Lecaillon, J., and Germidis, D. 1976, “Income Redistribution”, in International Labour Review, July – August, PP 27-

Lee, H., Squire, L., Zou, H., 1996, “Explaining International and Interspatial Variations In Income Inequality”, Mimeo, The World Bank Washington DC

Lutz, H., 2002, “How Important Is Human Capital for Development:Evidence From Immigrant Earning”, American Economic Review, Vol. 92, pp. 198-

Matthew & Round, 2001, “Determinants of income inequality and its effects on economic growth evidence from African countries” ; Discussion Paper No.2001/

         چکیده

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده است. همچنین سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار گرفته است. رشد اقتصادی و توزیع درآمد همواره به هم وابستگی دارد. در اکثر موارد رشد اقتصادی همراه با بدتر شدن توزیع درآمد می­باشد. قبول بدتر شدن توزیع درآمد در مقابل رشد اقتصادی از نکاتی است که معمولا در تصمیم­گیری­های کلان اقتصادی باید بدان توجه شود. در این تحقیق تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد و نقش درآمدهای نفتی در این تأثیرات مورد تحلیل قرار می­گیرد. داده­های تحقیق از نوع سری زمانی و برای سال­های 1355 تا1385 و از آمارهای منتشر شده بانک مرکزی ومرکز آمار ایران گرفته شده و یا محاسیه شده است. برای تحلیل از مدل خود توضیحی با وقفه­های گسترده (ARDL[1]) استفاده شده و نیز فرضیه U وارون کوزنتس در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران آزمون شده است. نتایج نشان می­دهد که افزایش درآمدهای نفتی باعث بهتر شدن توزیع درآمد در کل کشور، در مناطق شهری و در مناطق روستایی شده است. فرضیه  U وارون کوزنتس در کل کشور و مناطق شهری تأیید شد ولی در مناطق روستایی تأیید نگردید

واژه­های کلیدی: ضریب جینی، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، درآمدهای نفتی

1-1-        مقدمه

تبیین ارتباط متقابل بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی از عرصه­های چالش برانگیز نظریه اقتصادی است. رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی عمدتاً مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری قرار می­گیرد. با این حال برنامه­ریزی سیاست­گذاران اقتصادی باید به گونه­ای باشد که امکان دستیابی به هردوی این مؤلفه­ها وجود داشته باشد. اینکه وجود سطحی از برابری درآمد در جامعه فدای تسریع و پیشرفت رشد اقتصادی گردد و یا برای تعدیل و برابرسازی توزیع درآمد و وجود عدالت اقتصادی، کند شدن رشد اقتصادی را پذیرفت، سؤالاتی است که همواره پیش روی سیاست­گذاران قرار دارد. بنابراین بررسی و تبیین تجربی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی می­تواند پاسخی برای پرسش­های اساسی برنامه­ریزان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد که با هر دو مشکل پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و نیز بالا بودن شکاف درآمدی شدید دست به گریبانند. در این فصل به موضوعات کلی پیرامون تحقیق از جمله تعریف و شرح مسئله پژوهشی، اهداف تحقیق و کاربرد نتایج تحقیق پرداخته شده است. همچنین خلاصه­ای از روش تحقیق و واژگان کلیدی بیان می­گردد

1-2-        شرح و بیان مسئله

دولت با هزینه­های خود در قالب هزینه­های جاری و هزینه­های سرمایه­ای می­تواند بر اختلاف گروه­های درآمدی دامن بزند و از سوی دیگر می­تواند با درآمدهای خود در قالب مالیات­ها و یا پرداخت­های انتقالی بر بهبود توزیع درآمد تأثیر بگذارد. آنچه سبب می­شود این رابطه جالب توجه شود، حضور دولت به عنوان دریافت­کننده درآمدهای عظیم ارزی است که در کشورهای صادرکننده نفت به علت مالکیت و انحصار دولت ایجاد می­گردد. با توجه به اینکه نفت، نیروی محرکه اغلب فعالیت­های تولیدی است، جایگاه ویژه­ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در حال حاضر انرژی در فرایند تولید کالاهای مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب زندگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد. این وابستگی روز افزون، اهمیت این منبع را افزایش داده است

به نظر می­رسد برای بررسی کمی رابطه میان توزیع درآمد و درآمدهای نفتی باید بحث را در قالب تحلیل سیاست مالی و اثر آن بر توزیع درآمد نگریست؛ به عبارت دیگر باید اثر درآمدهای نفتی به همراه درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت (پرداخت­های انتقالی) مورد بررسی قرار گیرد.  این بررسی به تفکیک مناطق شهری و روستایی انجام خواهد شد. طبق فرضیه U وارونه کوزنتس، رشد در ابتدا با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه بوده و در مراحل بعدی رشد نابرابری درآمد کاهش می­یابد. از اهداف دیگر این تحقیق آزمون فرضیه کوزنتس می­باشد. در این تحقیق علاوه بر بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی، اثر درآمدهای نفتی نیز بر توزیع درآمد کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری اقتصادی- اجتماعی قرار دارد، زیرا سیاست­گذاری­های اقتصادی نمی­تواند از واقعیات مربوط به توزیع درآمد غافل بماند. برای سیاست­گذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت؟ آیا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند­شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین تجربی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می­تواند پاسخ­گوی یکی از پرسش­های اساسی و بنیادین برنامه­ریزان اقتصادی به­ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد، زیرا این کشورها  همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف­های درآمدی در رنج بوده­اند. شاید بتوان گفت که هدف ریشه­کن­کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد همراه با رسیدن به رشد اقتصادی بزرگ­ترین دغدغه سیاست­گذاران اقتصادی بوده است (سینت پال و وردیر[1]، 1996)

1-3-        اهمیت و ارزش تحقیق

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی وGNP را به خود اختصاص داده است. لذا تا حدود زیادی برنامه­ریزی­های دولت و سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار می­گیرد. از این رو تغییرات قیمت نفت و به طور مشخص افزایش در درآمدهای نفتی تأثیرات گوناگونی بر بخش­های دیگر اقتصادی خواهد داشت

دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظیفه دولت را وظایف ذاتی آن، شامل امنیت، بهداشت و آموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای آن کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت را در اقتصاد به دلیل شکست بازار، ضروری می­دانند. بدون دخالت دولت، درآمد حاصل از رشد اقتصادی به طور نامتعادل توزیع شده و در جامعه شکاف عمیق طبقاتی ایجاد می­شود و یک گروه کوچک ممتاز از حداکثر امکانات بهره­مند می­گردد و گروه کثیری از افراد جامعه زیر خط فقر قرار می­گیرند و از حداقل امکانات اولیه هم بهره­مند نمی­شوند. لذا دولت باید در توزیع درآمد، ثروت، فرصت­های شغلی دخالت نماید (داوری، 1388)

با توجه به پدیده فقر، یعنی وجود افرادی که از دسترسی به حداقلی از رفاه که استاندارد آن جامعه محسوب می­شود، محروم هستند و از آنجا که اندازه و وسعت فقر در هر کشور تابع دو عامل درآمد سرانه و درجه نابرابری توزیع درآمد می­باشد، بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی که می­تواند منجر به تضعیف یا تقویت هرکدام شود، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است

1-4-        اهداف تحقیق

1-تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355

2-تحلیل تأثیر درآمد نفتی بر روی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

3-آزمون نظریه U وارون کوزنتس در مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

1-5-        فرضیه ها

   فرضیات زیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق موردآزمون قرار می­گیرند

1- رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

2- درآمد­های نفتی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

3- در مسیر رشد اقتصادی، توزیع درآمدها در ایران در سال­های85-1355 از فرضیه کوزنتس تبعیت نمی­کند

1-6-        روش تحقیق

1-6-1- نوع مطالعه

روش تحقیق علّی، توصیفی و تحلیلی است و جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و اینترنتی است. این تحقیق تأثیر عوامل مختلف را با استفاده از مدل مشابه تحقیقات گالی و هوون[2](2001) و چو [3]و همکاران(2000) تحلیل نموده است

1-6-2-جامعه آماری

شدت و جهت آثار متغیرهای رشداقتصادی و درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره سی ساله (85-1355)برای کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word

آمار و اطلاعات مورد نیاز ا ز طریق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه شده است

1-6-4-ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها

در این مطالعه پس از تصریح یک چارچوب نظری با کمک مطالعات تجربی برای الگوی توزیع درآمد ایران، برای تعیین رابطه تعاملی بین متغیرهای الگو توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده می­شود. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق Excel و E-views-3.1 و Microfit-4.1 می­باشد

1-7-         کاربرد نتایج

این بررسی در چارچوب­های تجربی رشد و توزیع درآمدی انجام می­گیرد. بنابراین نتایج حاصل می­توانند چگونگی شدت تأثیرات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمدی را برآورد کنند و نیز با آگاهی از اهمیت توزیع عادلانه درآمد در حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، این تحقیق می­تواند در برنامه­ریزی بودجه دولت و تخصیص منابع آن در تنظیم برنامه­های توسعه­ای کلان آینده مورد توجه قرار گیرد

نهادهایی که از نتایج حاصل در این زمینه می­توانند بهره­مند شوند

1 معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

2 مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی

3 مجمع تشخیص مصلحت نظام

4 سازمان­های برنامه­ریزی اقتصادی

5 بانک مرکزی

1-8-         تعریف واژه­های کاربردی

رشد اقتصادی[4]: رشد اقتصادی به عنوان یک پدیده کمی، درصد تغییر در میزان تولیدات یا به عبارت دیگر درصد تغییر در تولید ناخالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی به قیمت ثابت است (کیندلبرگر[5]، 1958(.

توزیع درآمد[6]: نحوه توزیع درآمد ملی یک کشور را بین گروه های مختلف درآمدی، توزیع درآمد گویند. اگر تعداد کمتری از افراد جامعه در گروه­های پردرآمد و تعداد زیادی از افراد جامعه در گروه­های کم درآمد­تر طبقه­بندی شوند، در آن جامعه توزیع نامطلوب درآمد وجود دارد (روزبهان، 1376)

ضریب جینی:[7] ضریب جینی عبارت است از نسبت سطح بین منحنی لورنز[8] و خط برابری به کل سطح زیر خط برابری (تودارو[9]، 1997). در منحنی لورنز، محور عمودی نشانگر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشانگر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. اگر توزیع درآمد کاملاً مساوی باشد، ضریب جینی صفر می­شود و هرچه شدت نابرابری بیشتر شود، ضریب جینی به یک نزدیک می­شود

درآمدهای نفتی[10]: درآمد نفت شامل فروش نفت خام، فروش فرآورده­های نفتی و در برخی سال­ها فروش گاز طبیعی است. همچنین در سالهای دهه 1360 و 1370 شامل درآمد ناشی از ما­به­التفاوت فروش ارز به نرخ بازار می­باشد(سایت بانک مرکزی)

[1] Saint-Paul and Verdier

[2] Galli and Hoeven

[3] Chu et al

[4] Economic Growth

[5] Kindleberger

[6] Income Distribution

[7] Gini Coefficient

[8] Lorenz

[9] Todaro

[10] Oil Revenues

[1] Autoregressive Distributed Lag

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات غیرنفتی ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات غیرنفتی ایران با word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات غیرنفتی ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات غیرنفتی ایران با word

چکیده             

فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مساله           
1-2- اهداف تحقیق      
1-3- پرسش تحقیق      
1-4- فرضیه تحقیق      
1-5- منابع آماری مورد استفاده      
1-6- سازماندهی تحقیق          

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
2-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور         
2-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور       

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
3-1- جایگاه صادرات در مدلهای مختلف        
3-2- تاثیر صادرات در تشکیل سرمایه          
3-3- مفهوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی       
3-4- مروری بر ادبیات سرمایه گذاری مستقیم       
3-5- شرایط جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی         
3-6- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران            
3-7- رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت         
3-8- آمارها وداده ها            

فصل چهارم: مقایسه برنامه ای و تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران
4-1- شاخص اول- میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی      
4-2- شاخص دوم- میانگین نرخ رشد صادرات غیر نفتی         
4-3- شاخص سوم- میانگین سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی       
4-4- شاخص چهارم- میانگین سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی       
4-5- شاخص پنجم- میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی    
4-6- شاخص ششم- میانگین سهم تولید کارخانه ای در تولید ناخالص داخلی      

فصل پنجم: ساختار مدل و یافته های تحقیق
5-1- معرفی مدل           
5-2- آزمون ریشه واحد            
5-3- آزمون شکست ساختاری            
5-4- برآورد مدل به روش ARDL         

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
6-1- خلاصه             
6-2- نتیجه گیری          
6-3- پیشنهادات           
پیوست             
منابع و مآخذ             
فهرست منابع فارسی        
فهرست منابع  غیر فارسی          
چکیده انگلیسی           

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات غیرنفتی ایران با word

الف) فارسی

1- ارگی، ویکتور، (1381)، اقتصاد کلان بین الملل، ترجمه غلامرضا آزاد(آرمکی)، سیف الله صادقی یارندی، مسعود هاشمیان اصفهانی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

2- بانک مرکزی (آمار سالهای مختلف)، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی

3- برانسون ویلیام اچ ، (1372)، اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، جلد اول، انتشارات نی، تهران،

4- برانسون ویلیام اچ، (1373)، اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، جلد دوم، انتشارات نی، تهران

5- بهکیش، محمدمهدی، (1380)، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی

6- خرم، آرمینه، (1385)، عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

7- داوودی، پرویز و اکبرشاهمرادی،  (1383)،  بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 46 کشور جهان، فصل نامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 20 ، ص113-81

8- ذوالنوز هادی، (1379)، سرمایه گذ اری خارجی در ایران ، تهران ، نشر فرزان روز، ص 189-

9- رحمانی، تیمور، (1378)، اقتصاد کلان، جلد اول، تهران، نشر برادران

10- رحمانی، تیمور،(1378)، اقتصاد کلان، جلد دوم، تهران، نشر برادران

11- شاکری، عباس، (1383)، عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 21، صفحات 50-23

12- طیبی، سیدکمیل، شیرین مصری نژاد، (1381)، بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت وبلندمدت تورم وعرضه صادرات غیرنفتی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، ش61، ص23-1

13- مرکزآمار ایران (سالهای مختلف)، سالنامه آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران

14- موسوی، سیدعلیرضا، قائدی، (1385)، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، مجله تدبیر، ش

15- مهدوی عادلی، محمد حسین و دیگران(1388)، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 27

16- نونژاد مسعود، (1386)، تجارت بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، جلد اول ص29-

17- وزارت بازرگانی(سالهای مختلف)سالنامه بازرگانی خارجی ایران، وزارت بازرگانی

ب) غیرفارسی:

18-  Balasa. B, (1978). ”Export and Economic Growth, Further Evidence”, J. D. E, Vol. 5 , No. 2, pp. 181-

19- Beata K. Smarzynska. ” Does Foreign Direct Investment Increase The Productivity of Domestic Firms ” The World Bank,  1818 H St,  NW,  MSN MC3-303,  Washington DC

20- Branson, William H,(1992), Macro economic Theory  and Policy, Harper and Row Publisher, New York

21- Brenton P. and Winters A, (1978), Estimating  the  International  Trade  Effects  of  1992: WestGermany, Journal of Common Market  Studies, N.30,  pp. 143-

22- Casson,T, (1976), The Future  of  the  Multinational  Firm, Landon: Mac Millan , Zaed

23- Creanr, Anthony, (2006). ”Export, FDI and Joint Venture”. Michiga State University  and Emory University_Department of Economic

24- Dickey, D. and Fuller, W. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74, pp-427-

25- Dirk Engel And Vivien Procher, (2009), ”Export, FDI And Productivity Evidence For French Firms”. Ruh Economic Papers. Ruhr Graduate School In Economics. Dortmund, Germany

26- Duning . J. and A. Mragman, (1985), ”the influence of Hymers dissertation on the Theory of FDI” American Economic Review, 75(2),  pp, 228-

27- Dunning, J, (1988), The  Eclectic   Paradigm  of  International  Production: Restatement  and Some Possible Extention, Journal  of  Business  Studies, No. 19,  PP. 1-

28- Dunning , J, (1997), The European  Internal  Market  Programme  and  I nbound  FDI. Part 1, Journal of Common  Market  Studies, Vol 35,  pp1-

29- Ekholm, K., Forslid, R. and Markusen, J. R. (2007), Export-Platform  Foreign Direct  Investment. Journal of the  European  Economic  Association, 5(4), pp .776-

30- Erdal Yalcin. (2009), ”Uncertain Productivity Growth and the Choice Between FDI and Export”, Cesifo Working  Paper No

31- Greenway, David and R. kneller. (2008), Exchange Rates Exports and FDI. The Center Ac knowledge  Financial Support  From The Leverhulme Trust Under Programme Grant F 114/BF. (university of notingham research).  paper no. 2008/09  Available at ssrn

32- Helpman , Elhanan And Others. (2003), ”Export Versus FDI”. Harvard  Institute  of  Economic Research . Paper 26-42

33- Helpman, E, (1984), A Simple Theory of Trade with Multinational  Corporations, Journal of Political   Economy, No92,  pp451-

34- Kevin , Honglin zhang, Shunfeng SONG, (2000), ”Promoting Exports The Role of Inward FDI In China”. China Economic Review. 11, pp, 385-

35- Martin, I. (2000). the Euro-Mediterranean Partnership and Inward FDI in Mayhreb Countries. Working  Paper, No. 4, Madrid

36- Maureen B. M Lankhuizen ،(2009)، ”The Trade-off Between FDI and Export”، Vu University Amesterdam Department Of Spatial Economic And Vrije Uneversiteit Amsterdam

37- Moosa, I (2002), On the Determinants of FDI: Evidence from East and Southest Asia, World Development , No. 21(3) , PP 391-

38- Pesaran, M. H, & Shin , Y. ( 1999 ). An Autoregressive Distributed lag Modeling Approach to Cointegration Analysis. Cambridge University Press

39- Pesaran, M.H and Pesaran, B. (1997),  Working with Microfit 4.0: An Econometric Analysis . Oxford University press

40- Rob, Rafael. and Nikolaos Vettas, (2003), “Foreign Direct Investment And Exports with Growing Demand” PIER Working Paper 3_

41- Sekkat,M. and Varoudakis. (2003). Trade, Exchange Rate Liberation and FDI, WORKING PAPER SERIES. www.ssrn.com

   42- UNCTAD(2008), FDI , Policies for Develipment  ;  National  an International  Perspectives United      Nation

43- Vernon, R. (1966), International   Investment  and   International   Trade  in   the

Product Cycle, Quarterly Journal of Economics, 80, pp. 190-

44- Vernon, R, (1960), International Investment and International Trade inProduct Cycle, The Quarterly Journal of Economics, No. 80. pp 128-

45- Wignara , Ganeshan”. (2008).”FDI and  Innovation  as  Drivers of  Export   Behavior” . Firm_Level Evidence From East Asia. Journal  Of   International   Development, 8, 4, 517-

46- World Bank, (2006), World Development Indicators: CD-Rom, WDI

چکیده

در این مطالعه، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی  بر صادرات غیر نفتی  با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی، ARDL)) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87-1352 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در بلند مدت و کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این افزایش صادرات سال قبل، سرمایه گذاری داخلی، تولید ناخالص داخلی بدون احتساب درآمدهای نفتی، سهم تولیدکارخانجات از تولید ناخالص داخلی و نرخ حقیقی ارز منجر به افزایش صادرات غیر نفتی می شود. نتایج برآورد مدل پویا  نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای توضیحی و صادرات غیر نفتی را تائید می کند. مدل تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که تقریبا زمانی حدود دو و نیم دوره لازم است تاخطای تعادل کوتاه مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی،  صادرات غیر نفتی، الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی،  مدل تصحیح خطا، اقتصاد ایران.

 

 

     مقدمه  

توسعه صادرات غیر نفتی، علاوه  براین که سبب افزایش درآمد های ارزی و غیر نفتی و بهبود تراز پرداختهای تجاری می شود، می تواند تاثیر زیادی بر اشتغال در کشور بگذارد. اما واقعیت این است که در ایران معمولا زمانی به رشد و توسعه صادرات غیر نفتی توجه می شود که صادرات و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد. در این زمان معمولا یکسری سیاستهای تشویقی و کوتاه مدت نظیر کاهش و یا حذف تعرفه های صادراتی، اعطای جوایز صادراتی و ; اجرا می شود که در کوتاه مدت موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما باید توجه داشت که جهت رشد و توسعه صادرات غیر نفتی در بلند مدت باید سیاست گذاری های پایه ای و بنیادی صورت گیرد[1]

منابع مالی کافی و یا همان سرمایه قادر است تولید را تحرک بخشد و با افزایش تولید و رشد تجارت، رفاه جامعه تامین شده و سطح زندگی مردم بهبود می یابد و زمینه بیشتری به لحاظ امنیت سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی در این کشورها به وجود می آید که به رشد و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد

1-1) بیان مسئله

مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را به شدت  تحت تاثیر نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده است. در تحقیقات اخیر[2]، ایده  پیشرو بودن بخش صادرات به عنوان موتور رشد توسعه اقتصاد داخلی به ویژه به دلیل کسب درآمد از خارج و بهبود تراز پرداخت ها، به توسعه رقابت بین المللی از طریق رشد صادرات، ایجاد رشد در صنعت و تولیدات داخلی، اشتغال زایی و کسب اعتبار در عرصه بین المللی بر می گردد. از آنجا که روند تجارت جهانی با کاهش سهم مواد اولیه و خام و تولیدات کشاورزی همراه بوده است و تنها منبع قابل اتکا برای تضمین رشد تولید ملی و افزایش درآمد های ارزی، صادرات محصولات غیر نفتی است، بنابراین توجه به صادرات غیر نفتی، یک ضرورت ملی است. از سوی دیگر، لزوم سرمایه گذاری فراوان در راستای  افزایش حجم تولید، موضوع غیر قابل انکاری است که می تواند منابع و نیاز های تولید کالاهای صادراتی را نیز برآورده سازد. به این ترتیب، نیاز به سرمایه گذاریهای جدید برای توسعه کالاهای صادراتی، امری ضروری است[3]

کشورهای صنعتی غربی آبستن دو قرن تجربه توسعه ‌یافتگی پس از انقلاب صنعتی می‌‌باشند و رسیدن کشور‌های در حال توسعه به ماشین حرکت توسعه آنها بدون توسل به تجربه توسعه ‌یافتگی‌شان به همان اندازه وقت‌گیر است که این کشورها تحمل کرده‌اند و از سوی دیگر به دلیل سرعت فزاینده رشد و توسعه علم و دانش، ممکن است این شکاف بین کشورهای شمال و جنوب به طور فزاینده افزایش یابد؛ به همین خاطر توجه به میانبر‌ها در رفع این شکاف اهمیت بسزایی دارد

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که معمولا از جانب کشورهای توسعه یافته ‌تر به سمت کشور‌های در حال توسعه سرازیر می‌‌شود، یک راه انتقال این تجربه است. انتقال تکنولوژی، مدیریت، آموزش، انتقال سرمایه انسانی و کارآفرینی از جمله پیامد‌های انتقال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. متاسفانه کشور ایران در این بخش پس از انقلاب اسلامی ‌‌تاکنون نتایج امید بخشی نگرفته است. اگر به برخی آمارهای بین‌المللی نگاه کنیم، عدم توجه سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب را به این امر متوجه خواهیم شد. مطابق با گزارش سرمایه‌گذاری جهانی کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل UNCTAD))[4] در سال 2008، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران برای سال 2005 که بیشترین مقدار را در بین این سال‌ها به خود اختصاص داده است، 918‌میلیون دلار بوده و در سال قبل و بعد به ترتیب 306 و 317‌میلیون دلار بوده است. این در حالی است که این مقدار برای کشور چین در سال 2005 چیزی حدود 79 برابربیشتر از کشور ایران بوده و در سال قبل و بعد نیز به ترتیب 198 و 229 برابر بیشتر از کشور ایران بوده و برای  ترکیه نیز در این سه سال 9، 11 و 63 برابر بیشتر از کشور  ایران بوده است. ملاحظه می‌‌شود که این ارقام تا چه اندازه نجومی‌‌ هستند و نشان دهنده عقب افتادن از قافله توسعه اقتصاد جهانی است. بنا به گزارش آنکتاد کشور ایران در طول سال‌های 2004 تا 2007 فقط توانسته است 2/0‌‌ درصد از جریان ورودی سرمایه‌های خارجی در حال جریان در قاره آسیا را به خود اختصاص دهد که رقم بسیار پایینی است[5]. همچنین نسبت سرمایه‌های وارد شده به ایران به کل سرمایه‌های وارد شده به کشور‌های در حال توسعه 1/0 ‌درصد است. از آنجا که ایران به طور بالقوه قابلیت جذب سرمایه‌های خارجی را با توجه به وجود منابع و ذخایر خدادادی و همچنین نیروی کار گسترده دارا می‌‌باشد. به عنوان مثال موقعیت جغرافیایی کشور یک موقعیت منحصر به فرد بوده و برای ایجاد جاذبه و سرمایه گذاری خارجی بسیار موثر است. دسترسی به آبهای آزاد خلیج فارس و قرار داشتن منابع گازی و نفت حاشیه خلیج فارس از لحاظ قیمت تمام شده، خود یک جاذبه است[6]

نکته بعدی جمعیت70 میلیونی کشور ما در منطقه است که بسیار قابل توجه بوده که در نتیجه با در اختیار داشتن نیروی کار ماهر و ارزان از دیگر مزیت های ما تلقی می شود. وجود پتانسیل جذب سرمایه‌های خارجی را می‌توان در شاخص پتانسیل سرمایه‌گذاری مستقیم ایران که توسط آنکتاد محاسبه شده است، ملاحظه کرد. این شاخص(شاخص پتانسیل سرمایه‌گذاری مستقیم) برای ایران در بین 141 اقتصاد 59 محاسبه شده است؛ این در حالی است که شاخص کارایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 133 محاسبه شده است[7]

در شرایطی که اقتصاد ایران از عدم تعادل‌ اقتصادی داخل و خارج(عدم توازن در صادرات و واردات) رنج می‌‌برد و وضعیت نابسامان اقتصادی محسوس‌تر خود را نشان می‌‌دهد و دیگر درآمد‌های نفتی مثل گذشته نمی‌تواند این عدم تعادل‌ها را بپوشاند، تمرکز بر امر سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند  یک راه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد

تحقیقات  نشان می دهد[8] که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله صادرات، واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداختها، کاهش نرخ بهره، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال دارد

با افزایش سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی کارخانجات مختلف، حجم تولیدات افزایش یافته و ضمن اینکه نیاز کشور به واردات آن کالای خاص مرتفع می شود، می توان مازاد تولید را نیز به کشور های دیگر صادر نمود. شرکت های سرمایه گذار می توانند دسترسی به بازارهای صادراتی برای کالاها و برخی از خدمات که هم اکنون در کشور میزبان تولید می شود را به وجود آورند و به آنان کمک کنند که از بازارهای داخلی به بازارهای بین المللی روی آورند و آنان را به وادی فعالیت‌های جدید بکشانند

‌‌نکته ‌قابل‌اهمیت ‌آنکه‌ جلب ‌سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم ‌و تنوع‌ صادرات ‌و در نتیجه ‌افزایش ‌قابلیت ‌رقابت ‌صادرات، فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی ‌نیست ‌بلکه ‌وسیله‌ای ‌است ‌برای ‌نیل‌ به‌ هدف ‌مهمتر یعنی توسعه ‌کشور

اقتصاد دانانی مثل بالاسا[9] در زمینه توسعه کشورهای عقب مانده، سیاست افزایش میزان سرمایه گذاری در این کشورها را عنوان کرده اند و معتقدند برای شکستن دور باطل عقب افتادگی و ضعف بنیه اقتصادی، باید سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش داد. از نظر آن ها، بدون سرمایه گذاری در پروژه های زیربنائی، نمی توان انتظار افزایش اشتغال، تولید و گسترش کالاهای متنوع  صادراتی را داشت

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است. در تعریف دیگر عبارت است از سرمایه گذاری که متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعکس کننده کنترل ونفع مستمر شخصیت حقوقی  یا حقیقی مقیم یک کشور در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار باشد

1-2) اهداف تحقیق

در این تحقیق اهداف زیر را دنبال می کنیم

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند تامین بخش یا  تمام سرمایه مورد نیاز بنگاهها و تولید بیشتر و توسعه صادرات، به بررسی رابطه صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران پرداخته می شود. در واقع هدف اصلی این تحقیق تبیین میزان تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی ایران  طی دوره87-1352می باشد

1-3) پرسش تحقیق

در این تحقیق بدنبال یافتن پاسخ به پرسش زیر می باشیم

1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی چه اثری بر صادرات غیر نفتی در ایران داشته است ؟

1-4) فرضیه تحقیق

1- صادرات غیر نفتی در ایران با سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مستقیم دارد

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات غیرنفتی ایران با word

منابع آماری مورد استفاده در این تحقیق، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی(سال های مختلف)، مرکز آمار ایران، حسابهای ملی ایران به قیمت جاری و قیمت ثابت 1376بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و آمارهای اداره مرکزی گمرک و اداره بازرگانی کل کشور، گزارشها و آمارهای بانک جهانی وگزارش سرمایه گذاری جهانی کنفرانس توسعه وتجارت سازمان ملل(UNCTAD) در سال 2008  می باشد. همچنین سال های مورد بررسی در تحقیق حاضر از سالهای1352 لغایت 1387می باشد

1-6) سازمان دهی تحقیق

این تحقیق به شش فصل تقسیم شده است

 فصل اول کلیات تحقیق که در بردارنده اهمیت، اهداف، فرضیات، پرسش ها و سازمان دهی تحقیق می باشد

در فصل دوم ابتدا تحقیقات صورت پذیرفته در داخل کشور و سپس تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور ارائه شده است

در فصل سوم مبانی نظری تحقیق و جایگاه بحث مورد نظر در مکاتب مختلف ارائه گردیده است

در فصل چهارم به مقایسه متغیرها طی دوره مورد بررسی و همچنین میزان عملکرد هر متغیر در دوره زمانی مورد نظر پرداخته می شود

فصل پنجم شامل  معرفی مدل، یافته های تحقیق و  نتایج می باشد

 در فصل ششم خلاصه ای از مطالب، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می گردد

مقدمه

تحقیقات تجربی انجام شده مرتبط با زمینه مورد بحث می تواند راهنمای خوبی برای تحقیق در آن زمینه باشد. لذا تعدادی از مطالعات انجام شده پیرامون موضوع مورد بحث بطور خلاصه مورد بررسی واقع شده اند و نتایج حاصل از آنها بیان گردیده است. در این راستا به بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور پرداخته شده است و در ادامه به بررسی مطالعات انجام شده در خارج از کشور پرداخته می شود

2-1)  مطالعات انجام شده در داخل کشور

سید کمیل طیبی و شیرین مصری نژاد[10](1381)، در مقاله ای تحت عنوان تعامل بلند مدت سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی ایران به بررسی این فرضیه  می پردازند که رابطه تقابلی بین سرمایه گذاری و صادرات غیرنفتی وجود دارد. سرمایه گذاری در بلند مدت بر رشد صادرات غیر نفتی اثرمثبت دارد، اما درکوتاه مدت رشد محدودی در آن ایجاد می کند. به این منظور، با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از مدلهای خود توزیع با وقفه های توزیعی[11]، رابطه بلند مدت و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا[12]، رابطه کوتاه مدت آن برآورد می شود. دوره مورد بررسی نیز مبتنی بر فاصله زمانی1380- 1340 است. مدل قابل تصریح به صورت  زیر است

LNEXt  : لگاریتم صادرات غیر نفتی در زمان t

LPXt  :  لگاریتم شاخص قیمت نسبی صادرات در زمانt

Lit :  لگاریتم سرمایه گذاری در زمان t

 LEXRt: لگاریتم نرخ ارز موثر صادراتی در زمانt

LCONt :  لگاریتم مصرف داخلی در زمانt

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که همواره سرمایه گذاری، نرخ ارز و قیمت نسبی صادرات در بلند مدت بر عرضه صادرات غیر نفتی اثر مثبت دارد، اما اثر متغیر مصرف بر صادرات غیر نفتی در بلند مدت منفی است. همچنین رفتار کوتاه مدت صادرات غیر نفتی بر اساس مکانیسم تصحیح – خطا در مقابل متغیرهای توضیحی مورد بررسی قرار گرفته، به گونه ای  است که نتایج به دست آمده، نشان می دهد عرضه صادرات غیر نفتی در کوتاه مدت نیز به طور معنی داری تحت تاثیر این متغیر ها، از جمله سرمایه گذاری است، در حالیکه این تاثیرات در بلند مدت بیشتر است

آرمینه خرم[13](1385)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی در ایران پرداخته است. مدل مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر می باشد

 : صادرات غیر نفتی در زمان

 : سرمایه گذاری کل در زمان

 : درآمد ملی جهانی  در زمان

:  نرخ حقیقی ارز در زمان

 : نرخ سود تسهیلات بانکی به بخش صنعت  در زمان

 : شاخص  قیمت کالاهای صادراتی در زمان

 در این تحقیق نقش متغیرهایی چون سرمایه گذاری کل، درآمد ملی جهان، نرخ حقیقی ارز، نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر صادرات غیرنفتی ایران در نظر گرفته شده است. همچنین عملکرد دوره ای صادرات غیرنفتی در برنامه های مختلف اقتصادی کشور در طی سه دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این تحقیق نیز یک مدل خطی می باشد که متغیرهای مذکور را در خود جا داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی اقتصاد سنجی [14] و استفاده از بردارهای همجمعی برای تخمین الگوی مورد بررسی مناسب تر می نماید. ضرایب بردار همجمعی انتخاب شده بر اساس روش بهمنی اسکویی- بروک حاکی از آن است که سرمایه گذاری کل، درآمد جهانی و نرخ واقعی ارز اثر مثبت بر صادرات غیرنفتی ایران داشته است. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و شاخص قیمت صادراتی باعث کاهش صادرات غیر نفتی شده اند

مهدوی و دیگران[15](1388)، در مقاله ای تحت عنوان نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران به بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیعیو داده های سالیانه برای دوره زمانی 1342- 1384 در اقتصاد ایران پرداختند. بر این اساس شکل تابعی صادرات غیر نفتی به صورت زیر ارائه می شود

: مقدارعرضه صادرات غیر نفتی

: نرخ واقعی ارز

: نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی

: جذب داخلیGDP+M)  (C به صورت نسبت مصرف داخلی به تقاضای حقیقی.(مجموع تولید ناخاص داخلی بدون نفت و واردات حقیقی)

: متغیر تاثیرات جنگ تحمیلی

 نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در بلند مدت و کوتاه مدت تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ حقیقی ارز و کاهش شاخص جذب داخلی منجر به افزایش صادرات غیر نفتی می شود. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای توضیحی و صادرات غیر نفتی را تایید می کند. مدل تصحیح خطا  نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل نظیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمتر ازسه سال طول می کشد تا صادرات غیرنفتی، به سطح تعادلی خویش باز گردد

2-2) مطالعات انجام شده در خارج

1- محمد حسین مهدوی عادلی  و دیگران،(1388)، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 27

2-  سید کمیل طیبی، شیرین مصری نژاد،(1381)، بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت وبلندمدت تورم وعرضه صادرات غیرنفتی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، ش61، ص23-1

1 – منبع پیشین

United  Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) –

3- پرویز داوودی و اکبرشاهمرادی، (1383)، بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 46 کشور جهان، فصل نامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 20 ، ص113-

1- منبع پیشین

2 – منبع پیشین

3- سید کمیل طیبی و دیگران،(1381)

[9]- Balasa,B.(1978).”Export and Economic Growth,Further Evidences”,J.D.E,Vol.5,NO.2 pp.181-189

1-  سید کمیل طیبی، شیرین مصری نژاد،(1381)، بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت وبلندمدت تورم وعرضه صادرات غیرنفتی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، ش61، ص23-1

2-Auto Regressive Distributed Lag Method(ARDL).

3- Error Correction Model(ECM).

1- آرمینه خرم، (1385)، عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2-Vector AutoRegression(VAR).

1- محمد حسین مهدوی عادلی و دیگران،(1388)، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 27

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تورم با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تورم با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تورم با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تورم با word

مقدمه  
الف) تعریف تورم  
ب) انواع تورم  
ب-1) از دیدگاه میزان تورم:  
ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم:  
ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف  
ج-3) انتظارات و تورم:  
ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)  
د) تورم در ایران  
بررسی روند تورم در ایران  
1- قبل از 1338  
2- طی دوره 57-1338  
3- تورم طی دوره 67-1358  
4- روند تورم در طول برنامه اول توسعه (72-1368)  
5- روند تورم در طول برنامه دوم توسعه (78-1373)  
6- تورم در طول سالهای 82-1379  
بررسی سیاستهای اتخاذ شده در قبال تورم و بررسی اثرات آن  
1- کنترل نقدینگی  
2- تثبیت نرخ ارز  
3- افزایش واردات  
4- ایجاد صندوق ذخیره ارزی  
5- تثبیت قیمت کالاهای ضروری  
پی نوشت  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تورم با word

1) رئیس دانا،‌فریبرز و فرخ عبادی – پول و تورم – انتشارات پیشبرد – تهران 1368 ص 19

2) خلعتبری، فیروزه-جموعه مفاهیم پولی ،‌بانکی و بین المللی ،‌نشر شباویز 1371، تهران ص 610

3) شاکری،‌عباس – رساله دکتری – دانشگاه شهید بهشتی

4) بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، ص 124

5) خلاصه بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، و فیلی مسعود 1376، ص 56

6) اقتصاد ایران- مسعود نیلی

مقدمه

تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن

الف) تعریف تورم

به افزایش مداوم قیمت ها که منجر به کاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شود «تورم» می گویند تورم یکی از عارضه های مشهود در بسیاری از اقتصادها پس از جنگ جهانی دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را می توان افزایش عمومی سطح قیمتها بدون افزایش سطح تولید کالاها و خدمات است(2)


ب) انواع تورم

تورم را می توان از دو دیدگاه به شرح زیر طبقه بندی نمود

ب-1) از دیدگاه میزان تورم

در ادبیات اقتصادی تورم، از این دیدگاه بر یک تقسیم بندی خاص توافق جمعی وجود ندارد و بسته به بینش ذهنی هر اقتصاددان و شرایط اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف این تقسیم بندی تغییر می یابد. لیکن معمول آن است که تورم را به 3 یا 5 رده تقسیم نمایند. در تقسیم بندی 3 رده ای، تورم به تورم ملایم یا خزنده، شدید یا شتابان و لجام گسیخته یا بسیار شدید(5) تقسیم می شود. در حالیکه در طبقه بندی 5 رده ای تورم را بدین شرح تقسیم بندی می کنند که تورم بین 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملایم، از 50-10 درصد را شدید و از 50 درصد به بالاتر را بسیار شدید و آن تورم شتابناک و مهار نشده ای که فروپاشی کامل نظام پولی و شبکه اعتباری کشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسیخته گفته اند

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم

در این دیدگاه دو عامل را می توان باعث تورم دانست که عبارتند از

1- افزایش تقاضا

2- کاهش عرضه (که معمولاً بواسطه افزایش هزینه های تولید اتفاق می افتد)

به واسطه این دو عامل می توان تورم را به دو نوع تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم نمود

در تورم ناشی از فشار تقاضا، تقاضای کل به دلایل مختلفی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بودجه عمومی دولت و… افزایش می یابد. در حالیکه عرضه به اندازه کافی کشش پذیر نیست در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار بالاتری به تعادل می رسد

در تورم ناشی از فشار هزینه عرضه کل اقتصاد بخاطر افزایش هزینه های تولید کاهش می یابد. این فشار هزینه می تواند بدلیل افزایش در قیمت عوامل تولید (مانند افزایش قیمتها بواسطه شوک نفتی سال 1974 در کشورهای اروپایی) افزایش در دستمزدها و یا افزایش در سودجویی بیشتر صاحبان بنگاهها که ممکن است به دلیل انحصاری شدن بازارها باشد اتفاق افتد

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

ج-1) معروف ترین و قدیمی ترین نظریه در خصوص تورم نظریه پولی تورم می‌باشد که در واقع نوعی تورم طرف تقاضاست بدین ترتیب که افزایش پول در جریان باعث افزایش در تقاضا می شود که این خود باعث افزایش در سطح قیمتها می‌گردد

براساس این نظریه و طبق رابطه P.Y=M.V که در آن P معرف سطح عمومی قیمتها، Y معرف کل تولید واقعی در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول می باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزایش حجم پول منهای افزایش تولید، ایجاد خواهد شد و اگر حجم پول کنترل گردد، تورم حتماً کنترل خواهد شد

ج-2) همانطور که در قسمت انواع تورم نیز مطرح شد، اگر قیمت گذاری براساس اصل “مارک آب” باشد، افزایش در هزینه باعث افزایش تورم می شود. این نظریه بعد از بحران انرژی در دهه 1970 تحت عنوان «تورم رکودی» موضوعیت پیدا کرد

طرفداران این نظریه، تورم پولی را مورد اعتراض قرار نمی دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نیستند

ج-3) انتظارات و تورم

طرفداران نظریه های مبتنی بر انتظارات معتقدند تورم هر دوره‌ای از تورم در دوره های دیگر اقتصاد نیز تأثیر می پذیرد. در واقع انتظارات تورمی خود باعث ایجاد تورم می گردد. بطور کلی نظریه های مبتنی بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبیقی و عقلایی رده بندی می شوند که در اینجا از پرداختن به آنها خودداری می شود

ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)

این دسته از اقتصاد دانان معتقدند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاری رقابتی نباشد، عوامل اقتصادی در طبقات مختلف دارای قدرت اقتصادی از جمله قدرت قیمت گذاری می شوند لذا می بایست چنین طبقاتی را شناسایی کنیم. به نظر ایشان اگر عوامل اقتصادی دارای قدرت قیمت گذاری باشند، تورم بدون توجه به نقدینگی افزایش می یابد

د) تورم در ایران

تورم مشاهده شده در ایران براساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد

مهمترین عوامل موثر بر تورم در ایران از دیدگاههای مختلف به شرح زیر است

1) نقدینگی بالا: این گروه از افراد تورم ایران را تورم طرف تقاضا می دانند و معتقدند تورم در اقتصاد ایران به خاطر افزایش در تقاضای کل به دلیل افزایش در نقدینگی است و راه حلی که ارائه می دهند، کنترل نقدینگی می باشد

2) تورم به خاطر کسری بودجه دولت: گروه دیگری عامل اصلی تورم در ایران را کسری بودجه دولت و اساساً زیاد بودن تقاضای کل بخاطر بالا بودن سهم دولت از کل اقتصاد می دانند که راه حل مواجهه با تورم را نیز طبیعتاً در کاهش حجم دولت و نیز کنترل کسری بودجه دولت می دانند که در بخش مربوط به کسری بودجه به آن رسیدگی می شود

3) تورم ساختاری: برخی از اقتصاد دانان مطابق نظریه ساختارگرایان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ایران منبعث از شرایط ساختاری خاص این اقتصاد است. ساختار غیر رقابتی، تضاد و اصطکاک های توزیعی میان عوامل تولید، وجود دلال گری در اقتصاد ایران که یکی از شاخصهای بارز اقتصاد ایران است و تمرکز بخش اعظمی از حجم پول در دست دلالها که به ایشان قدرت قیمت گذاری می دهد باعث می شود حتی با کنترل حجم نقدینگی، اقتصاد دچار تورم شود و بجای حجم نقدینگی سرعت گردش پول و یا حتی تغییر در تولید است که باعث می شود سطح قیمتها اجازه بالا رفتن یابند. نتیجه چنین ساختاری باعث می شود که با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار کمبود نقدینگی باشند. از دیگر مشخصه های اقتصاد ایران، وجود مافیاهای اقتصادی و بخش غیر رسمی اقتصاد است که در واقع بخش اعظمی از پول در گردش را به خود اختصاص داده است

4) تورم بخاطر تغییرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوری در اقتصاد کشور از یک سو و تغییرات ناگهانی این نرخها از سوی دیگر باعث می شود که حجم عظیمی پول در اختیار تاجران بین‌المللی قرار گیرد که این خود می تواند عامل مهمی در ایجاد تورم شود. بطور کلی نمی توان تورم کشور را فقط بخاطر وجود یکی از عوامل فوق دانست بلکه در هر دوره ای یک یا چند عامل از عوامل فوق باعث ایجاد تورم شده است که در مراحل بعد به آن پرداخته می شود


بررسی روند تورم در ایران

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران با word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران با word

چکیده  
مقدمه و طرح موضوع  
1- جهانی شدن اقتصاد  
2- شاخص‌های جهانی شدن  
3- شاخص‌های ترکیبی  
4- شاخص‌های غیر ترکیبی  
1-4- شاخص‌های «باز بودن تجاری»  
1-1-4- شاخص‌های وقوعی  
2-1-4- شاخص‌های پیامدی  
2-4- شاخص‌های باز بودن مالی  
5- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص‌ها  
6- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد  
جمع بندی وملاحظات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران با word

ادواردز، سیاستین (1378)؛ «سیاست تجاری، رشد و توزیع درآمد»، مترجم: شاپور محمدی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 13

بهکیش، محمد مهدی (1380)؛ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی

 بهکیش و پرهیزگار (1379)؛ «چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفه‌ای و یکسان‌سازی حمایت»، مجله برنامه و بودجه، 57-

 جانسون و هولمز و پاتریک (1379)؛ شاخص اقتصادی سال 1999»، مترجم: محمد ابراهیم امین، مجله برنامه و بودجه، شماره 48

 دادگر، یداله (1379)؛ «جهانی شدن اقتصاد و موضع ما»، هفته‌نامه عصر ما، 23، 15 و 29 بهمن

 دلار، دیوید (1371)، «اقتصادهای در حال توسعه برون‌گرا واقعاً سریعتر رشد می‌کند: شواهدی از 95 کشور در حال توسعه 1976-1985»، مترجم: یداله ابراهیمی‌فر، گزیده مسائل اقتصادی- اجتماعی، شماره 130

 گیلن، مائورو (1380)؛ «جهانی شدن تمدن‌ساز، مخرب یا ناتوان»، مترجم: محمود دیبایی، ماهنامه آفتاب، شماره 12

 واترز، مالکوم (1379)؛ جهانی شدن، مترجمان: اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی.

چکیده

پدیده جهانی شدن یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی‌ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن می‌باشد. در این مقاله برآنیم که شاخص‌های مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌های دوم و سوم به ترتیب شاخص‌های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهیم بود


مقدمه و طرح موضوع

جهانی شدن – واژه رایج دهه 1990 میلادی – یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحث‌های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- که در بردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می‌شود

برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحله‌ای از سرمایه‌داری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یک راه جدید تفکر» معرفی کرده‌اند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می‌شویم که آنها نیز نمی‌توانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی‌ها، بسیار متفاوت و مختلفند

«پراتون»، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می‌داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می‌نماید. به نظر وی جهانی شدن پدیده‌ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر می‌کند و به نظر «مالکوم واترز» جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می‌رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه می‌گردند. برخی دیگر جهانی شدن را معادل «غربی‌سازی» یا «تجدد» بویژه در شکل آمریکایی آن دانسته‌اند. در این معنا جهانی شدن پویشی است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته (سرمایه‌داری، عقلگرایی، صنعتی شدن، دیوان سالاری و …) در سرتاسر جهان گسترش می‌یابد و فرهنگی‌های قدیمی و پایبست‌های بومی نابوده می‌گردند. در این معنا است که گاهی جهانی شدن را امپریالیسم «مک دونالد»، «هالیوود» و «سی ان ان» نام نهاده‌اند. البته این تعابیر بیشتر در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می‌گردد، که در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگون‌سازی مرتبط می‌دانند. «مارتین خور» معتقد است که جهانی شدن در این معنا، همان چیزی است که چندین قرن در جهان سوم «مستعمره‌سازی» خوانده می‌شد

1- جهانی شدن اقتصاد

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی شدن تولید و جهان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ملاحظه کرد. در نیمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه 1990 به سه برابر افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز شاهد رشدی چشمگیر بوده است و در سال 1997 به 400 میلیارد دلار بالغ گردیده که هفت برابر میزان آن در دهه 1970 است. انتقالات پر تفوی و دیگر اشکال کوتاه مدت سرمایه نیز از رشدی اساسی برخوردار گردیده و هم اکنون میزان ناخالص این جریانات سرمایه‌گذاری به بیش از 2 تریلیون دلار در سال رسیده است که تقریباً 3 برابر مقدار آن در دهه 1980 می‌باشد متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحویل رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده‌اند و با بین‌المللی شدن روز افزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوهای مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی، وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است

در این قسمت به برجسته‌ترین بعد جهانی شدن یعنی مفهوم جهانی شدن اقتصاد می‌پردازیم. درباره این مفهوم نیز همانند جهانی شدن، به تعاریف و برداشت‌های گوناگون برمی‌خوریم. اولین برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد، معنایی مترادف با «بین‌المللی شدن» است که رشد مبادلات و تعاملات بین‌المللی را مد نظر قرار می‌دهد. در دومین کاربرد، جهانی شدن (اقتصاد) معادل «آزادسازی[1]» ملاحظه شده است. در این نگرش، جهانی شدن به «فرآیند حذف محدودیت‌های تحمیل شده از ناحیه دولت بر روابط خارجی کشورها به منظور دستیابی به یک اقتصاد جهانی باز و بدون مرز اشاره دارد. به عبارتی دیگر، در این کاربرد، منظور از جهانی شدن فرآیند ادغام[2] در اقتصاد بین‌الملل می‌باشد. شواهدی از چنین جهانی شدن در دهه‌های اخیر را می‌توان در کاهش گسترده یا حتی حذف کامل موانع بر سر راه تجارت، محدودیت‌های ارزهای خارجی، کنترل سرمایه و نیز حذف روادید برای شهروندان برخی کشورهای مشاهده نمود

صندوق بین‌المللی پول (IMF)، جهانی شدن را «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده‌تر و سریعتر تکنولوژی می‌داند. با توجه به تعاریف پیش گفته، جهانی شدن اقتصاد را می‌توان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها، آسان‌تر صورت می‌گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می‌انجامد و نهایتاً تعریف ذیل را می‌توان تعریفی نسبتاً جامع و رسا از جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفت

«جهانی شدن اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، تکنولوژی و اطلاعات، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و محصولات تولیدی (اعم از کالاها و خدمات) نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد می‌شود. از مشخصه‌های اصلی این فرآیند اتکا بیشتر به نظام بازار و خصوصی‌سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.»

2- شاخص‌های جهانی شدن


[1] Liberalization

[2] Integration

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با بیمه های اشخاص با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود آشنایی با بیمه های اشخاص با word دارای 460 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با بیمه های اشخاص با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخش اول
مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص
علل پیدایش، گسترش و تكامل بیمه‌های اشخاص
از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه‌های اشخاص هم درست به همین دلیل یكی از ابداعات انسان‌ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می‌آید.
از یك دیدگاه می‌توان بیمه‌های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم كرد كه هر یك از آن‌ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه‌های اشخاص علاوه بر اینكه یك محصول به حساب می‌آید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمره‌ی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می‌شود.
ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخه‌هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شركت‌های بیمه با ارائه بیمه‌های اشخاص، زندگی انسان‌ها را ارزیابی نمی‌كنند؛ بلكه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش‌های اقتصادی زندگی انسان‌هاست. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از كار و فعالیت یك انسان، تأمین‌كننده نیاز مادی او است كه انسان بدان متكی است. بنابراین، بیمه‌های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می‌تواند نیازهای مالی و اقتصادی خانواده‌ها را نیز برطرف سازد.
بیمه‌های اشخاص یكی از شاخص‌های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم كشورهاست و كشورهایی كه مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه‌ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشاركت می‌نمایند.
تاریخچه‌ی بیمه‌های اشخاص به چند قرن قبل باز می‌گردد. نخستین بیمه‌نامه، در زمان ملكه الیزابت اول صادر گردید كه به صورت یك بیمه «عمر زمانی ساده»  بود، و زندگی بیمه‌گذار را برای مدت یك سال تحت پوشش قرار می‌داد. آقای هارولد. ای. رایز  در كتاب «تاریخچه‌ی بیمه در انگلستان» می‌نویسد كه اولین بیمه‌نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید كه زندگی آقای «ویلیام گیبونز»  را به مدت یك سال تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده بود. سرمایه بیمه، معادل 3836 پوند بود كه نرخ حق بیمه آن 8 درصد و 16 بیمه‌گر هر یك به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل كرده بودند.
بیمه‌های اشخاص در مراحل بَدوی و ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه‌ی انتخاب ریسك پایه‌گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش «جدول مرگ و میر» ، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه‌های اشخاص محسوب می‌گردد؛ زیرا با به كارگیری اصول علمی و فنی در بیمه‌ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، اولین بیمه‌نامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.
در سال‌های آغازین پیدایش بیمه‌های اشخاص، صدور بیمه‌نامه بدون توجه به اصول پزشكی انجام می‌شد و صرفاً كافی بود كه شخص متقاضی در مقابل مدیران شركت بیمه ظاهر گردد و آن‌ها با مذاكره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی كنند. در سال‌های بعد، پزشكان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمی‌پذیرفت.
به مرور زمان و با گسترش روزافزون بیمه‌های اشخاص، این روند ارزیابی غیرعملی و ناكافی به نظر می‌رسید و از سویی اهمیت معاینات كامل پزشكی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شركت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه از متقاضی می‌خواستند تا درباره‌ی سلامتی خود از یكی از پزشكان گزارشی اخذ نماید.
به تدریج پرسش‌نامه‌هایی پزشكی شكل گرفته و كامل گردیدند و شركت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه با ارزیابی دقیق اطلاعات مندرج در فرم‌های پزشكی و سابقه‌ی سلامتی فرد متقاضی و اعضای خانواده‌اش،‌ به بررسی دقیق خطر مورد بیمه پرداختند.
با توجه به اینكه تجارب به دست آمده در آغاز، خلأ مشهودی را بین اطلاعات موجود و اطلاعات مورد نیاز با واقعیت‌ها نشان می‌داد، به همین مناسبت پزشكان و «محاسبان فنی» به همكاری نزدیك و تنگاتنگ پرداختند. تحقیقات در مورد مرگ و میر، منتج به آمیزش و تركیب اطلاعات فنی ـ پزشكی گردید؛ كه در نهایت باعث به دست آمدن یك سری اطلاعات مفید در مورد عوامل مؤثر هر خطر شد و بیمه‌گران با دسترسی به این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به كار صدور بیمه‌نامه پرداختند.
بهتر است به طور خلاصه به نیاز انسان‌ها به بیمه‌های اشخاص اشاره‌ای كنیم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند كه معمولاً انسان‌ها به دلایل پنجگانه‌ی زیر به خرید بیمه‌های اشخاص اقدام می‌كنند:
1 ـ 1 نیاز اصلی و اساسی فیزیولوژیكی انسان،
2 ـ 1 نیاز به حفظ و حراست خود در قبال خطرهای خارجی،
3 ـ 1 نیاز به عشق، محبت و فعالیت‌های اجتماعی،
4 ـ 1 اقناع حس احترام نسبت به خویشتن،
5 ـ 1 خودآگاهی و تكامل.
عمدتاً خطرهایی را كه انسان در برابر آن‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارد، به دو نوع تقسیم می‌كنند:
الف ـ خسارات مالی،
ب ـ خسارات جانی.
بدیهی است كه انسان نمی‌تواند زمان بروز این گونه خطرها را پیش‌بینی كند. البته در عصر حاضر و با بهره‌گیری از فن‌آوری نو می‌توان در بعضی از مواقع بروز حوادث و سوانح طبیعی از قبیل توفان یا زلزله را پیش‌بینی كرد. اما آیا می‌توان از ضرر و زیان‌های مادی آن‌ها هم جلوگیری كرد؟ بلی، جلوگیری از ضرر و زیان‌های مادی این گونه حوادث بر عهده‌ی شركت‌های بیمه نهاده شده است كه این، همانا عصاره و مفهوم یا به عبارت دیگر، كاربرد بیمه است.
آیا راهی برای جلوگیری از مرگ، به ویژه مرگ‌های زودرسی و دور از انتظار وجود دارد؟ آیا هرگز فكر كرده‌اید كه مرگی زودرس می‌تواند چه عواقب اقتصادی ناگواری را به دنبال داشته باشد؟ در جوامع اسلامی، انسان‌ها با اتكال به خداوند متعال كمتر تمایل به خرید بیمه‌های اشخاص نشان می‌دهند و حال آنكه قادر مطلق، راه و چاه را در مقابل انسان‌ها قرار داده و راه‌های جلوگیری از مخاطرات، یا كاهش آن را به انسان‌ها آموخته است. یكی از راه‌های كم كردن مخاطرات یا بهتر بگوییم خنثی نمودن آثار منفی مرگ نابهنگام در جوامع انسانی، تأمین قابل ابتیاع از طریق بیمه‌های اشخاص است اگر حادثه‌ای ناگوار منجر به مرگ و از دست رفتن زندگی گردد، این بیمه‌های عمر است كه ضرر و زیان مالی و اقتصادی حاصل از آن را جبران می‌كنند. اما اگر حادثه منجر به از كار افتادگی یا نقص عضو گردد، غرامت تحت پوشش بیمه‌نامه حادثه یا درمانی، قابل پرداخت خواهد بود.
از دیدگاه جامعه، بیمه‌های اشخاص یك طرح اجتماعی است تا از طریق جمع‌آوری پول (حق بیمه) بتوان خسارات فوت و از كارافتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را كه زودتر از موعد مورد انتظار دچار این حوادث شده‌اند، جبران نبود.
درباره‌ی این تأمین مالی و مادی سؤالات متعددی به ذهن متبادر می‌گردد: تأمین تا چه مبلغ و چه میزان؟ خطر بیمه‌پذیر تا چه حدی با زندگی خانوادگی فرد ارتباط نزدیك دارد یا بر آن تأثیرات مثبت و یا منفی می‌گذارد؟ شواهد و دلایل متعددی، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت‌اند كه عكس‌العمل‌های افراد در مقابله با خطر تا حدود زیادی به شخصیت، تعلیم و تربیت، جنس و سن فرد بیمه شده بستگی دارد.
انسان، از كلیه موجودات برتر است. انسان می‌تواند با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، اقدامات آتی خود را طراحی و برنامه‌ریزی كند. این همان استعداد، حق و آزادی اوست كه وی را در تصمیم‌گیری توانا می‌سازد تا ازین طریق هویت فردی خود را حفظ كند. باید گفت كه تأمین مالی و اقتصادی است كه بشر را وادار به تحرك و فعالیت بیشتر می‌كند. لذا تأمین اقتصادی قابل قبول، باعث جلوگیری از بسیاری خطاهای انسانی می‌گردد و تا حدودی از طریق آن می‌توان اصالت و خصیصه‌ی انسان بودن را حفظ كرد. از طریق تأمین مالی و اقتصادی است كه می‌توان روابط متقابل انسان‌ها را در قبال یكدیگر و جامعه انسانی شكوفا نمود و این‌ها همه علاوه بر بعد روحانی زندگی بشری است.
گفتیم كه ابنای بشر همیشه در معرض خطرهای گوناگون و جدی قرار دارند. و اشاره شد كه این خطرها به دو دسته خطرهای مالی و جانی تقسیم‌بندی می‌شوند. خطرهای مالی، مانند: آتش‌سوزی، توفان، و صاعقه، زلزله یا از بین رفتن اموال در زمان حمل و صدها مورد مشابه دیگر و خطرهای جانی، مانند: فوت ناشی از حادثه، نقص عضو و از كارافتادگی كه باعث از دست رفتن یا كاهش درآمدهای مالی و اقتصادی یك شخص می‌گردند. فرضیه بیمه‌های اشخاص، كاهش آثار اقتصادی این خطرها برای خانواده‌هاست. در واقع، خوشبختانه افرادی كه دچار حوادث نمی‌شوند، به كمك افراد حادثه دیده می‌شتابند و آن‌ها را یاری می‌كنند؛ زیرا یك نفر نمی‌تواند این گونه آثار اقتصادی را به تنهایی جبران نماید. لذا افراد با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، خود را آماده می‌سازند تا چنانچه حادثه‌ای ناگوار به سراغ آن‌ها بیاید، بتوانند با بهره‌گیری از این وجوه ناچیزی كه در صندوق شركت‌های بیمه جمع شده است، خسارت خود را جبران نمایند.

3 ـ اصول قراردادهای بیمه‌های اشخاص
بیمه‌های اشخاص، یكی از انواع بیمه‌های بازرگانی است كه به منظور جبران توقف درآمد بیمه شده ابداع گردیده است، این توقف خواه بر اثر مرگ باشد یا نقص عضو و یا از كارافتادگی. قرارداد بیمه، سندی است حاكی از تعهد جبران زیان و پرداخت غرامت كه در صورت تحقق خطرهای مورد بیمه می‌تواند تا حدود خیلی زیادی پوشش اجتماعی نسبتاً مهمی را بین اقشار كم درآمد جوامع پیش‌رفته صنعتی بسط و گسترش دهد.
قانون بیمه‌ی انگلستان كه به دلیل قدمت از اعتبار جهانی برخوردار است، مقررات بیمه‌های اشخاص را برای اولین بار در آوریل 1757 تدوین نمود، این قانون مجدداً در سال 1774 اصلاح گردید. در طول مدت 232 سالی كه از تدوین این قانون تا به امروز می‌گذرد، بیمه‌گران اقصی نقاط جهان با استناد به فراگیر بودن قانون و تأمین‌های مالی، اقتصادی و انسانی آن، به دنبال ابداع طرح‌های نوینی بوده‌اند تا دامنه‌ی پوشش را گسترش و كاربرد جهانی بیم‌های اشخاص را در بین توده‌های محروم و كم درآمد و نیازمند به تأمین، توسعه دهند.
بیمه‌های اشخاص، سندی است مكتوب و حاكی از توافق‌های بیمه‌گر و بیمه‌گذار كه حدود وظایف هر یك را در مقابل دیگری به صراحت معین و مشخص نموده است. ماده یك قانون بیمه ایران عقد بیمه را چنین تعریف می‌كند:
«بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می‌كند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را كه بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردارد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند».
ماده 2 همین قانون بیمه ایران،‌ بیمه‌نامه و مشخصات آن را چنین تعریف می‌كند: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند كتبی باشد و سند مزبور مرسوم به بیمه‌نامه خواهد بود».
بنا به تعریف فوق، بیمه‌نامه در حقیقت آثار عقد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است كه به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارده را جبران كند و در مقابل،‌ بیمه‌گذار كه موظف به پرداخت حق بیمه گردیده است و مكلف می‌شود الزاماتی را در حین اجرای قرارداد، ایفا نماید. بیمه‌نامه‌های معمول در مؤسسات بیمه از دو قسمت جدول مشخصات و شرایط عمومی تشكیل شده است. در جدول مشخصات، اطلاعات خاص مربوط به بیمه‌گذار، تاریخ انعقاد قرارداد، سرمایه مورد بیمه ذكر می‌شود. ماده 3 قانون بیمه ایران درباره موضوعاتی كه باید به طور صریح در بیمه‌نامه درج گردد، چنین حكم می‌كند:
«ماده‌ی 3 ـ در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:
1.    تاریخ انعقاد قرارداد،
2.    اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار،
3.    موضوع بیمه،
4.    حادثه یا خطری كه عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است،
5.    ابتدا و انتهای بیمه،
6.    حق بیمه،
7.    میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه».
لازم به تذكر است كه بسیاری از اطلاعات یاد شده به طور صریح در جدول مشخصات بیمه‌نامه آمده است و این جدول معمولاً بر اساس «پرسش‌نامه»  تكمیل و از سوی بیمه‌گذار یا بیمه‌شده یا هر دو كامل می‌گردد. اما در رابطه با برخی دیگر از اطلاعات یاد شده بالا به شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه رجوع نمود.
همان‌طور كه اشاره شد، بیمه‌های اشخاص در طول سال‌ها قدمت خود، تحول تكاملی مداوم داشته است و با پیدایش موضوعات جدید، نحوه‌ی تنظیم و تكمیل بیمه‌نامه‌ها یا فروش آن‌ها، ارزیابی خطر، معاینات پزشكی و… متحول شده است. مجموعه اطلاعاتی كه یك بیمه‌نامه را تشكیل می‌دهند شامل سه گروه به شرح زیر است:
ـ جدول مشخصات و تعاریف آن،
ـ توافق بیمه‌ای،
ـ شروط بیمه‌نامه.

4 ـ تعاریف جدول مشخصات
ـ بیمه‌گر  ـ شركت بیمه مجازی است كه براساس قانون و مقررات بیمه در ایران و شرایط عمومی و خصوصی این بیمه‌نامه، در ازای دریافت حق بیمه، انجام تعهداتی را به عهده می‌گیرد.
بیمه‌گذار  ـ شخصی حقیقی یا حقوقی است كه قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید.
بیمه شده  ـ شخصی است كه احتمال تحقق خطر یا خطرهای مشمول این بیمه‌نامه برای او انعقاد قرارداد را موجب می‌شود.
استفاده‌كننده  ـ شخصی است كه در صورت تحقق خطر برای بیمه شده از مزایای بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه استفاده خواهد كرد.
غرامت (سرمایه بیمه)  ـ وجهی است كه بیمه‌گر متعهد است طبق شرایط این بیمه‌نامه در مقابل بروز خطر یا خطرهای مورد بیمه به ذینفع یا استفاده‌كننده بپردازد.
حق بیمه  ـ وجهی است كه بیمه‌گذار در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد.
شماره بیمه نامه
POLICY NUMBER    تاریخ صدور
DATE OF ISSUE
نوع بیمه
TYPE OF POLICY ISSUED    بیمه تكمیلی
IS ANY RIDER ATTACHED?
تاریخ شروع بیمه
DATE OF COMMENCEMENT    تاریخ انقضاء بیمه
EXPIRY DATE
مدت بیمه
DURATION OF POLICY     مدت پرداخت حق بیمه
DURATION OF PREMIUM PAYMENTS
سرمایه بیمه اصلی
SUM ASSURED
تغییرات سرمایه بیمه
CHANGES IN SUM ASSURED
سرمایه بیمه تكمیلی
ADDITIONAL SUM ASSURED, IF ANY
بیمه‌گزار
PROPOSER     شماره شناسنامه
BRITISH CERTIFICATE NUMBER OR PASSPORT NUMBER
صادره از
ISSUED AT    شغل
OCCUPATION OF APPLICANT
نشانی
ADDRESSES    تلفن
TELEPHONE NUMBER
بیمه شده
ASSURED    شماره شناسنامه
BRITISH CERTIFICATE NUMBER OR PASSPORT NUMBER
صادره از
ISSUED AT    متولد     DATE OF BIRTH
    سال    ماه    روز
    YEAR    MONTH    DAY
استفاده‌كننده تا اطلاع ثانوی
BENEFICIARY
حق بیمه
PREMIUM    MODE OF PAYMENT
سالانه
ANNUAL   
SEMI-ANNUAL
سه ماهه
QUARTERLY    ماهانه
MONTHLY

 
5 ـ جدول مشخصات
صفحه‌ی اول بیمه‌نامه  یا به اصطلاح بیمه‌گران انگلیسی زبان (Face of the policy) شامل اطلاعات مورد نظر بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌باشد. اطلاعات طبقه‌بندی شده در جدول مشخصات بیمه‌ای را می‌توان به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود:
شماره‌ی بیمه‌نامه …………………    تاریخ صدور ………………….
تاریخ شروع ……………………    مدت بیمه ………………………
تاریخ انقضاء …………………    نوع بیمه ……………………..
سرمایه بیمه عمر ……………. ریال    سرمایه‌ی فوت بر اثر حادثه  ……………. ریال
نامه بیمه‌گذار …………….    شماره شناسنامه ………    صادره از ………………..
نامه بیمه شده …………..    شماره شناسنامه ………    تاریخ تولد روز.. ماه.. سال
    محل صدور ……………..
شغل و حرفه    نشانی و تلفن
استفاده‌كننده از سرمایه بیمه‌ای
حق بیمه سالانه    نحوه پرداخت/ شش ماه/ سه ماه/ ماهانه
        محل امضای بیمه‌گر

6 ـ‌ توافق بیمه‌ای
توافق بیمه‌ای معمولاً بیانگر تعهدات دو طرف بیمه‌گر و بیمه‌گذار است كه معمولاً بدین صورت و مفهوم در بیمه‌نامه‌ها ذكر می‌گردد:
«شركت بیمه …………. براساس مندرجات پیشنهاد بیمه مورخ ………….. بیمه‌گذار/ بیمه‌شده/ و ضمائم آن تعهد می‌نماید در برابر پرداخت منظم حق بیمه توسط بیمه‌گذار و طبق شرایط عمومی و خصوصی چاپی و غیرچاپی مندرج در این بیمه‌نامه و اوراق الحاقی آن، در صورت فوت بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را به استفاده‌كننده و در صورت حیات به خود وی پرداخت نماید».
توافق بیمه‌ای معمولاً اساس قرارداد هم تلقی می‌گردد.

7 ـ شرایط بیمه‌نامه
شرایط عمومی معمول در بازار بیمه ایران در سال 1347 از سوی سندیكای بیمه‌گران با اقتباس یا ترجمه از شرایط بیمه‌نامه‌های انگلیسی و با مد نظر قرار دادن قوانین مدنی و قانون بیمه‌ی مصوب 1316 تنظیم گردید كه پس از تأسیس بیمه مركزی ایران در سال 1350، شورای عالی بیمه كه یكی از اركان بیمه مركزی است، ادامه استفاده مؤسسات بیمه از این شرایط را تا تنظیم شرایط جدید بدون مانع اعلام نمود.
با توجه به شرایط موجود در بیمه‌نامه‌ها، آن‌ها را به سه دسته خاص و كلی تقسیم‌بندی می‌شوند:
ـ شرایط عمومی،
ـ استثنائات،
ـ شرایط خصوصی.

شرایط عمومی
شرایط عمومی به مجموعه شرایطی گفته می‌شود كه كاربردی یكسان و عام دارند و معمولاً بیمه‌گران آن‌ها را به صورت چاپی در ظهر بیمه‌نامه درجه می‌نمایند. شرایط عمومی معمولاً ناظر به احكام آمره‌ی قانون بیمه است و بیمه‌گر و بیمه‌گذار ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشند. در بعضی از قسمت‌ها هم این شرایط، شامل توافق‌های عمومی است كه معمولاً باید بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار انجام شود. همان‌طور كه قبلاً تقسیم‌بندی گردید، شروط بیمه‌نامه را می‌توان به شرایط عمومی، استثنائات و شرایط خصوصی تقسیم كرد. مجموعه این شرایط، روابط بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار و محدوده‌ی پوشش بیمه‌ای را تعیین می‌نماید.
به منظور آشنایی شما با شرایط عمومی بیمه‌نامه به بررسی نمونه‌ای از شرایط بیمه‌نامه‌های یكی از شركت‌های بیمه می‌پردازیم.
با بررسی شرایط عمومی و آگاهی بر روابط بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، لازم است به استثنائات بیمه‌نامه به طور اعم اشاره‌ای شود.

استثنائات
خطر جنگ
در صورتی كه بیمه شده در نتیجه‌ی عملیات تعرضی و تدافعی یا هر نوع حادثه‌ دیگری كه جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد، فوت نماید، بیمه‌گر فقط ذخیره ریاضی بیمه‌نامه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی یا در تشكیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود، بیمه‌نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می‌شود، حتی اگر بیمه‌گر بر اثر بی‌اطلاعی به دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید، بیمه‌گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه‌های اضافی دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.
بیمه‌نامه معلق، شش ماه پس از ختم عملیات جنگی با برگشت بیمه شده به حال عادی و با در نظر گرفتن شرایط بیمه‌نامه، مبنی بر اینكه وضع مزاجی بیمه شده رضایت بخش است، به حالت اولیه اعاده خواهد شد. در صورتی كه بیمه شده در كشوری كه در حال جنگ است، فوت كند با بیمه‌گذار و ورثه‌ی قانونی اوست كه ثابت نمایند كه فوت بیمه شده به علت عملیات جنگی نبوده است و بیمه‌نامه حالت تعلیق نداشته و در غیر این صورت بیمه‌گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را خواهد پرداخت.
2 ـ 2 ـ 14 ـ سعی در خودكشی
در صورتی كه بیمه‌شده بر اثر خودكشی یا سعی در خودكشی در طول مدت دو سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید، قفط ذخیره ریاضی بیمه‌نامه پرداخت می‌شود، مگر اینكه ورثه‌ی قانونی بیمه شده با دلایل كافی ثابت نمایند كه خودكشی غیرارادی بوده است. اما چنانچه دو سال از مدت بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد گذشته باشد، تمام سرمایه بیمه پرداخت می‌شود. اما چنانچه استفاده‌كننده یا بیمه‌گذار مسبب مرگ بیمه‌شده باشد، در این صورت فقط ذخیره ریاضی به سایر استفاده‌كنندگان یا ورثه‌ی قانونی او پرداخته خواهد شد.

شرایط خصوصی
شرایط خصوصی، شرط یا شروطی است كه طی توافق جداگانه‌ای در مواردی خاص، بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار پدید می‌آید. در چنین شرایط بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند با توجه به اصول اساسی بیمه‌نامه و در چهارچوب قانون بیمه و مفاد پیش بینی شده در شرایط عمومی، شروط خاص دیگری را به منظور گسترش تعهد یا تحدید …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید با word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید با word

چکیده:  
مقدمه:  
1- شکل گیری تفکر تعاونی:  
2- تعریف تعاونی:  
3- شکل گیری نهضت تعاونی در ایران:  
4- ضرورت بررسی وضعیت تعاون های راکد:  
5- روش تحقیق:  
6- مشکلات اساسی تعاونی های راکد:  
6-1- اطلاعات کارشناسی:  
6-1-1- ضعف اطلاعات متقاضیان تأسیس تعاونی:  
6-1-2- کارشناسان ادارات متولی:  
6-1-3- کارشناسان بانکها:  
6-2- قوانین و مقررات دست و پاگیر:  
6-3- فرهنگ بی تفاوتی و عدم همکاری مناسب:  
6-4- مشکلات و بیماریهای اقتصاد کلان کشور و استان ها:  
6-5- دستگاه های اداری مزاحم:  
6-6- وجود استانداردهای غیر ضروری:  
6-6-1- سخت گیری در هنگام طراحی اولیه فضاها و نقشه ها:  
6-6-2- سخت گیری در هنگام نظارت بر ساخت ساختمان های اصلی و اداری:  
6-6-3- سخت گیری در هنگام نصب تأسیسات ساختمان ها:  
6-6-4- سخت گیری در هنگام خرید و نصب ماشین آلات خط تولید:  
6-6-5- سخت گیری در هنگام اخذ پروانه های فعالیت :  
6-8- عوامل پیش بینی نشده:  
6-9- نبود نهادها و دستگاه ها پشتیبانی کننده:  
7- فضای عمومی فعالیت تعاونی ها در کشور و چند سؤال:  
8- جمع بندی و پیشنهادات:  
یادداشتهای متن:  
منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید با word

1- معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون (1378)؛ مشارکت مردمی در سازمان های مردمی، معنی دار ساختن عضویت در تعاونی ها. ناشر، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر تحقیقات و پژوهش. تهران

2- معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون (1377)؛ گزارش کار سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون منچستر (1995)، در زمینه اصول تعاونی برای قرن بیست و یکم و تعاونی ها و توسعه پایدار. ناشر معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج دفتر تحقیقات. تهران

3- پاساکوئه واتکینز ویلیام (1372)؛ اصول تعاون، ناشر وزارت تعاون معاونت آموزش و تحقیقات. تهران

4- وزارت تعاون (1376)؛ سومین کنفرانس وزیران تعاون در منطقه آسیا- اقیانوسیه، استراتژی های همکاری دولت برای توسعه تعاونی ها، کلمبو 5-9 تیر 1373، ناظر معاونت تحقیقات، آموزش وترویج، دفتر تحقیقات، دفتر تحقیقات. تهران

5- کلایدر، آلاسدایر (1376)؛ اقتصاد سیاسی همکاری و مشارکت، بخش سوم اقتصاد. مترجم علی معنوی و ناشر وزارت تعاون. تهران

6- حیدری، محمد حسین (1379)؛ طرح تحقیقاتی بررسی نتایج عملکرد تبصره های  3 و 4 و 50 قانون بودجه سالهای 77-1371 در تعاونی های استان کرمانشاه. طرح تحقیقاتی ارائه شده به معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون. اداره کل تعاون استان کرمانشاه

7- سید مطهری، سید مهدی (1374)؛ ارزیابی طرح های تولیدی- فنی، اقتصادی، مالی (کاربردی). ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران

8- مدارک و اسناد رسمی و آمارهای رسمی اخذ شده از اداره کل تعاون استان کرمانشاه

9- وزارت تعاون و امور روستاها (1354)؛ شیوه های عملی کار در تعاونیها (جلد اول) نشریه شماره 108، تهران

10- وزارت تعاون و امور روستاها (1353)؛ مجموعه گفتارهای تعاونی جلد اول، دوم، سوم و چهارم، تهران

11- طالب، مهدی (1376)؛ اصول و اندیشه های تعاونی, انتشارات دانشگاه تهران نشریه شماره 2367

12- سالکی، حسین (1371)؛ اصول تعاونی حال و آینده، وزارت کار و امور اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران

چکیده

تعاون یک نهضت جهانی در مقابل ضعفهای در عدالت و کارایی نظام سرمایه داری بود. کشورهای جهان سوم و مخصوصاً ایران، پس از جنگ جهانی اول از این الگوها استقبال کردند. پس از جنگ جهانی دوم استقلال کشورهای در حال توسعه و علاقه آنها به الگوهای ضد استعماری توسعه نهضت تعاون را در آنها امکان پذیرتر نمود. از سال 1303 به بعد در قوانین ایران شرکت های تعاونی به رسمیت شناخته شده از سال 1370 قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران زمینه قانونی لازم را بر اساس قانون اساسی برای توسعه این بخش فراهم نموده است. تسهیلات ارزان و آسان دولتی در قالب تبصره های بودجه در اولویت اول به شرکت های تعاونی داده شده و از ابتدای انقلاب تاکنون تعاونی های فراونی با تعداد اعضای بسیار تشکیل شده اند، بخش اعظمی از این تعاونی ها متاسفانه به عللی ناکارآمد و ناتوان از فعالیت بوده اند. این مقاله به دنبال مروری بر علل و مشکلات تعاونیهای راکد است به گونه ای که بتوان از طریق پیشنهاد سیاست های مناسب آنها را بر مشکلات موجود فائق نمود. این مقاله در فضای تعاونی های راکد استان کرمانشاه و برای سال 1380  و 1381 انجام شده است

مقدمه

برای مروری بر مشکلات تعاونی های راکد پس از تعریف تعاونی و مروری بر ادبیات علمی و قانونی آن در جهان و ایران روش تحقیق ارائه می شود. سپس هر دسته از مشکلات به صورت جدا مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه تعاونی ها در دسته های متفاوت فعالیت قرار دارند و شاید بتوان مشکلات مشخصی از هر دسته فعالیت را یافت که با دسته دیگر متفاوت باشد، اما بسیاری از مشکلات اصلی و موانع فعالیت آنها به صورت مشترک ظاهر شده و فقط شدت و ضعف این مشکلات در گروه های مختلف از تعاونی ها می تواند مشاهده گردد. این مشکلات از داشتن اطلاعات کافی و کامل برای فعالیت در بین اعضای تعاونی ها، مدیران آنها و یا کارشناسان ادارات و بانک را در بر می گیرد تا قوانین و مقررات دست و پاگیر بانکی، قراردادها، اعطای تسهیلات، عدم همکاری مناسب و روابط نامطلوب اجتماعی بین گروه های در ارتباط، مشکلات اقتصادی همچون تورم، رکود، بازار فروش، افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه و یا وجود رقابت ناسالم در فعالیت تعاونی ها

دستگاه های اداری و نظارت های آنها در کنار اجرای بسیاری از قوانین به صورت نیمه تمام، حضور عوارض، موانع و یا مراحل سخت اداری که طی کردن آنها برای بسیاری از تعاونی ها عملاً ناممکن است، عوامل پیش بینی نشده ای چون خشکسالی و یا آتش سوزی، دزدی، تصادفات و; نیز نبود دستگاه ها و نهادهای پشتیبانی کننده ای چون بیمه های متفاوت، دستگاه قضایی بهنگام، دستگاه اداری، کارآیی، بهره وری و… همگی از عمده عواملی بوده اند که طی مصاحبه های حضوری به آنها اشاره شده است و در ادامه به صورت مجزا و جدا جدا به آنها پرداخته خواهد شد

1- شکل گیری تفکر تعاونی

وضع اسف بار انسانها در اوائل قرن نوزده، تیره ورزی و بدبختی کارگران کارخانه ها، ساعات طولانی کار و دستمزدهای قلیل و اندک، محیط فلاکت بار اجتماعی  بدوراز یک چشم انداز امیدوار کننده، نابسمانی های اوضاع اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت و بسیاری مشکلات دیگر در کشورهای اروپایی، با همراهی تفکرات جدیدی که بر اصول اقتصاد کلاسیک برای راهبری مناسب نظام اقتصادی مورد تردید جدی قرار گرفته بود، زمینه ای را ایجاد نمود تا متفکران و سیاستمداران در کشورهای خود به دنبال جایگزین های مناسب و خودجوشی برای موسسات اقتصادی بگردند

در این راستا درانگلستان رابرت آون 1 (1858-1771)، ویلیام کینگ 2 (1886-1786)در فرانسه، سن سیمون 3 (1825- 1760)،  فیلیپ بوشه 4 (1861-1796)، شارل فوریه 5 (1837-1772)، پرودون 6 (1865- 1809) ، لویی بلان7(1882-1818) و در آلمان هرمال شولتسه دلیش 8 (1883-1808) ، رایفایزن 9 (1888-1818) و بسیاری دیگر از فیلسوفان اجتماعی همچون مارکس 10 ، میشل دیون11، لنین12، شارل ژید13. نظرات و طرح های مختلفی را برای بهبود شرایط اجتماعی- اقتصادی مردم تیره روز ارائه دادند. افکار و تمایلات مردم در مسلک های جدید اجتماعی انعکاس می یابد و توده جامعه شوق فراوانی به تجمع و تاسیسات متشکل و همچنین احقاق حقوق خود نشان می دهد. این انگیزه ها مبنای پیشنهاد نظام متشکل از          بنگاه های تعاونی با اصول مبتنی بر همیاری، آزادی، انصاف، بدور از تبعیض و استثمار و با هدف رهانیدن اعضا از تیره روزی و افزایش قدرت درک وتوان واندیشه آنان توسط نخبگان اجتماعی گردید که اگرچه به صورت کند وگسسته، ولی تجارب موفق اجرای خود جوش این تفکرات پیش زمینه اصلی شکل گرفتن نظام تعاونی گردید

2- تعریف تعاونی

واژه (Co-Operation) را اولین بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition)  به کار گرفت. تعاریف متعددی تاکنون از تعاون و تعاونی ارائه گردیده است. تعاون را می توان نوعی کار وزندگی مشترک در سطوح گوناگون فعالیت های اجتماعی داشت (بوگاردوس، 1352). تعاون به معنی همکاری به منظور تامین سعادت یا منافع متقابل است (ابوتز، 1348)

معنای کلمه تعاون بجز کار مشترک نیست، و منظور از تعاون عبارت از گروه متشکل از افرادی می باشد که با مشارکت یکدیگر بتوانند اموری را که انجام آن برای یک نفر مقدور نیست از عهده اش برآیند (I.L.O 1348). ژرژفوکه، کلمبن (1848)، پل روی (1349)، لوئیس اسمیت (1349) و فرانس هلم (1349)، هریک تعریفی از تعاون ارائه می دهند

آخرین تعریف بین المللی تعاون در سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون که در سال 1995 در منچستر برگزار گردید بدین صورت ارائه گردیده است

«تعاونی انجمنی مستقل و متشکل از افرادی است که به طور داوطلبانه برای تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا تاسیس شده، فعالیت خود را با مشارکت و با مدیریتی دموکراتیک به اجرا در می آورد»

3- شکل گیری نهضت تعاونی در ایران

شکل گیری نظام تعاونی در ایران، با لحاظ کردن مواد 25 و 26 و 111 قانون تجارت مصوب سالهای 1303و 1304 و نیز بازنگری آن و لحاظ مواد 190 تا 194 قانون تجارت مصوب 1311 شروع می شود. در سال 1316 تجدید سازمان وزارت کشور و تقسیمات کشوری مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس و نیز توجه به امور روستاها، در قانون تصمیمات کشوری به همراه وظایف فرمانداران و بخشداران و قانون عمران، به تشکیل شرکت های تعاونی توصیه شده بود. حتی اقداماتی چون اعطای حق انحصاری استفاده از برخی تسهیلات دولتی و یا فروش فراورده های انحصاری دولتی به تعاونی ها زمینه های تشکل تعاونیها را بوجود آورد. بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1332 با تصویب لایحه شرکت های تعاونی و در سال 1334 با تصویب قانون شرکت های تعاونی، بخش تعاون یکی از بخش های اقتصادی کشور معرفی گردید. پس از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1341 سازمان مرکزی تعاونی در سال 1342  رسماً تاسیس و اقدام به تشکیل و تاسیس تعاونی های روستایی نمود

بر طبق تبصره ماده 16 قانون اصلاحات ارضی، زمین های تقسیم شده به اعضای شرکت های تعاونی واگذار شد و شرکت های تعاونی روستایی امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده، نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات و عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن را بعهده گرفتند

برای گسترش امور تعاونی در شهرها نیز در ماده 52 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 1345 نیز دولت مکلف گردید که با تاسیس موسسات تعاونی، مستخدمین رسمی را به تشکیل این قبیل سازمانهای تعاونی تشویق نماید. شرکت تعاونی در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1346 اینچنین تعریف گردید: «شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و  اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز، موافق اصولی که در قانون مصرح است تشکیل می شود »

برای اجرای قانون شرکت های تعاونی در سال 1349 وزارت تعاون و امور روستاها رسماً تشکیل شد و در سال 1350 مجدداً قانون شرکتهای تعاونی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت. از سال 1350 به بعد تا 1370 پس از وقوع انقلاب اسلامی نیز همان قانون شرکت های تعاونی سال  1350 به مورد اجرا گذارده شد، با این تفاوت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 44 رسماً بخش تعاونی را بخش دوم اقتصادی کشور معرفی می نماید. در شهریور سال 1370 مجلس شورای اسلامی مجدداً قانون تعاون را مورد بازنگری قرار داد و در سال 1373 وزارت تعاون جمهوری اسلامی تشکیل و عهده دار اداره بخش تعاون و توسعه نهضت تعاونی در ایران گردید

4- ضرورت بررسی وضعیت تعاون های راکد

با توجه به اهتمام دولت در توسعه بخش تعاون و تاکید بر مفید بودن این بخش برای اقتصاد با توجه به اصول انسانی آن در مقابل اصول بازاری بخش خصوصی، در پس از انقلاب تعاونی های بسیاری با استفاده ازتسهیلات آسان و ارزان دولتی تشکیل وبه امور تولیدی و توزیعی در بخش ها صنعت، کشاورزی و خدمات پرداختند. با یک بررسی ساده مشخص گردید که به علت هایی که ناشناخته بودند بسیاری از این تعاونی ها نتوانستند اعتبارات و سرمایه های اخذ شده را در مسیر صحیح اقتصادی به کار ببندند و لذا این موضوع به عنوان یک سوال پژوهشی در وزارت تعاون مطرح گردید که از طریق ادارات کل تعاون استان ها به صورت کار پژوهشی علل رکود تعاونی های راکد مورد بررسی قرار گیرد. قابل ذکر است این تعداد از حدود 2700 تعاون تاسیس شده در استان کرمانشاه به بیشتر از 350 تعاونی تا سال 1380 می رسید

5- روش تحقیق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی با word

چکیده  
مقدمه  
نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی  
مسئله و فرضیه تحقیق  
روش تحلیل  
عدالت  
عدالت اقتصادی  
دولت  
اهداف دولت اسلامی  
وظایف دولت اسلامی  
اختیارات دولت اسلامی  
آزمون فرضیه  
الف. وظایف دولت اسلامی در عرصه تولید:  
ب. وظایف دولت اسلامی در عرصه مبادله  
وظایف دولت اسلامی در عرصه مصرف  
ج. وظایف دولت اسلامی در عرصه توزیع درآمد  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی با word

ـ نهج البلاغه

ـ توتونچیان، ایرج, عیوضلو، حسین, «کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد»، تحقیقات اقتصادی، ش 57، پاییز و زمستان 79

ـ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، دار إحیاء التراث العربی،بیروت، 1403

ـ حکیمی, محمدرضا و دیگران, الحیاه, تهران, مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، 1408-1410ق

ـ حکیمی، محمد، معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدرس رضوی، 1370

ـ دادگر، عبدالله و رحمانی، تیمور: مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1380

ـ دادگر، یدالله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1378

ـ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، تهران، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1363

ـ رضایی، مجید، «جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد»، اقتصاد اسلامی، ش 14، 1383

ـ رضایی، مجید، «مالیات‌های حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت», نامه مفید، ش 35، 1382

ـ زریباف، سیدمهدی و علی جدیدزاده‌، دورنمای نظام عادلانه اقتصادی از منظر اسلام، مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، 1387

ـ صدر، سیدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374

ـ صدر،‌ سیدمحمدباقر، اقتصاد ما،‌ خراسان، جهاد سازندگی،‌ خرداد 1360

ـ صدر، سیدمحمدباقر، طرح گسترده اقتصاد اسلامی، ترجمه فخرالدین شوشتری، نشر کوکب، بهار 1359

ـ صدر، سیدمحمدباقر، نهادهای اقتصادی اسلام، ترجمه غلامرضا بیات و فخرالدین شوشتری، نشر کوکب، پاییز 1358

ـ عیوضلو حسین، ‌بررسی و تحلیل امکان سازگاری معیارهای عدالت و کارآیی در نظام اقتصادی اسلامی، رساله دکترا، ‌دانشگاه تربیت مدرس، شهریور ماه 1379

ـ عیوضلو، حسین، مبانی نظری اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، جزوه درسی، 1380

ـ مطهری.مرتضی، مجموعهآثار، تهران، صدرا، 1375ش

ـ مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، چ بیست و هفتم، ‌1378

ـ مهدوی کنی، محمّدرضا، جزوه‌ی درسی تفسیر آیات اقتصادی قرآن (قسمت اوّل)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1365

ـ نظری. حسن آقا، «عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام»، اقتصاد اسلامی، ش 14، 1383

ـ نوری، میرزاحسین، مستدرک‌الوسائل، ج 2، بیروت، مؤ‌سسه‌ آل‌البیت‌ لاحیأ التراث، 1408 ق

ـ هادوی‌تهرانی، مهدی، ‌مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، موسسه فرهنگی خانه خرد، 1378

ـ یوسفی، محمد رضا، ‌کلیات اقتصاد اسلامی، قم، خرم، 1375

-Dornbush& Fisher, Macroeconomics, the world bank, sixth edition,

-Stiglitz,Josephe, Economics of Public Sector, tird edition, WWW.Norton&company, New York, London,

چکیده

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی ‌و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعه انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع‌پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی می‌کند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه‌ای که در این رابطه مطرح شده،‌ بدین شرح است :” از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت‌های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت‌های اقتصادی و تولیدی با ارائه‌ی فرصت‌های برابر و عادلانه،‌ رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است.” آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه‌های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید

کلید واژه‌ها: دولت، عدالت اقتصادی، اقتصاد اسلامی، الگوی ایده‌آل

 

مقدمه

بیشتر اقتصاددانان معاصر بر این باورند که، قوانین اقتصادی حاکم بر جوامع بشری تابع قوانین طبیعی بوده و خالی از هرگونه ارزش و اخلاقی هستند. از این‌رو، می‌توان با کشف آن قوانین و روابط علّی و معلولی میان پدیده‌های اقتصادی، با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی، تعادل را در تمامی عرصه‌های اقتصادی برقرار کرد. در چنین شرایطی در یک نظام اسلامی بسیار ضروری است تا محققان مسلمان، دیدگاه و رویکرد اسلام را به عنوان کامل‌ترین مکتب انسان‌ساز، با استفاده از منابع غنی قرآن، سنت و عقل در زمینه ابعاد و ویژگی‌های یک نظام اقتصادی اسلامی بیان کنند

در نظام‌های دینی از قبیل نظام جمهوری اسلامی ایران، «عدالت» مبنای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی است. عدالت اقتصادی، بارزترین نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظری فراوان است و حفظ و حراست از تمامی ارزش‌های اجتماعی و انسانی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادی است. برای دستیابی به تصویری روشن‌تر از نظام عادلانه اقتصادی، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از آموزه‌های دینی و اسلامی، ابعاد و ویژگی‌های نظام عادلانه‌ی اقتصادی تبیین و تشریح گردد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می‌نماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می‌بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می‌دهد

از سوی دیگر دولت از مهم‌ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت‌ها در‌گذر زمان، بر‌حسب دیدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه‌های متعدّدی درباره نقش‌های دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی ‌نیازمند است. وجود دیدگاه‌های گوناگون درباره دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده تا متفکران انواع دولت‌های حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند

در این مقاله، به نکات و مسائل بسیار اساسی و عمیق دیگر از قبیل «نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی»، «الگوی مصرف عادلانه» و «شرایط تحقق یک نظام عادلانه» ارائه گردیده که هر یک به تنهایی می‌تواند راهگشای نظریه‌پردازی و تدوین مدل‌های راهبردی بر‌اساس اندیشه‌‌های نوین اقتصاد اسلامی باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی بوده و بررسی ادبیات موضوع تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به کتاب‌ها و مقالات مختلف صورت گرفته است

این نوشتار، در چهار بخش سامان یافته است: در بخش نخست، نظریه‌پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی توضیح داده شده، در بخش دوم، به بحث عدالت و تبیین شرایط تحقق نظام عادلانه اقتصادی اشاره شده، در بخش سوم، تبیین وظایف دولت اسلامی مورد نظر قرار گرفته است و در نهایت، برای اثبات فرضیه، عرصه‌ها و قلمرو دولت اسلامی جهت تحقق عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است

 

نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی

پیش از ورود به بحث اصلی، چند نکته روش‌شناختی و معرفت‌شناختی در اقتصاد اسلامی، که دقت در آنها برای روشن شدن شیوه استدلال در این تحقیق لازم است، خاطر نشان می‌کنیم

1 اسلام به عنوان مترقی‌ترین مکتب الهی، که حاصل پردازش و توسعه ادیان و مکاتب الهی از ابتدا تا عصر خاتمیت است، دارای اهداف عالی و غایات متعالی است. از این رو از همان ابتدای ظهور، در پی اصلاح رفتار انسان و تبیین الگوی مناسب رفتاری برای او بوده، تا او را به سر منزل سعادت برساند. به تصریح قرآن کریم، هدف خداوند از خلقت انسان، عبادت و در نتیجه، تقرب به آستان حق تعالی، یعنی منشاء و مبداء کمال و زیبایی و قدرت مطلق است: )وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ( ( ذاریات:56). پس تمام رفتارهای عناصر انسانی در جامعه مورد نظر اسلام، اعم از دولت و افراد، باید در جهت نیل به این هدف باشد. به طور قطع، رفتارهای اقتصادی انسان‌ها نیز جزیی از سیر و سلوک آنها بوده، بنابراین، نوع خاصی از رفتار نسبت به اقتصاد ـ ازجمله شناخت اقتصادی و فعالیت اقتصادی ـ از انسان کامل‌، یعنی انسان مورد نظر شریعت اسلام انتظار می‌رود

اگر اقتصاد را شامل شناخت اقتصادی ،علم اقتصاد و فعالیت اقتصادی بدانیم، مقدمات فوق برای اثبات وجود اقتصاد اسلامی‌ـ فارغ از بحث علمی بودن یا نبودن و هنجاری بودن یا اثباتی بودن آن‌ـ کفایت می‌کند. از این رو، با رویکردی سیستمی به نهادها و زیر ساخت‌های اسلامی، این نتیجه به دست می‌آید که هدف غایی اقتصاد اسلامی، مطابق با هدف نهایی مکتب اسلام بوده، قصد آن تقرب انسان خاکی به عالم ملکوت است

2 اقتصاد اسلامی مستلزم مجموعه شناخت‌ها است که، شامل الگوی ایده آل، وضعیت موجود و الگوی تغییر می‌باشد

3 علمی بودن اقتصاد اسلامی، به لحاظ تعاریف غربی علم، مورد مناقشه است. اما به گفته مک لاپ، صاحب نظر مشهور روش‌شناسی، هیچ تعریفی از علم، که جهت یابی روشنی داشته باشد و بتواند همه بخش‌های علوم، اعم از فیزیک، شیمی، جامعه شناسی و ;.ـ را در بر بگیرد وجود ندارد؛ زیرا تعریفی که برخی از علم کرده‌اند، بخشی از علوم طبیعی یا انسانی را خارج می‌کند و تعریف دیگر، گروهی دیگر را

در بحث اقتصاد، تعریفی که امروزه تقریباً پذیرفته شده، این است که «علم، مجموعه‌ای از گزاره‌هاست که روابط علّی و معلولی را تبیین کرده، قدرت تفسیر واقعیت را داشته باشد». و از این لحاظ، تأکید زیادی بر وجود آزمون تجربی، به صورت تنها طریق آزمون فرضیه وجود ندارد. با این تعریف، نظریه‌های اقتصاد اسلامی، چه در بخش ارائه الگوی ایده آل و چه در بحث شناخت واقعیت کنونی جامعه، به این دلیل که قدرت تفسیر «عینیت» را دارند، «علمی»‌خواهند بود؛ زیرا با وجود وحی به عنوان قطع آورترین منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، که شامل تبیین‌هایی از هستی و واقعیت است، قدرت تفسیر و تبیین اقتصاد اسلامی، بسیار بالاتر از اقتصاد متعارف، قابل تصور است

4 نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی، بر مبنای مبادی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی آن صورت می‌گیرد. فرضیه‌ای که ابتدا ارائه می‌شود، براساس مجموعه پیش‌فرض‌های فلسفی است که، به نوعی پارادایم شده و در میان عالمان اقتصاد اسلامی، مورد توافق است. این چارچوب نهادی، بر اثر تعلیمات دینی و معارف اسلامی حاکم برآن جامعه شکل گرفته است و شامل گزاره‌هایی در مورد جهان هستی هستند. راه‌هایی که برای آزمون این فرضیه‌ها وجود دارد، می‌تواند شامل موارد زیر باشد

الف. استدلال عقلی: عقل، یکی از منابع مهم شناخت در اقتصاد اسلامی است. گاهی با کنار هم قرار دادن مجموعه گزاره‌های معلوم، دستیابی به گزاره‌ای مجهول (نتیجه)، از طریق عملیات عقلی صِرف ممکن خواهد بود و فرضیه مورد نظر، تأیید یا ردّ می‌شود

ب. تجربه: از دیگر منبع شناخت اقتصاد اسلامی است، که در شرایط خاص می‌تواند محک خوبی برای فرضیه‌های ارائه شده باشد

ج. استدلالات نقلی: با پذیرش وحی، به عنوان دیگر منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، این نتیجه به دست می‌آید که، اگر فرضیه‌ای، با نص گزاره‌های اثباتی قرآن کریم، یا گزاره‌های اثباتی برگرفته از سنت معصوماندر تعارض باشد، به شرط صحت منبع، فرضیه مورد نظر مردود خواهد بود. و همچنین حتی تعارض فرضیه‌های اثباتی، با گزاره‌های اعتباری قرآن و سنت، به شرط آنکه واقعیتی که اعتبار مورد نظر بر اساس آن صورت گرفته، معارض فرضیه فوق باشد، موجب ردّ فرضیه می‌گردد. بدین ترتیب، بررسی آیات قرآن و تاریخ رفتار اقتصادی معصومان، به عنوان منبعی برای آزمون فرضیه‌های اقتصاد اسلامی و ارائه فرضیه‌های جدید معتبر است

تذکر این نکته لازم است که سه طریق فوق، تطابق فرضیه را با واقعیت، بررسی می‌کند و فرضیه‌ای که از این طریق تأیید شود، به عنوان یک نظریه مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین در همه مراحل فرضیه‌پردازی و آزمون فرضیه، علاوه بر بهره‌گیری از معارف اسلامی، ‌از معارف بشری حاصل از عقل سلیم بشر نیز استفاده می‌شود. و چه بسا نظریه‌ای از علم اقتصاد متعارف، در علم اقتصاد اسلامی نیز به رسمیت شناخته شود؛ زیرا با وجود اینکه به دلیل تفاوت در مبانی روش‌شناسی و معرفت‌شناسی علم اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف،‌ علم اقتصاد اسلامی تطابق کامل با علم اقتصاد متعارف نخواهد داشت، دیدگاه گروهی از محققان مبنی بر افتراق کامل این دو علم، به علت الحادی بودن مبانی یکی (اومانیسم، ناتورالیسم و;) و الهی بودن دیگری، مورد اشکال جدی است

علت مطلب فوق این است که،

الف) وجود حداقلی از فطرت الهی در دانشمندان غربی، می‌تواند بیانگر

این باشد که برخی از افکار آنها، حداقل تناسبی با معیارهای انسانی و اسلامی داشته باشد

ب) اسلام پس از استیلا بر دنیای عرب، برخی آداب و سنت‌های عصر جاهلیت مثل ماه های حرام و مقدار دیه قتل انسان را به رسمیت شمرد

ج) اشتراکاتی در مبانی روش‌شناسی دو علم وجود دارد: مانند حجیت ظن راجح و عدم لزوم حتمی آزمون تجربی برای اثبات تمامی فرضیه‌ها

با توجه به تلاش‌های زیادی که در اقتصاد غرب، برای شناخت و توصیف واقعیت موجود اقتصاد جوامع صورت گرفته، بهره‌برداری علم اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، قطعی خواهد بود. اما اقتصاد اسلامی به دلیل دارا بودن منابع معرفتی ماورایی (قرآن و سنت)، در تفسیر واقعیت موجود و عوامل تأثیرگذار کمی و کیفی (مانند اخلاق و تقوا و;) بر اقتصاد، از اقتصاد متعارف کاراتر است

بر اساس آنچه گفته شد، علم اقتصاد اسلامی حداقل در دو موضوع نظریه‌پردازی می‌کند

1 تحلیل الگوی ایده آل؛ 2 تحلیل وضعیت موجود جامعه

در تحلیل الگوی ایده آل، به تبیین و تفسیر واقعیت اقتصادی جامعه در شرایط ایده آل اقتصاد اسلامی، یعنی شرایط اقتصادی که منجر به سوق دادن جامعه به سوی سعادت ابدی می‌شود، می‌پردازد و رابطه بین نهادها و متغیرهای اقتصادی را در این شرایط بررسی و تحلیل می‌کند. جامعه ایده آل را می‌توان به دو صورت تعریف کرد: الف) جامعه‌ای که همه افراد آن، تمامی شرایط و شاخصه‌های انسان کامل را دارا هستند. چنین انسان‌هایی کوچک‌ترین امر و نهی شریعت را، حتی در حد استحباب و کراهت رعایت می‌کنند. ب) جامعه‌ای که افراد،‌ تنها ضروریات دین را رعایت می‌کنند. در این جامعه با وجود تقیّد کامل افراد در انجام واجبات و ترک محرمات شرعی،‌ تأکیدی برای انجام موارد مستحب و ترک مکروهات وجود ندارد. به هر حال، هر دو این موارد،‌ جوامع ایده آل اسلامی ـ البته در دو سطح مختلف ـ هستند که هیچ یک هم اکنون در دسترس نیستند؛ زیرا چون الگوی ایده آل در دسترس نیست، آزمون تجربی این نظریات، امکان پذیر نیست و صحت و سقم آنها، از طریق بحث‌های نظری صرف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تحلیل وضعیت موجود، نظریاتی که ارائه می‌شود، می‌تواند محک تجربی بخورد

مسئله و فرضیه تحقیق

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید