Archive for the ‘اقتصاد’ Category

دانلود بررسی قوانین تجارت الكترونیكی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی قوانین تجارت الكترونیكی با word دارای 204 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی قوانین تجارت الكترونیكی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

(1) گزارش توجیهی    1
(الف) تجارت الكترونیكی و تجربیات بین‌المللی    1
1) واقعیت    1
2) رویكردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌    1
2-1- رویكرد  دستوری‌ یا تجویزی‌    1
2-2- رویكرد ‌ دوگانه    1
2-3- رویكرد‌ «حداقلی‌»    1
3) آثار و فروض‌ قانونی‌    1
3-1- اثر حقوقی‌    1
3-2- فرض‌ قانونی‌    1
4) تشكیلات‌ دفاتر خدمات الكترونیكی (دفاتر خدمات الكترونیكی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الكترونیكی‌    1
4-1- مسئولیت‌    1
4-1-1‌- زمینه‌    1
4-1-2- رویكرد كشورها    1
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌    1
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌    1
5-2- عواملی‌ كه‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد    1
6) شناسایی‌ بین‌المللی‌    1
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌    1
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیه‌ اروپا    1
6-1-2- آنسیترال‌    1
6-1-3- كنوانسیون‌ بین‌المللی‌    1
6-1-4- OECD    1
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌    1
7) قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویكرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مكمل‌    1
7-1- حمایت از مصرف‌كننده    1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی    1
7-2-1- حمایت‌ از داده‌    1
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌    1
7-2-3- شورای‌ اروپا    1
7-2-4- OECD    1
7-2-5- سازمان‌ ملل‌    1
7-2-6- كمیسیون جوامع‌ اروپایی‌    1
7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌    1
7-3- حمایت از حقوق مالكیت‌های فكری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)    1
(ب) ابعاد جزایی    1
1) جرایم كلاسیك در حقوق تجارت    1
2) جرایم جدید    1
2-1- كلاه‌برداری كامپیوتری خاص    1
2-2- جعل خاص    1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)    1
2-4- نقض حق تألیف    1
2-5- نقض حقوق مصرف‏كننده    1
2-6 نقض حقوق رقابت    1
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار    1
بخش اول – حقوقی    1
اقدامات فوری    1
1-‌ آیین‌نامه‌ها    1
2- قانون تشكیلات  دفاتر خدمات  الكترونیكی    1
اقدامات ضروری    1
1- پرداخت‌های الكترونیكی، قوانین گمركی و مسایل مالی و مالیاتی    1
2- تدوین قوانین اصلی    1
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیك    1
بخش دوم – جزایی    1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه    1
1- مسئولیت كیفری در جرایم تجارت الكترونیكی    1
2- جرایم دیگر    1
3- تنش‏های‌  آیین دادرسی كیفری در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی    1
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی    1
الف ـ مقدمه    1
ب ـ بررسی مشكل در حالت كلاسیك    1
ج ـ بررسی مشكل در فضای تجارت الكترونیكی    1
ضمایم    1
ضمیمه 1    1
كلاه‌برداری كامپیوتری    1
تعریف كلاه‌برداری كامپیوتری    1
مجازات كلاه‌برداری    1
مجازات كلاه‌برداری كامپیوتری    1
الف- سوء استفاده‌های كامپیوتری    1
ب- سوء استفاده‌های كامپیوتری كلاسیك    1
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت    1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی    1
پدیده جرم كامپیوتری    1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با كامپیوتر    1
ب _ روش‌های سوء استفاده    1
ج _ مرتكبین    1
د- قوانین كلاه‌برداری كامپیوتری    1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون    1
و- تحول مصادیق    1
ضمیمه 2    1
جعل كامپیوتری    1
1- مقدمه    1
2- طرح بحث    1
3- تاریخچه    1
4- تعریف    1
5- منبع شناسی    1
6- جمع بندی و پیشنهاد    1
ضمیمه 3    1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الكترونیكی و مصوبه امضای الكترونیكی فرانسه    1
ماده 1316 قانون مدنی    1
طرح مصوبه : متن    1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الكترونیكی    1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الكترونیكی:    1
بخش 3ـ كنترل مراجع گواهی الكترونیكی    1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الكترونیكی    1
شرح قانون امضای الكترونیكی فرانسه 13 مارس 2000    1
آزادی گردش در بازار داخلی    1
اختیارات كمیسیون    1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی    1
سیستم تأیید اختیاری    1
مسئولیت‏ها    1
شروط معاف‏كننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودكننده مسئولیت    1
ضمیمه 4    1
قانون تجارت الكترونیكی در كشورهای مختلف جهان تا سال 2000    1
ضمیمه 5    1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الكترونیكی‌ایران    1
ضمیمه 6    1
فرمت X509V3    1
(2) پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی    1
پیشنویس قانون تجارت الكترونیكی    1
فهرست عناوین    1
باب اول – مقررات عمومی‌-مبحث اول – دركلیات    1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون – ماده 1    1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2    1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4    1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5    1
مبحث دوم – در احكام »داده«    1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11    1
مبحث سوم – »داده« مطمئن    1
فصل ششم – امضای الكترونیكی مطمئن – ماده 12    1
فصل هفتم – ثبت یا سوابق الكترونیكی مطمئن – ماده 13    1
فصل هشتم – آثار ثبت و سوابق و امضای الكترونیكی مطمئن – مواد 14 الی 16    1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« – مواد 17 الی 21    1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« – ماده 22    1
مبحث چهارم – مبادله »داده«    1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24    1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« – مواد 25 الی 29    1
فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35    1
فصل چهاردهم -زمان و مكان ارسال و دریافت »داده« – مواد 36 الی 40    1
باب دوم    1
دفاتر خدمات الكترونیكی    1
مبحث اول – كلیات    1
فصل اول – دفتر خدمات الكترونیكی – مواد 41 الی 48    1
مبحث دوم – دفتردار كل    1
فصل دوم – دفتردار كل – مواد 49 الی 57    1
فصل سوم – اختیارات دفتردار كل – مواد 58 الی 63    1
مبحث سوم – وظایف    1
فصل چهارم – وظایف دفتر خدمات الكترونیكی – مواد 64 و 65    1
فصل پنجم – وظایف امضاءكننده – ماده 66    1
فصل ششم – وظایف اطراف اعتمادكننده – ماده 67    1
مبحث چهارم – دفتر خدمات الكترونیكی خارجی    1
فصل هفتم – شناسایی دفاتر خدمات الكترونیكی خارجی مواد 68 الی 75    1
باب سوم    1
در قواعد مختلف    1
مبحث اول – حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی    1
فصل اول – حمایت از مصرف‌كننده و تبلیغات – مواد 76 الی 101    1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 102 الی 104    1
مبحث دوم – حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الكترونیكی    1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107    1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109    1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111    1
باب چهارم    1
جرایم و مجازات‌ها    1
مبحث اول – كلاه‌برداری كامپیوتری – ماده 112    1
مبحث دوم – جعل كامپیوتری – ماده 113    1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌كننده و تبلیغات در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 114 و 115    1
مبحث چهارم – نقض حق مولف  – ماده 116    1
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121    1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123    1
باب پنجم    1
جبران خسارت – ماده 124    1
باب ششم    1
متفرقه – مواد 125 الی 134    1
(3) شرح مواد قانونی    1
(4) منابع    1

 

 منابع

الف – منابعی كه به طور مستقیم در تدوین‌ این قانون استفاده شده است:
?    منابع حقوقی
?    منابع فارسی:
1.    قانون مدنی‌ایران
2.    قانون مسئولیت مدنی 1339
3.    قوانین ثبتی
4.    قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348
5.    قانون تجارت
6.    قانون مدنی فرانسه ماده 1316و 1316-1 الی 1316-4 (مورخ 13 مارس 2000).
7.    قانون  امضای الكترونیكی فرانسه نوشته  ریك كاپریولی ترجمه دكتر ستار زركلام ویراسته سیامك قاجار.
8.    ادله اثبات در محیط‌های دیجیتال، سیامك قاجار، از انتشارات محدود دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور، 1374.
9.    ابعاد حقوقی كاربرد كامپیوتر (7) حریم خصوصی/حمایت از داده شماره 72 آبان 1378.
10.    ابعاد حقوقی كاربرد كامپیوتر (8) حریم خصوصی/حمایت از داده شماره 73 اسفند 1378.
11.    ابعاد حقوقی كاربرد كامپیوتر (9) حقوق مالكیت‌های فكری (1) شماره 75 خرداد و تیر 1379.
12.    ابعاد حقوقی كاربرد كامپیوتر (10) حقوق مالكیت‌های فكری (2) شماره 76 آبان و آذر 1379.
13.    قانون فرانسه راجع به دلیل و امضای الكترونیكی در دورنمای اروپایی مصوبه شماره CE/93/1999 مورخ 13 دسامبر 1999 پارلمان و شورای اروپا ترجمه دكتر ستار زركلام ویراسته سیامك قاجار.

منابع خارجی:
1.    UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)
2.    UNCITRAL Draft Uniform Rules on Electronic Signature (1998)
3.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.88 General Assembly Distr.: Limited, 30 January 2001 Original: English United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12 – 23 March 2001 Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures.
4.    SINGAPORE ELECTRONIC TRANSACTION ACT, 1998.
5.    DIRECTIVE 97/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.
6.    GUIDELINES TO HELP ASSESS AND FACILITATE INTEROPERABLE TRUSTWORTHY PUBLIC KEY INFRASTRUCTURES PAG v0.30 Public Draft for Comment June 18, 2001 Information Security Committee Electronic Commerce Division, Section of Science & Technology Law, American Bar Association © 2001 American Bar Association. All Rights Reserved.
7.    Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures, Official Journal L 013 , 19/01/2000 p. 0012 – 0020
8.    Australia Electronic Transaction Act 1999.
9.    Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data Official Journal L 281 , 23/11/1995 p. 0031 – 0050
10.    DIGITAL SIGNATURE GUIDELINES 1996 Information Security Committee Electronic Commerce Division, Section of Science & Technology Law, American Bar Association © 1996 American Bar Association. All Rights Reserved.
11.    D R A F T FOR APPROVAL UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS, MEETING IN ITS ONE-HUNDRED-AND-EIGHTH YEAR, DENVER, COLORADO JULY 23 – 30, 1999 UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT WITH PREFATORY NOTE AND REPORTER”S NOTES Copyright © 1999By NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS.
12.    2000-Authentication and Notary WG Level of Certification Based on the Strictness of Authentication March 2000, Authentication and Notary WG Electronic Commerce Promotion Council of Japan.
13.    2000-Authentication and Notary WG Proposal for Liability of Certification Authority May 2000 Authentication and Notary Working Group Electronic Commerce Promotion Council of Japan (ECOM).
14.    Strasbourg, 25 April 2000 Declassified – Public version PC-CY (2000) Draft N° 19 EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLEMS (CDPC) COMMITTEE OF EXPERTS ON CRIME IN CYBER-SPACE (PC-CY) Draft Convention on Cyber-crime (Draft N° 19) Prepared by the Secretariat Directorate General I (Legal Affairs) Draft N° 19.
15.    THE CONSUMER DIMENSION OF THE INFORMATION SOCIETY Council Resolution adopted at the 2128th Council meeting “CONSUMER AFFAIRS”, Brussels, 3 November 1998 “THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.
16.    Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises Official Journal L 372 , 31/12/1985 p. 0031 – 0033
17.    COMMISSION RECOMMENDATION of 7 April 1992 on codes of practice for the protection of consumers in respect of contracts negotiated at a distance (distance selling) (92/295/EEC)
18.    DIRECTIVE 97/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION.
19.    Internet-Draft. Internet-Drafts are working documents of the Internet Engineering Task Force (IETF), its areas, and its working groups.
20.    Rfc 2527
21.    PKIX x509v3.
22.    Internet Engineering Task Force (IETF) documents regarding PKIX.
23.     (Preparatory Acts) COMMISSION Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society ( 1 ) (1999/C 180/04) (Text with EEA relevance) COM(1999) 250 final Š 97/0359(COD) (Submitted by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty on 25 May 1999).
24.    DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society.
?    منابع جزایی

در دست تایپ

ب- منابعی كه برای تدوین‌ این قانون مطالعه شده‌اند:

1.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.91 General Assembly Distr.: Limited 9 February 2001 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law, Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12-23 March 2001, Legal aspects of electronic commerce Possible future work in the field of electronic contracting: an analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
2.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.88 General Assembly Distr.: Limited 30 January 2001 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce, Thirty-eighth session New York, 12 – 23 March 2001, Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures.
3.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.90 General Assembly Distr.: Limited 20 December 2000 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12 – 23 March 2001, Possible future work on electronic commerce Transfer of rights in tangible goods and other rights.
4.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.87 General Assembly Distr.: Limited 14 December 2000 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law, Working Group on Electronic Commerce Thirty-eighth session New York, 12-23 March 2001.
5.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.86/Add.1 General Assembly Distr.: Limited 16 August 2000 Original: English, Working Group on Electronic Commerce Thirty-seventh session Vienna, 18-29 September 2000 Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Uniform Rules on Electronic Signatures.
6.    United Nations A/CN.9/467 General Assembly Distr.: General 5 April 2000 Original; English United Nations Commission on International Trade Law Thirty-third session New York, 12 June-7 July 2000 Report of the Working Group on Electronic Commerce on the work of its thirty-sixth session (New York, 14-25 February 2000).
7.    United Nations A/CN.9/483 General Assembly Distr.: General 6 October 2000 Original: English United Nations Commission on International Trade Law Thirty-fourth session Vienna, 25 June-13 July 2001 Report of the Working Group on Electronic Commerce on the work of its thirty-seventh session (Vienna, 18-29 September 2000).
8.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.85 General Assembly Distr.: Limited 11 July 2000 Original: English Working Group on Electronic Commerce Thirty-seventh session Vienna, 18-29 September 2000.
9.    United Nations A/CN.9/WG.IV/WP.86 General Assembly Distr.: Limited 18 August 2000 Original: English, United Nations Commission on International Trade Law Working Group on Electronic Commerce Thirty-seventh session Vienna, 18-29 September 2000. Electronic Signatures Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Uniform Rules on Electronic Signatures.
10.    United Nations General Assembly Distr. GENERAL A/CN.9/465 23 September 1999 ORIGINAL: ENGLISH, UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW Thirty-third session New York, 12 June-7 July 2000 REPORT OF THE WORKING GROUP ON ELECTRONIC COMMERCE ON THE WORK OF ITS THIRTY-FIFTH SESSION (Vienna, 6-17 September 1999).
11.    DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) L 178/1 Official Journal of the European Communities (Acts whose publication is obligatory).
12.    FINAL A5-0043/2001, 6 February 200, RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council common position for adopting a European Parliament and Council directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society (9512/1/2000 – C5-0520/2000 – 1997/0359(COD)) Committee on Legal Affairs and the Internal Market Rapporteur: Enrico Boselli.
13.    COM(1998)297final, 13.05.98, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Proposal for a European Parliament and Council Directive on a common framework for electronic signatures (Directive relevant for the EEA).
14.    Brussels, 23.07.1999 COM(1999)385 final 98/0245 (COD) Amended proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Directives 97/7/EC and 98/27/EC.
15.    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development 06-Feb-2001 DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE ON CONSUMER POLICY CROSS-BORDER CO-OPERATION IN COMBATTING CROSS-BORDER FRAUD: THE US/CANADIAN EXPERIENCE.
16.    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development 28-Feb-2001 DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY , COMMITTEE ON CONSUMER POLICY
FIRST REPORT: GOVERNMENT AND PRIVATE SECTOR INITIATIVES TO PROMOTE AND IMPLEMENT THE OECD GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTION IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC COMMERCE.
17.    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development Dist. : 01-Dec-1999 Or. Eng. DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE ON CONSUMER POLICY ONLINE ADVERTISING AND MARKETING DIRECTED TOWARD CHILDREN Cancels & replaces the same document: sent on OLIS 29-Nov-1999.
18.    OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce Frequently Asked Questions (FAQ).
19.    OECD, Organization for Economic Co-operation and Development Dist. : 22-Dec-1998 DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE ON CONSUMER POLICY, MINISTERIAL DECLARATION ON CONSUMER PROTECTION IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC COMMERCE, OTTAWA, 7-9 OCTOBER 1998.
20.    Organization for Economic Co-operation and Development, RECOMMENDATION OF THE OECD COUNCIL CONCERNING GUIDELINES FOR CONSUMER PROTECTION IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC COMMERCE.
21.    ILPF reports.
22.    ELECTRONIC TRANSACTIONS BILL, Government Bill, Explanatory note General Policy Statement, The objective of the Bill is to facilitate the use of electronic technology and to contribute to the Government’s goal of growing an inclusive innovative economy for the benefit of all New Zealanders.
23.    ELECTRONIC COMMERCE ACT, 2000, Number 27 of 2000, Irish.
24.    TrustID Certificates FAQ, 2000 Digital Signature Trust Co.
25.    Misplaced Priorities: The Utah Digital Signature Act and Liability Allocation in a Public Key Infrastructure C. Bradford Biddle DRAFT: OCTOBER 18, 1996.
26.    COURIERS WITHOUT LUGGAGE: NEGOTIABLE INSTRUMENTS AND DIGITAL SIGNATURES, JANE KAUFMAN WINN.
27.    ILLINOIS ELECTRONIC COMMERCE SECURITY ACT (DRAFT 12/97).
28.    FAQ Electronic Transaction Act 1999 Singapore.
29.    Electronic Transactions (Certification Authority) Regulations 1999.
30.    American Bar Association documents regarding Global Cyberspace digital/electronic signature and PKI.
31.    Federal and State Acts and Regulations in U. S.: Federal Digital Signature Act (1999),  Federal Electronic Signature Act (2000), Utah (1995), Illinoise (1997), California (1998), Georgia (1999) …
32.    Advertising and Marketing on the Internet Rules of the Road Federal Trade Commission, Bureau of Consumer Protection, September 2000.
33.    The International Handbook on Computer Crime, by Sieber,P.198,John Wiley and Sons Pubications,1986

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق چشم‌انداز 20 ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق چشم‌انداز 20 ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری با word دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق چشم‌انداز 20 ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق چشم‌انداز 20 ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری با word

چکیده    
مقدمه    
چشم‌انداز 20 ساله کشور    
دانش چیست؟    
جامعه دانش‌بنیان چیست؟    
خوشه دانشی چیست؟    
چه کسی در هزاره نوین باسواد است؟    
سواد فرهنگی    
سواد عمومی    
سواد فناوری    
سواد اطلاعاتی    
وضعیت اقتصاد کنونی کشور    
جدول 1: تولید ناخالص داخلی (برحسب قدرت خرید متوازن): 2004    
جدول 2: سرانه درآمد (برحسب قدرت خرید متوازن): 2004    
جدول 3: درآمد ناخالص ملی (GNI): 2004 (همه ارقام 2004 نیست)    
جدول 4: شاخص آزادی اقتصادی    
جدول 5: نرخ رشد واقعی اقتصاد (تولید ناخالص داخلی): 2004    
جدول 6: جمعیت زیر خط فقر (2004)    
جدول 7: نرخ بیکاری (2004)    
جدول 8: میزان صادرات (2004)    
جدول 9: شاخص توسعه انسانی (2005)    
جدول 10: بازبودن کشور    
جدول 11: شاخص زیرساخت    
چشم‌انداز 20 ساله اقتصاد کشور    
توسعه چیست؟    
توسعه اقتصادی چیست؟    
وضعیت فناوری در کشور    
جدول 12: شاخص فناوری (در منطقه)    
جدول 13: میزان صادرات صنعتی مبتنی بر فناوری برتر (در منطقه)    
جدول 14: رشد تولیدات صنعتی (2004)    
جدول 15: تعداد پژوهشگران در میلیون نفر (2003)    
جدول 16: میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه    
جدول 17: شاخص آموزش    
جدول 18: شاخص آمادگی الکترونیک (2005)    
جدول 19: شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (2004): اینترنت و رایانه شخصی (مقدار در 10هزار نفر)    
چشم‌انداز 20 ساله فناوری کشور    
فرصت‌های نوین خوشه فناوری اطلاعات کدامند؟    
تعامل دوطرفه و نزدیک    
جمع‌بندی    
منابع و مراجع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق چشم‌انداز 20 ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری با word

1       کِیت گریفین, راهبردهای توسعه اقتصادی, حسین راغفر, محمدحسین هاشمی, نشر نی,

2       دکتر مصطفی سلیمی‌فر, اقتصاد توسعه, انتشارات موحد,

3       دکتر محمود متوسلی, توسعه اقتصادی, سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت),

4       دیوید کلمن, فورد نیکسون, اقتصادشناسی توسعه‌نیافتگی, دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی), موسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی,

5       مایکل تودارو, توسعه اقتصادی در جهان سوم, دکتر غلامرضا فرجادی, موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی وتوسعه,

6       دان بلانت, مارک جکسون, اقتصاد کار و نیروی انسانی, محسن رنانی, انتشارات فلاحت ایران,

7       هیات نویسندگان, مقدمه‌ای بر کارآفرینی, سیامک نطاق, سازمان ملی بهره‌وری ایران,

8       علیرضا بوشهری, فن‌آفرینی, سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان,

9       سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان, شورای عالی اطلاع‌رسانی, مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال, تهران,

10   دکتر محمد طبیبان, اقتصاد ایران, موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه,

11   دکتر ابراهیم رزاقی, گزیده اقتصاد ایران, انتشارات امیرکبیر,

12   دکتر ابراهیم رزاقی, آشنایی با اقتصاد ایران, نشر نی,

13   مرکز آمار ایران, سالنامه آماری کشور 1381, مرکز اطلاع‌رسانی,

14   دکتر محمدمهدی بهکیش, اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن, نشر نی,

15   دکتر محمدعلی خطیب, اقتصاد ایران, انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران,

16   دکتر نیلی و همکاران, استراتژی توسعه صنعتی کشور, دانشگاه صنعتی شریف,

17   مجید کوپاهی, اصول اقتصاد کشاورزی, انتشارات دانشگاه تهران,

18   (به‌کوشش) قدیر فیروزنیا, دکتر عبدالرضا رکن‌الدین اقتخاری, جایگاه روستا در فرآیند توسعه ملی از دیدگاه صاحب‌نظران,

19   دکتر مصطفی ازکیا, جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران, انتشارات اطلاعات,

20   علی‌اکبر نیک‌خلق, جامعه‌شناسی روستایی, انتشارات چاپخش,

21   دکتر ناصر خادم آدم,‌ سیاست اقتصاد کشاورزی در نظام‌های مختلف و ایران, انتشارات اطلاعات,

22   سازمان شهرداری‌های کشور, نشریه دهیاری‌ها, سال اول, شماره 6-1, تهران,

23   مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران, مجموعه مقالات سمینار بررسی مسایل مناطق بیابانی و کویری ایران, یزد,

24   موسسه توسعه روستایی ایران, چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه روستایی ایران, تهران,

25   مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران, موسسه توسعه روستایی ایران, برنامه اقدام ملی مقابله با بیان‌زایی و تعدیل اثرهای خشکسالی, وزارت جهادکشاورزی,

26   دکتر عبدالحسین نیک‌گهر, مهناز کاشانی, گزارش طرح بیمه روستاییان, موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی,

27   دکتر بهاءالدین نجفی, درباره اقتصاد کشاورزی ایران, انتشارات علمی و فرهنگی,

28   حسین سلطان‌زاده, مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران, نشر آبی,

29   علیرضا استعلاجی, بررسی و تحلیل رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی-ناحیه‌ای, نشریه جهاد, سال 22, شماره 250-251 و 252, خرداد و تیر و مرداد

30   محسن ابراهیم‌پور, احمد ترک‌نژاد, آموزش و بسط اشتغال در روستا, نشریه جهاد, سال 22, شماره 250-251, خرداد و تیر

31   افسانه و همایون فرهادیان, جایگاه و نقش صنایع روستایی در توسعه روستایی, نشریه جهاد, سال 23, شماره 258, مرداد و شهریور

32   تی. پترین, کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه روستایی, حمیدرضا زرنگار, نشریه جهاد, سال 22, شماره 253, مهر و آبان

33   مهرداد توده روستا, ایجاد اشتغال در مناطق روستایی, راهی به سوی توسعه روستایی و غلبه بر فقر,‌ نشریه جهاد, سال 23, شماره 257, خرداد و تیر

34   محمدحسین عمادی, اسفندیار عباسی, کارآ‏فرینی در روستا, نشریه جهاد, سال 22, شماره 250-251, خرداد و تیر

35   علیرضا بوشهری, پنجره‌ای به سوی کارآفرینی تکنولوژیک, گسترش صنعت, سال ;, شماره ;

36   مجمع تشخیص مصلحت نظام, ”چشم‌انداز 20 ساله کشور“, رسانه‌های جمعی,

37   محمدرضا میرزاامینی, ”اقتصاد یادگیرنده“, هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 601, 602 و 603, اردیبهشت

38   محمدرضا میرزاامینی, ”سواد فناوری“,هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 605 و 606, خرداد

39   محمدرضا میرزاامینی, ”چه کسی در هزاره نوین, باسواد است؟“

40   محمدرضا میرزاامینی, ”سیمای سیاست ملی فناوری اطلاعات“, هفته‌نامه گسترش صنعت, شماره 611 اردیبهشت

Clare O’Farrel, Information and Communication Technologies (ICTs) for Sustainable Livelihoods, aerdd,
Alexander Osterwalder, ICT in Developing Countries, University of Lausanne,
Minnesota University, Rural Knowledge Clusters’ Contribution to Sustainable Rural Development,
The Knowledge Economy, New Zealand, 2000
Darius Mahdjoubi, Architecture of Knowledge,
Johan Ernberg, Telecommunications for Sustainable Development,
Scott S. Robinson, On Estimating Telecentre Demand in Mexican Rural Municipios,

چکیده

حرکت در جهت چشم‌انداز 20 ساله کشور نیازمند تلاش همه‌جانبه مسوولان و نخبگان کشور است. در این مقاله بعد از بررسی وضعیت کشور از ابعاد مختلف اقتصادی و فناوری و تبیین جایگاه آن در منطقه، تلاش می‌شود تا چشم‌انداز 20 ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری شفاف گردد

کشور باید در افق 20 ساله خود، به اقتصادی دانش‌بنیان و یادگیرنده که در منطقه‌ای شکوفا، حائز برتری است و کاملاً توسعه‌یافته محسوب می‌گردد (و دارای ویژگی‌های طرح‌شده در مقاله است) تبدیل گردد

در همین راستا، کشور در یک افق 20 ساله به “مرکز تعالی فناوری‌های پیشرفته در منطقه” تبدیل خواهد شد که نوآور و خوداتکا بوده و به سبب داشتن توانمندی‌های دانشی و فناورانه متمایز و رقابت‌پذیر، برترین کشور از جهت علمی، فناوری و صنعتی در سطح منطقه و دارای جایگاهی برجسته در سطح جهانی است (ویژگی‌های مربوطه در مقاله شرح داده شده است)

واژگان کلیدی:

چشم‌انداز 20 ساله، اقتصاد، فناوری، جامعه دانش‌بنیان و یادگیرنده، توسعه، توسعه اقتصادی،

مقدمه

تمامی افراد، سازمان‌ها و کشورها در حال حرکت به سمت تصورات خود و دیگران از آینده هستند. این تصورات که برخاسته از نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها، توانایی‌ها، امکانات، ایمان و امید است خواسته یا ناخواسته، جهت حرکت آینده ما را مشخص می‌نمایند. قطعاً کسانی که خود آگاهانه، چشم‌انداز روشنی را برای آینده خویش خلق می‌نمایند و می‌کوشند آینده بهتری را برای خود و دیگران رقم بزنند برنده بازی فردا هستند

به اعتقاد اندیشمندان، وجود یک چشم‌انداز بزرگ و پرشکوه در پیش رو، علاوه بر آنکه باعث انسجام امور و حرکت هدفمند می‌شود، افراد را نیز برانگیخته و “کششی خلاق و سازنده” ایجاد می‌نماید

چشم‌اندازهای موجود در زندگی افراد را می‌توان این‌گونه سطح‌بندی نمود

چشم‌انداز جهانی
چشم‌انداز منطقه‌ای
چشم‌انداز ملی
چشم‌انداز استانی و شهری
چشم‌انداز سازمانی و کاری
چشم‌انداز شخصی

هر یک از این چشم‌اندازها خود می‌توانند دارای ابعاد مختلف بخشی باشند. روشن‌بودن این چشم‌اندازها برای افراد جامعه، باعث حرکت سازنده و بانشاط آنان در جهت توسعه شخصی، محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی خواهد شد. بلاتکلیفی، سرگردانی و روزمرگی از مهمترین آسیب‌های شخصی و اجتماعی محسوب می‌شوند که همچون مانعی آشکار یا پنهان، فرد و جامعه را از حرکت مثبت باز می‌دارد

اگرچه بحث راجع به آینده جهان، منطقه و کشور از حوصله این مطلب خارج است، اما مختصراً اشاراتی بدان خواهیم داشت تا بهتر بتوانیم وارد بحث ملی شویم

بشر در طول تاریخ, شاهد سه انقلاب کشاورزی, صنعتی و اطلاعاتی در عرصه زندگی خود بوده است. چندین دهه است که جوامع بشری وارد عصر اطلاعات و دانش شده‌اند. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران اصلی این عصر, تغییرات اساسی در نحوه زندگی انسان و امور اقتصادی, فرهنگی, سیاسی و دفاعی او به وجود آورده است. بعضی از آینده‌پژوهان نیز روند تکامل و بلوغ فناوری اطلاعات (توام با سایر فناوری‌ها همچون فناوری نانو و فناوری زیستی) را زمینه‌ساز انقلاب سایبری و باعث ظهور عصر چهارم زندگی بشر می‌دانند

مطالعه رویکردهای جهانی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، برخی جوامع در حال حرکت از جوامع صنعتی به سمت جوامع فراصنعتی یا جامعه اطلاعاتی و بالتبع آن شکل‌گیری یک جامعه دانش‌بنیان یا یادگیرنده هستند. سیاست‌گذاران کشورهای مختلف به خوبی دریافته‌اند که باید اهمیت روزافزون اطلاعات و دانش را جدی گرفت و از امروز خود را مهیای آینده‌ای متفاوت ساخت

خاورمیانه، علیرغم آنکه همچون قلبی برای جهان است، اما به‌کندی مسیر رشد و توسعه خود از ابعاد گوناگون را می‌پیماید. بحران‌های مختلف امنیتی، سیاسی و اجتماعی و نبود همکاری‌های مناسب منطقه‌ای، باعث بروز شرایط ناپایدار در منطقه و عدم حرکت پویای این جوامع به سمت آینده‌ای باشکوه است

کشور عزیزمان ایران نیز می‌کوشد در جهت اهداف عالیه جهانی خود، ضمن رسیدن به برتری در منطقه، حرکتی جدی را در جهت مشارکت و پیشبرد کمال و تعالی در سطح جهان آغاز نماید


چشم‌انداز 20 ساله کشور

خوشبختانه کشور ما نیز همسو با تحولات جهانی, چشم‌اندازی را در افق 20 ساله برگزیده است تا در سال 1404 هجری شمسی (2025 میلادی) به کشوری توسعه‌یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی, علمی و فناوری در سطح منطقه, توام با حفظ هویت اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی تبدیل گردد. بنابراین ضروری است کشور بر اساس رویکرد توسعه دانایی‌محور به جامعه‌ای دانش‌بنیان مبدل گردد

این چشم‌انداز بر اساس مطالعات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصول و جهت‌گیری‌های رهبر کشور در سال 1382 تصویب و به قوای مختلف ابلاغ گردیده است (در ادامه به تشریح مختصر این چشم‌انداز بر اساس سند موجود می‌پردازیم)

جامعه ایرانی باید در این افق, کشوری توسعه‌یافته در الگویی متناسب با مقتضیات فرهنگی, جغرافیایی و تاریخی خود, متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی, ملی و انقلابی با تاکید بر مردم‌سالاری دینی, عدالت اجتماعی, آزادی‌های مشروع, حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها, و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی باشد

باید تولید ملی آن برخوردار از دانش پیشرفته, توانا در تولید علم و فناوری, متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی باشد؛ یعنی اقتصادی دانش‌بنیان و فناوری‌محور شکل گیرد که بتواند با استفاده گسترده و بهره‌ور از منابع انسانی و اجتماعی, سطح رفاه ملی را تا حد یک کشور کاملاً توسعه‌یافته ارتقا بخشد. رفاه ملی‌ای که مستلزم برخورداری از سلامت, امنیت غذایی, تامین اجتماعی, فرصت‌های برابر, توزیع مناسب درآمد, نهاد مستحکم خانواده, به دور از فقر, تبعیض و بهره‌مند از محیط زیستی مطلوب است

در این چشم‌انداز, ویژگی‌های فرد ایرانی مطلوب نیز این‌گونه تعریف شده است: فعال, مسؤولیت‌پذیر, ایثارگر, مومن, رضایت‌مند, برخوردار از وجدان کاری, دارای انضباط, روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی, متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران, و مفتخر به ایرانی‌بودن خود

از بعد امنیت ملی باید کشوری امن, مستقل و مقتدر مبتنی بر نظام دفاعی دارای بازدارندگی همه‌جانبه (و دارای پیوستگی مردم و حکومت) شکل گیرد. رسیدن به چنین چشم‌اندازی نیازمند هوشمندی امنیتی است که خود مستلزم هوشمندی سیاسی و هوشمندی دفاعی است؛ به عبارتی باید سیاست‌ها و استراتژی‌هایی دفاعی اتخاذ گردد، که منتج به توسعه توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی در بخش دفاع کشور می‌شود که در راستای افزایش اقتدار دفاعی کشور و حرکت به سمت رفع تهدیدات امنیتی منطقه‌ای و جهانی و شکل‌گیری یک فضای امنیتی پایدار و قابل‌‌پیش‌بینی در جهت تامین منافع ملی ‌باشد. هوشمندی امنیتی خود مستلزم آن است که بخش دفاع به سازمانی اطلاعاتی و دانش‌بنیان بدل گردد

در زمینه تعاملات جهانی, باید در جهان اسلام, الهام‌بخش, فعال و موثر باشد. این امر از طریق تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی, توسعه کارآمد, شکل‌گیری جامعه‌ای اخلاقی, نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی, تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی میسر می‌گردد. در بعد روابط بین‌المللی نیز باید دارای تعاملی سازنده و موثر با جهان براساس سه اصل عزت, حکمت و مصلحت باشد

لازم به ذکر است منطقه شامل 20 کشور ذیل می‌باشد

1     ایران

2       ترکیه

3       پاکستان

4       مصر

5       عربستان

6       اسرائیل

7       عراق

8       امارات

9       سوریه

10   کویت

11   عمان

12   آذربایجان

13   اردن

14   افغانستان

15   قطر

16   لبنان

17   یمن

18   بحرین

19   ترکمنستان

20   ارمنستان

دانش چیست؟

از آغاز خلقت همواره انسان با موضوع ”دانش“ همراه بوده است و دانش, نقشی اساسی در زندگی او داشته است. اما به‌گفته نیکو اِستر ”هنوز دانشِ ما راجع به دانش, بسیار اندک است!“. تعاریف بسیار متعددی راجع به دانش وجود دارد به گونه‌ای که به تعبیر داریوش محجوبی (1997) ”ما به تعداد انسان‌هایی که خود را صاحب دانش می‌دانند,‌ تعریف از دانش در اختیار داریم!“. به همین خاطر ما صرفاً به ذکر تعریفی کلی از دانش می‌پردازیم و می‌کوشیم از طریق شکل‌های 1 و 2, بیشتر جایگاه دانش را تبیین نماییم

طبق تعریف دانیل بِل (1973), دانش ”مجموعه‌ای از گزاره‌های ساخت‌یافته راجع به واقعیت‌ها ویا ایده‌‌ها است که حاوی قضاوتی مستدل یا نتیجه‌ای آزموده‌شده است و از طریق رسانه‌های ارتباطی, در قالبی نظام‌مند, به دیگران منتقل می‌گردد“. پس در واقع دانش (متمایز از اخبار و سرگرمی‌ها), دربردارنده قضاوتی جدید یا تبیین جدیدی از قضاوت‌های گذشته است (محجوبی, 1997). به تعبیر ال‌گور, دانش, چکیده اطلاعات است که گاهی اوقات از تخمیر فکری آن, ”خرد“ (یا ”معرفت“) متولد می‌شود. در ادبیات ”هوش مصنوعی“, ”داده‌ها“ مواد خام اطلاعات هستند و ”اطلاعات“, چیستیِ آنچه که ارایه‌شده (یعنی داده‌ها) هستند. در واقع به تعبیر شانون (بنیان‌گذار نظریه اطلاعات در دهه 1930), اطلاعات, همان ”کاهش عدم‌قطعیت‌ها“ هستند. و نهایتاً, ”دانش“ چیستی و چگونگیِ آنچه بازنمایی‌شده  (یعنی اطلاعات) هستند

اِستان دیویس و جیم بوتکین,‌ از نگاهی درونی‌تر موضوع را نگریسته و ”اطلاعات“ را همان داده‌های مرتب‌شده طبق الگوهای معنادار بیان می‌کنند و ”دانش“ را به عنوان ”کاربرد یا استفاده کاربردی از اطلاعات“ معرفی می‌نمایند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادی در مورد جهاد اقتصادی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادی در مورد جهاد اقتصادی با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادی در مورد جهاد اقتصادی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادی در مورد جهاد اقتصادی با word

چکیده     
مقدمه     
ویژگیهای اصطلاحی جهاد اقتصادی 1    
حال با نگاهی ویژه به اسلام و اقتصاد     
فهرست منابع و مآخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادی در مورد جهاد اقتصادی با word

1-   اسحاقی ، سید حسین ، جهاد اقتصادی

2-   مکارم شیرازی ، ناصر و دیگران ، تفسیر نمونه

3-   یافته شده در نرم افزار جامع تفاسیر نور

4-   یافته شده در سیاست جهاد اقتصادی

چکیده

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال 1390 در باب جهاد اقتصادی این مقاله را از دیدگاه روایات و آیات مربوط به جهاد اقتصادی مورد بررسی قرار دادایم و همچنین کار و تلاش در اسلام چقدر به آن اهمیت داده شده است و این مقاله به قسمتی از ویژگیهای اصطلاحی جهاد اقتصادی و همچنین نظرات علما را مورد بررسی قرار داده ایم و همچنین چه عواملی باعث رشد جهاد اقتصادی می باشد و موانع آن به طور مختصر بیان شده است . واگر جهاد اقتصادی کشوری ضعیف باشد چه خسارتی به بار می آورد و عوامل منفی در کار ودر درآمد از نظر آیات مورد بررسی قرار داده شده است

کلید واژه ها : جهاد اقتصادی ، جهاد ، کار ، تلاش

 

 

مقدمه

توصیه های اسلام در مورد جهاد اقتصادی از نظر اقتصادی و روایات و آیات و احادیث

با توجه به اینکه امسال سال 90 را مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظلله العالی سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند . می خواهیم روایات و آیات را بررسی کنیم . و ببینیم که روایات و آیات از چه منظری به این موضوع پرداخته است ؟

دیدگاه اسلام و اندیشه ی اقتصادی اسلام در مورد جهاد اقتصادی نه تنها مثبت و بلکه به مشابه ی آرمانی است . که همواره در جان و دل و اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد . تا جایی که همه پیامبران الهی علاوه بر مأموریت داشتن برای حیات اخروی مردم ، مأمور به حیات دنیوی و آبادانی آنها نیز بوده اند

ویژگیهای اصطلاحی جهاد اقتصادی 1

اما قبل از اینکه به روایات و آیات در مورد اقتصاد اسلامی بپردازیم . در مورد ویژگی های اصطلاحی فهمید . وضعیت ویژه اقتصاد ایران است .از سویی یک سری زمینه ها وجود دار د و از سوی دیگر فشارهای و مشکلات اقتصادی که تحریم اقتصادی یک نمونه ی بارز این تنگنا در کشور ایران وجود دارد و دومین ویژگی که در جهاد اقتصادی ، درون آن نهفته است ویژگی همسگونی اهداف دنیایی انقلاب با اهداف متعالی اسلام است . و ویژگی بعدی ملزم شدن به الزامات جهاد است ، چرا که در جهاد کوشش مضاعف ، هوشیارانه و حساب شده برای رسیدن به هدف ، نیاز است . 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان های دولتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان های دولتی با word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان های دولتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده تحقیق

چكیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال 77-1376» به شرح زیر است:
در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش كاركنان جایگاه ویژه ای  دارند. مدیریت در كنار سایر كاركردهای خود ضمت بكارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین كارها، بخشی از كاركرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می كند كه این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی كه باعث نارضایتی كاركنان می شود بهتر می توان كاركنان را به تلاش بیشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به كار آیی و ثمر بخشی  آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور كه از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه كشور می باشند نیز موارد فوق صدق می كند.
در این بررسی روش تحقیق توصیفی است كه از فراوانی و در صد استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی از روش مجذورخی (X2  )  بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پوشش عبارتست از : « كلیه كارشناسان رسمی كه در سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر می باشد. همچنین حجم نمونه مورد بررسی پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه ای است كه بر اساس پرسشنامه نگرش سنجی لیكرت تهیه و تنظیم شده و از 30 سئوال تشكیل شده است.
اعتبار یا پایانی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه میزان آن عبارتست از : 80/0=a =r11 ، كه با توجه به ضریب بدست آمده می توان پیش بینی گروهی و حتی انفرادی دقیقی نمود.
پس از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، نتایج زیر بدست آمد:
فرضیه اول در سطح 01/0=a خطا تأیید شد و نتیجه شد كه :‌ بین میزان تأمین نیازهای فیزیو لوژیكی با انگیزش  شغلی نمونه مورد پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه : میزان استقرار ارشدیت در سازمان با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأیید گردید و نتیجه شد كه: بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه از كار افتادگی و بیمه بیكاری، بیمه درمانی و…) نمونه مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
پس از آزمون فرضیه پنجم، این فرضیه در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه: بین میزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهای گروهی داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ششم با قبول 01/0= a خطا تآیید شد و نتیجه گرفته شد كه : میزان پذیرش اجتماعی نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه : بین میزان آزادی و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعالیهای سازمانی با انگیزش شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه:

برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش كاركنان ، كه در واقع پی جویی  علت و سبب حركت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ضرورت نام دارد. كنكاش ور انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است. چرا انسان در سازمان كار می كند چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی كم كارند علت علاقه به شغل و بی علاقگی به كار چیست؟
این سئوالات وم بسیاری دیگر هفه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های كاركنان خلاصه می شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش كاركنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقیق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.
از این رو جلب رضایت كاركنان و علاقه مند كردن بیشتر آنها به شغل  مورد تصدی و در نتیجه بر آورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به كارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرایط كار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت چرا كه وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد
بررسی و شناخت انگیزش و ایجاد آن در كاركنان در قلب هر سازمانی جای دارد و هر سازمانی موفقیتش در گروی ایجاد انگیزه در كاركنان از طریق مدیر و رهبر آن می باشد.
حال با توجه به اهمیت انگیزش شغلی در بالا بردن اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور، محقق سعی دارد تحقیقی را تحت عنوان « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور به مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو» انجام دهد. این تحقیق تلاشی است برای جواب دادن به سئوال فوق به امید آنكه نتایج این تحقیق در نهایت موجب رشد و اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور گردد
بیان مسأله
بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل دیگری و اثر بخشی بیشتر كاركنان و ایجاد محیطی صیفی و پر جاذبه برای آنان در محیط های سازمانی توجه هر فرد دلسوز به آینده این مرز و بوم را به خود معطوف می آورد. چرا كه با تلاش و همفكری كلیه آمار و سازمانهای جامعه است كه می توان به طور طبیعی امیدوار بود از طریق اعمال یك مدیریت صحیح و علمی كشور واقعاً در جهت توسعه و پیشرفت قدمهای اساسی بردارد. از آنجا كه محقق خود چندی است در سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان كارشناس تحقیقات مشغول به كار می باشد و بارها شاهد تغییر و حیات كارشناسان این سازمان بوده است لذا همواره این سئوال برایش مطرح بوده و هست كه چرا و چگونه در پاره ای موارد از طریق ایجاد انگیزیش و ارضای نیازهای منطقی و معقول كارشناسان در دلبستگی به كار و بالا بردن روحیه آنها تأثیر مثبت حاصل شده و با بالعكس در اثر كم توجهی و  ضعف مدیریت،تا چه حد در روحیه و انگیزه افراد اثر سوء گذاشته است چرا برخی افراد در سازمان با وجود امكانات و مزایای یكسان فعال و دارای انگیزه و برخی دیگر، تمامی مشكلات ماندگار می شوند؟ در چه صورتی افراد حداكثر توان خود را  در كار به عمل می آورند؟چگونه می تون روحیه شغلی آنان را افزایش داد؟ و چرا و چراهای دیگر موجب شده است كه محقق در انی خصوص گام برداشته تا عوامل موثر و اسایی در انگیزش كارشناسان سازمن برنامه و بودجه را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر بتواند در جهت ارتقا و اثر بخشی عملكرد كارشناسان در راستای اهداف سازمان رهنمودها و راهكارهایی هر چند ناچیز ارائه دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بازرگانی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بازرگانی با word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بازرگانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بازرگانی با word

مقدمه     1
بخش اول : بازرگانی
بازرگانی خارجی     3
بازرگانی داخلی     13
امور اصناف      16
امور اجرائی بسیج اقتصادی     19
اداره مالی و اداری     21
واحد هسته مطالعات بازرگانی     25
واحد نمایندگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان در استان فارس     27
بخش دوم : بازرسی و نظارت
حوزه مدیریت     29
1-مدیر کل     29
2- روابط عمومی     31
3- امور حقوقی     32
4- کار و برنامه ریزی و خدمات ماشینی     32
اداره نظارت بر کالا    34
اداره نظارت بر خدمات    38
اداره بازرسی     40
اداره مالی و اداری     45
جدول اهم گزارشات تهیه شده     46

مقدمه

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد

بازرگانی خارجی

بخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد

– سایر اقدامات بخش بازرگانی خارجی

-تشکیل جلسات با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز

-تشکیل جلسات مستمر با تجار و بازرگانان در زمینه های مختلف در خصوص نحوه صدور و ورود کالا

-راهنمایی تجار و بازرگانان استان درزمینه های مختلف بخصوص بازاریابی

-تنظیم برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازرگانی خارجی

-تنظیم برنامه ها و جداول برآورد میزان تولید وصادرات مناطق مختلف استان

-تشکیل گروههای تخصصی خرما، فرش،صنایع، کشاورزی ،سنگ ، صنایع دستی و خدمات فنی مهندسی

-شرکت در جلسات کمیسیون امور عمومی و اقتصاد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

-مشارکت در جلسات انجمن مدیران صنایع استان

-تهیه جزوات آموزشی و راهنمای جهت صادرکنندگان و بازرگانان استان به شرح ذیل

-آشنایی با مراحل صدور وتمدید کارت بازرگانی

-آشنایی با مراحل صدور ثبت سفارشات کالاهای وارداتی

-آشنایی با فعالیتهای کار گروه توسعه صادرات استان

-آشنایی با WTO و چالشهای پیوستن به آن

-پیگیری در خصوص انتخاب صادرکنندگان نمونه و اخذ مدارک لازم و بررسی فعالیت آنان و ارسال به مرکز جهت هماهنگی روز صادرات

-پیگیری تفویض اختیار در زمینه راه اندازی تجارت چمدانی به کشورهای حوزه خلیج فارس از شیراز

-تشکیل جلسات با تعاونی های مرزنشینان استان و پیگیری مشکلات آنان

-پیگیری تشکیل و راه اندازی شرکتهای حمل و نقل بین المللی در استان

-تشکیل جلسات مستمر با مسئولین اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به منظور بررسی مسایل و مشکلات آنان

امور اجرایی بسیج اقتصادی

ستاد بسیج اقتصادی استان وظیفه پیگیری و تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم را که براساس برنامه سوم پنجساله دولت بصورت یارانه ای و در قالب کالابرگ توزیع می گردد بعهده داشته و نظارت مستمر در تأمین و جذب و توزیع کالاهای یارانه ای و عوامل توزیع و انجام امورات مربوط به رسید برگشت و امحاء کالابرگ و همچنین تسویه حساب با عاملین و شرکتهای عمده پخش و رسیدگی به مشکلات آنان، و تغییرات کالابرگ خانوارهای شهری و روستایی و عشایری را انجام می دهد

سایر اقدامات بسیج اقتصادی استان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جهانی شدن (WTO) با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جهانی شدن (WTO) با word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جهانی شدن (WTO) با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جهانی شدن (WTO) با word

مقدمه  
تحولات و ساختار  
پیشینه تاریخی  
تاسیس گاتGATT  
عرصه جهانی شدن  
شرایط الحاقیه WTO  
موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی  
جمع بندی  
این سیستم به حفظ صلح جهانی کمک می کند  
WTO چگونه عمل می کند ؟  
این سیستم راه را برای حل وفصل مشکلات تجاری باز می کند  
سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد  
سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد  
تجارت آزاد موجب کاهش هزینه های زندگی می شود  
پوشاک ارزان تر می شود  
سایر کالاها نیز ارزان تر می شود.  
ارائه خدمات هم ارزان تر می شود  
تجارت درآمدها را افزایش می دهد  
تجارت اقتصاد را رونق می بخشد واین خبر خوبی برای اشتغال زائی است  
اصول پایه و زیربنایی، سیستم را به لحاظ اقتصادی کارآمدتر می کند و از هزینه ها می کاهد  
سیستم WTO از دولت ها در مقابل فشار گروههای منفعت طلب حمایت می کند  
سیستم دولتهای خوب را تشویق می کند  
ده فایده سازمان تجارت جهانی(WORD TRADE ORGANIZATION  
ده برداشت غلط از سازمان تجارت جهانی(WTO)  
چگونه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآئیم؟  
تصویب مجموعه اسناد  
مرحله عضویت  
منابع :  

مقدمه

اروپا پس از چندین قرن که حاکمیت مطلق کلیسا برآن حاکمبود و هرگونه تراوش فکری ،فرضیه های زمینی و هرگونه تفکر پیشرفت و توسعه به شدت سرکوب می گردید و دانشمندان بسیاری در این قرون به دست آتش و گیوتین سپرده شدند به عصر رنسانس وروشنگری با همت تمام نخبگان و فرهیخته گان خود رسید

عصری که کلیسا از متن به حاشیه رفت ،عصری که دانشمندان ، نخبگان و فرهیختگان از حاشیه به متن آمدند و گفتند:زین پس مشکلات را حل خواهیم کرد ،راه پیشرفت و توسعه را هموار خواهیم کرد،مجسمه های تنومندی ساختند که حکایت از خودباوری و دانایی می کرد و آنجا یی که دکارت گفت(می اندیشیم،پس هستم.))عصر رنسانس پایانی سیطره برتفکر ،نوآوری و تکامل بود. همه چیز پا عرصه ظهور گذاشتند تمام تفکرات و حرکتها به صورت آزمایشگاه در آمد که کاملاًثابت شده باشد و همه تفکرات به صورت فرمولاسیون علمی تجلی پیدا کرد و این پدیده به صنعت هم راه یافت و انقلاب صنعتی قرن هیجدهم را به وجود آورد

دیگر صنایع از روش دستی به صورت ماشین در آمد(موج اول)

کارخانه ها Manufacture متعدد ایجاد شد که اکثر این کارخانه هابه صورت Resource base کار می کردند به صورتی که تقریباًدر اواسط قرن 19بازار داخلی اشباع گردید و ماشین آلات تولیدی کاملتر گردید. از اینجا بود که سرمایه داری متولد شد.به دنبال بازار جهانی بود. که در مرحله اول،سرمایه داری صدور کالا نکته اصلی بود در این مرحله تکامل تکنولوژی به کمک سرمایه داری جوان شتافت.مشی سیاسی حکومت ها مکمل توسعه سرمایه داری بود.ماشین آلات صنعتی با تکامل در اوایل قرن بیستم به حالت ،Tech  Medium در آمدندو در این شرایط پس از جنگ جهانی اول تولیدات الکترونیکی به صورت لامپ خلاء پا به عرصه وجود گذاشت و بعد از جنگ جهانی دوم ترانزیستورها موج دوم را به وجود آوردند که کم کم اروپا و آمریکا وارد جهانی شدن Globalization شدند

تحولات و ساختار

جهانی شدن Globalization و استقبال از نظم نوین جهانی که شالوده و بنیان اصلی آن از ساختار های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نشأت گرفته است و واقعیت وجودی این پدیده را بر همگان روشن ساخته و این نکته جای تردید ندارد و از تصور حکومت دینی و عقیدتی ما نیز جدا نیست، جهانی شدن در مفهوم گسترده آن در هم ادغام شدن بازارهای بین المللی در عرصه تجارت ،سرمایه ،جابه جای کالا، خدمات و نیروی انسانی مجهز به تکنولوژی به بازارهای دیگر کشور هاست

1- عده ای جهانی شدن را غربی شدن دانسته و اولین اندیشه ها افرادی نظیر دور کیم و ماکس وبررا رابطه با تکامل جامعه مدرنیزه غربی می دانند، عده ای معتقدند بدون نوسازی بخش هایی از هویت اساسی خود که نشانه موجودیت انسانی ماست مماشات با داعیه داران جهانی شدن به صلاح و صواب نیست

با توجه و نگاه به گذشته اقتصاد جهانی می بیندد و مطلب عمده  به ذهن متبادرمی شود نخست مسئله جهانی شدن Globalization است که به فرایندی اشاره دارد که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شود و همزمان مبادلات بین المللی و تعاملات فراملی افزایش می یابد، اما جهانی شدن فرایند پیچیده و بغرنج است و به رغم کاربرد فراوان و نوپا بودن ، این اصطلاح نشان دهنده تغیری که می خواهد ایجاد کند ، نیست. جهانی شدن فرایندی است که چندین دهه ادامه دارد و اصطلاحات چون وابستگی متقابل ،فراملی شدن و تغیر تقسیم بین االمللی کار برای اشاره به آن بکار رفته است . در واقع منطقه گرایی که اغلب به عنوان جنبه ای از جهانی شدن قلمداد می شود

برای نمونه همگرایی در حال افزایش جامعه اروپا در اینجا به عنوان واکنش حمایت گرایانه جدیدی در مقابل جهانی شدن در نظر گرفته می شود

2- عده ای بحث جهانی شدن را آمریکا یی شدن Americanization تلقی می کند و در نظر آنان جهانی شدن در واقع تحمیل الگوهای اقتصادی سیاسی و فرهنگی آمریکا به سایر کشورها ست.در تعریف بین المللی و جهانی از جهانی شدن آنچه جنبه رسمی تر دارد شاید تعریف آنکتاد باشد

3- بسیاری معتقدند که نقش هویت و ملیت گرایی و میهن گرایی که مسائل مهم ومطرحی در جهانی شدن است کمرنگ گرفته شده است .وعده ای دیگر بحران چیرگیcrisis  of hegemony رامطرح می کنند

پیشینه تاریخی

عده ای از متفکران پیشینه تاریخی جهانی شدن را از دوران پایه گذاری علم اقتصاد به وسیله آدم اسمیت می دانند یا می گویند حدود یک قرن پیش جان استوارت میل فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی در کتاب اصول اقتصادی سیاسی با نگاه ژرف به آزادی تجارت گفته است که پیامدهای فکری و اخلاقی تجارت آزاد بسیار فراتر از مزایای اقتصادی آن دست و قائل به این نکته که موج اول جهانی شدن را به دوره دو سال قبل از جنگ جهانی اول که تجارت بین المللی به سرعت در حال رشد بوده و اتحادیه جماهیر شوروی در حال شکل گیری بود باز می گردد و موج دوم جهانی شدن به پس از جنگ جهانی دوم .که سازمانهای مختلفی در این رابطه مانند صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی و گات به وجود آمدند و کشور های به این نتیجه رسیدند که ریشه اصلی رشد اقتصادی در افزایش رشد صادرات سازمان مذکور یاری دهند بزرگی برای کاهش این محدودیت هاست

تاسیس گاتGATT

در سال 1947 در کنفرانسی در هاوانا – پاتخت کوبا – با حضور 56 کشور برای عملی ساختن ایده نظام تجارت چند جانبه مقدمات اولیه آن ارائه گردید و در نهایت منشوری در این رابطه به صورت قرارداد در مرحله اولیه به امضای 33کشور رسید و این قرارداد همان موافقتنامه تعریف و تجارت یا گات GATT است.هدف از ترسیم گات افزایش سطح زندگی کشورهای عضو، فراهم کردن امکانات اشتغال کامل،افزایش در آمدهای واقعی و سطح تقاضا ،بهره برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی ذکر شده است

حوزه عمده این نظام تجارت چند جانبه کالا و محصولات صنعتی بوده و اصول و قواعدی برمبنای آن بنا شده است

1-    اصل عدم تبعیض و تعمیم دولت

2-    کاهش و لازم الاجرا کردن تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات مستمر

3-    رفع اختلافات تجاری میان کشورها

4-  ممنوعیت استفاده ازمحدودیت های مقداری ،آخرین وهشتمین دور مذاکرات گات که معروف به مذاکرات دوره اروگوئه بود که در سال 1986-1994 در واقع طولانی ترین دور مذاکرات بود که تصمیمات مهمی در آن اتخاذ شد و نظام تجاری چند جانبه رادچار تحول عمیقی کرد .مباحث مطروحه آن عمل محورهای – توسعه تجارت و خدمات کالا موافقتنامه کشاورزی،موافقتنامه جنبه های تجاری،حقوق حاکمیت فکری و تشکیل و اعلام سازمان جهانی تجارت WTO است . بنابراین در سال 1994سازمان جهانی تجارت WTOبه جای گات GAAT پا به عرصه گیتی نهاد و تعداد اعضای آن افزایش یافت به طوری که تعداد اعضای رسمی آن به 124کشور رسید

عرصه جهانی شدن

محور اساسی جهانی شدن، رقابت است و رقابت باعث رشد اقتصادی می گردد در هزاره سوم و قرن بیست ویکم جهانی شدن به یک روند تعیین کننده تبدیل شده و به نظر        می رسد که در ابتدا این قرن در حال ورود به عصر جدیدی از تعامل بین ملتها و اقتصاد هستیم،جهانی شدن ،فرایند مستمر همگرایی جهانی است که شامل

1-    همگرایی اقتصادی از طریق تجارت ، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

2-    همگرایی سیاسی

3-    تکنولوژی اطلاعات و اطلاع رسانی

4-    همگرایی فرهنگی

فرایند جهانی شدن به لحاظ دارا بودن ابعاد مختلف، در تمام زمینه ها اثرات خود را بر جای می گذارد . برای نمونه، در اثر توسعه انسانی محیط زیست (جریان صنعت و تجارت همیشه خلاف محیط زیست است و عدم امضاء قرارداد کیوتو از طرف آمریکا بر این گفته صحه کی گذارد)

تحت تاثیر قرار می گیرد یا در اثر گسترش تجارت،سرمایه گذاری و جریان سرمایه تاثیر می پذیرد.جریان داشتن روزانه حدود 30 میلیارد دلار سرمایه،مفهوم مرزها را تغییر داده است.باید قبول کنیم رقابت خیلی شایسته تر از حمایت است و باید برای رشد دربازارهای بین المللی با شرکت در ارتباط بوده و در معرض فشار رقابت باشیم نه در پی تقلید از تکنولوژی ،در صورتیکه هر روز تکنولوژی تغییرمی کند خودمان در پی کسب آموزش و مهارت بوده و در صدی از فروش کالایمان را صرف مطاالعه و تحقیق کرده و تا ما به دانش روز تجهیز شویم ،بدنیست بدانیم که شرکت زیمنس در سال 79،7/8درصد از فروش خود را صرف تحقیق کرده است

شرایط الحاقیه WTO

برای عضویت درWTO ابتدا باید درخواست عضویت توسط کشور متقاضی به دبیر خانه WTO که در ژنو واقع است،داده شود. درخواست در شورای عمومی مطرح شده و در صورت پذیرش ،گروه کاری لازم جهت آغاز مذاکرات با کشور متقاضی تعیین می شود  در هنگام مذاکرات، کشور متقاضی باید گزارش تفصیلی رژیم تجاری کشور خود را که شامل تمامی سیاستها، قوانین، مقررات،رویدادها ی اقتصادی ، اجتماعی خود را ارایه کرده و این گزارش مبنای رسیدگی گروه کاری و نیز مذاکرات دو جانبه دولت متقاضی با اعضای ذینفع WTO  قرار می گیرد و مدت مذاکرات معمولا دو تا پنج سال است،چگونگی الحاق کشور متقاضی به WTO تعیین شده و طی آن متعهد است،امتیازات،تخفیفات و مستثنیات مورد نظر کشور متقاضی در زمینه مقررات زدایی وآزاد سازی با بازار کالا و خدمات خود ، درجه میزان آزادی سازی ها و گسترده و مشمول آن – موارد توافق گرفته و نهایتاً پیش نویس جداول و شرایط اقتصادی وتجاری لازمه در شورای عمومی یا اجلاس وزرا تحت عنوان پروتکل الحاق کشور متقاضی به تصویب می رسد، پس از آن کشور متقاضی عضویت پس از تصویب این پروتکل در پارلمان کشور خود رسماًبه عضویت سازمان جهانی تجارت در می آید

موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

دیر زمانی است که بحث های گونا گون پیرامون پیوستن و عدم پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت از سوی اقشار مختلف روشنفکری ، اقتصادی و اجرایی،سیاسی در حامعه ایران مطرح گردیده است که هر یک از این نقطه نظرها دارای گرایش های مثبت و منفی در نگرش به عضویت سازمان جهانی تجارت بوده است و بیش از آنکه جنبه علمی و راهکارهای گشاینده داشته باشد حاوی جهت گیری های نظری بوده است. این اظهار نظرها که عموماًتوسط مسوولان مملکتی و شخصیتهای اقتصادی و بعضاً کارشناس ،ارایه شده اند ، اغلب در قالب نظرات شخصی مطرح گردیده اند و به نظر می رسد کمتر به یک تحقیقات منسجم جامع در چار چوب تدوین چشم انداز آینده اقتصادی کشور بر اساس استراتژی بلند مدت مطالعه شده باشد، متکی باشند. به دلیل، نقصان زیر بنای مطالعات برنامه ای و نیز پس از گذشت مدت غریب به 10 سال که اجباراًموضوع پیوستن یی عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در داخل و خارج از کشور مطرح شده است ،دستگاه برنامه ریزی و مدیریت کلان اجرایی اقتصاد ایران،هنوز هیچگونه دستور العمل و برنامه زمانبندی شده کاری در دست اقدام ندارد

واقعیت امر این است که هنوز کار مقدمات زمینه سازی برای طرح موضوع و آماده سازی و کارهای لازم برای طرح مسئله چه درسطح جامعه و چه در درون سازمان جهانی تجارت فراهم نگردیده است

ساختار کنونی اقتصاد ایران و چگونی تقسیم بازار بین افرادی برخوردار از ارتباطات قوی با منافع در آمدی عظیم و خود کامگی تجاری گروه های خارج از دولت همچنین پهنه گسترده سیستم انحصاری و شبه انصارقدرت و فعالیت های اقتصادی و بسته بودن روابط اقتصادی بین المللی ایران تا درجه ای از انزواگرایی، میل و توان عضویت در سازمان جهانی تجارت را از ایران سلب کرده است

نظام حاکم بر سازمان جهانی تجارت بردو اصول یا دو فرض کلیدی استوار است

1-    نظام مدیریت حکومت مداری با مشارکت تمامی آحاد جامعه

2-  نظام اقتصادی خصوصی و مردمی که هر دو در یک چار چوب مبتنی بر دو اصول اساسی شایسته سالاری و رقابت آزاد،شکل گرفته و ایفای نقش می کنند

وضعیت فعلی ایران در هر دو زمینه با آنچه که از ما برای پذیرش در WTOخواهند خواست فاصله فراوانی دارد، نکته دیگری که در زمان تسلیم تقاضای عضویت در WTOبسیار ضروری است شفافیت دیدگاه های ملی و بین المللی دولت در مورد منافع ملی ایران و چگونگی ارتباط مشترکات منافع ملی با منافع جهانی و بخصوص چگونگی ارتباط با سایر کشورهای عضو به طوری که هر سه وجه، منافع ملی، منافع سایر اعضا، در پیامد پذیرش ایران  به سازمان  WTOباید حفظ شود،حال سوال این است که آیا در ایران چنین شفافیتهایی وجود دارد؟

یکی دیگر از نکات پر اهمیت در هنگام طرح تقاضای عضویت ایران درWTO شفافیت موضع منطقه ای و بین المللی ایران در زمینه سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی     می باشد ، بدین معنا که دولت ایران به عنوان نماد حاکمیت واحد و سمبل وحدت ملی ، در اعلام مواضع اقتصادی و سیاسی ایران متعهد به شفافیت تئوریکو شفافیت ساختاری و اجرایی کلیه مواضع اعلام شده در تمامی زمینه ها ، اعم از برنامه های توسعه اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آینده و یا احترام به منافع سایر اعضای سازمان تجارت جهانی است و همچنین متعهد به همگون سازی قوانین و مقررات همسو با قوانین و مقررات بین المللی و سازمان تجارت جهانی است. تا فرایند مبادلات تکنولوژی ،تجاری،مالی،سرمایه گذاری و قوانین تامین اجتماعی و کارگری ، باگشوده شدن مرزهای گمرکی طرفین یعنی اعضا برروی فعالیت های اقتصادی ایران و متقابلا ًفعالیت های اقتصادی اعضا در ایران دچار اختلال نگردد

حال سوال دوم این است که در شرایط کنونی منازعات جناحی ،فرقه ای،گروهی،طبقاتی سیاسی،  انجمن های خود محور فرهنگی و اجتماعی و اشخاص خود سر اقتصادی، با وجود آشفتگی های متکثر در نظریه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و سیاست گذاری های اهداف ، در کلیه زمینه ها توسط شوراها و ارگان های متعدد خود تصمیم ساز خوانده شرایط شفاف سازی مواضع ایران و متعهد شدن به ثبات مواضع اعلام شده برای دولت در قبال سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟

از سویی باید توجه داشت که اقتصاد ایران با سازمان جهانی تجارت و با دنیا مساله دارد،عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت مستلزم حل مساله بین المللی  روابط ایران با سایر کشورهای عضو WTO می باشد.حال سوال این است آیا در کشور ایران آمادگی وجود دارد تا به این واقعیت های اجتناب ناپذیر اقتصادی توجه شود و در ملاحظات پیوستن به WTO لحاظ گردد؟

امروز نه تنها حتی پذیرفتن ورقه در خواست ما برای عضویت در WTO  با مسایل فنی  و دیپلماتیک مواجه است بلکه توفیق مذاکره در مورد یک کالا به کشورهای عمده صنعتی طرف قرارداد تجاری آمریکا بدون نظر مساعد آمریکا نسبت به مساعدت کشورهای مذکور با ایران احتمالاًبا اختلال مواجه خواهد بود. از طرفی دیگر عضویت در سازمان تجارت جهانی نه تنها برای کارخانجات برشکسته غیر کار آمد،بلکه بیکاری و جابجایی شدید عوامل تولید به نیروی کار نیز مشکلاتی را ایجاد می کندکه خود سامان دادن آن به مدیریت قوی در دولت به بخش خصوصی احتیاج دارد که نیازمند وحدت هدف و نظر و استعانت از شایسته سالاری و علم تخصص است

ورود به بحث پیوستن یا عدم پیوستن به سازمان تجارت جهانی،نیازمند مطالعه ای دقیق و ریشه ای و همچنین طراحی جدید از ساختار و قدرت،سازمان حکومت مداری  و مدیریت کلان اقتصادی ،اجتماعی و نظام اقتصادی کشور و روابط بین المللی و دیپلماسی بازرگانی ،می باشد این گونه اظهار نظر های پراکنده،حتی اقتصاد دانان برجسته ،به تنهایی نمی توانند توجیه کننده تصمیم گیری در مورد عضویت ایران در WTO باشند  زیرا چنانچه ایران با شرایط کنونی ساختار اقتصادی و ساختار مدیریت حکومت مداری به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید، بایستی شاهد فروپاشی سازمان تجارت تولیدات صنعتی کشاورزی و خدمات کشور بود

جمع بندی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خصوصی سازی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله خصوصی سازی با word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خصوصی سازی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله خصوصی سازی با word

زمینه های تاریخی:  
مفاهیم و اهداف  
اهداف خصوصی سازی:  
هدفها:  
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی:  
2 انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی:  
3 افزایش کارایی:  
4کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی:  
5تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمتها:  
6تعدیل مقررات (مقررات زدایی):  
7افزایش رقابت:  
8ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها:  
9گسترش بازار سرمایه:  
10تامین منافع مصرف کنندگان:  
11توزیع مناسب درآمدها:  
اولویتهای خصوصی سازی:  
روشهای خصوصی سازی  
1فروش دارایی های دولتی:  
2مقررات زدایی:  
3قرارداد پیمانکاری:  
4سیستم ووچر «Vouchers»:  
تجربه کشورها در امر خصوصی سازی  
خصوصی سازی در ژاپن:  
خصوصی سازی در لهستان  
خصوصی سازی در ترکیه:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله خصوصی سازی با word

                       خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار

                            (دکتر محمود متوسلی)

                      اهداف توسعه با نگرشی سیستمی

                            (ناصر جهانیان)

زمینه های تاریخی

در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکت های سهامی وجود دارد، تشکیل شرکت سهامی روس (Russia Company) در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی،‌گسترش این نوع شرکت ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار می کند. در سال 1862 با تصویب قانون شرکتها،‌مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت می یابد. همزمان با توسعه فعالیت های بخش خصوصی واحد های بخش عمومی نیز رشد می یابند. نیاز های مردمی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می نمود تا نهاد های دولتی برای ارائه خدماتی مانند پست،‌ آتش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه  در  کشور های  پیشرفته  توسط  بخش  خصوصی  به وجود

  می آیند و توسعه می یابند

نکته مهم و سوال همیشگی ، ترکیب مطلوب  بین  خدمات  بخش  عمومی و فعالیت های واحد های خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموما حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترین ترکیب دولت و بازار می بینند. هر چند همیشه قضاوت های اقتصادی و ایده آل های آن بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جوامع حاکم نبوده است. نیروهای مختلف سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب مطلوبی از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوریک،‌بوده اند و تلاش نظریه پردازان در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف اجتماعی،‌اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر نمایند. حاصل تلاش های مختلف،‌عموما گرایش به سوی یکی از دو قطب “بازار” یا “دولت” بوده است

موج جدید خصوصی سازی نیز نه اولین حرکت و نه آخرین آن در تلاش به سوی ترکیب مطلوب است. آدام اسمیت در یک عکس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادی مرکانتالیسم مدل “اقتصاد آزاد”،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترین گزینه پایه گذاری می کند. پیامد های این تفکر از جمله عدم تعادلها، انحصارگری،‌بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل می دهد و افکار سوسیالیسم با مفهوم دخالت آزاد عمومی در فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه بیشتر توسط نمایندگان مردم در دولت اوج می گیرد. ایده دخالت بیشتر دولت به صورت یک تفکر غالب سیاسی- اقتصادی و در یک گرایش افراطی تمامی اصول و فلسفه اقتصاد آزاد   را   نادیده می گیرد و کمونیزم و اقتصاد متمرکز سرنوشت زندگی میلیونها انسان را دگرگون می سازد. دلیل عمده این گرایش های افراطی یک سو نگری و عدم اعتدال در تفکرات غالب سیاسی- اقتصادی بوده است

تاریخ اقتصادی- سیاسی جهان غرب تجربه های گرانبها و آموزنده ای در خصوص این گرایشها دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهه 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در می آید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومی و رفاهی،‌از بین بردن بیکاری،‌و ایجاد تحرک در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشم گیری به دست می آورد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. گرایشهای “ملی کردن” (Nationalization) تعریف جدیدی از حقوق مالکیت را در کشور های سرمایه داری ارائه می دهد. باپایان یافتن جنگ جهانی دوم بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند. در ایتالیا بسیاری از بانکهای سرمایه گذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار می گیرند،‌در انگلستان شرایط سیاسی بعد از جنگ دوم این فلسفه را حاکم می سازد که نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تکامل سوسیالیسم بانک انگلستان،‌صنایع ذغال سنگ،‌ هواپیمایی، راه آهن، راههای ارتباطی،‌گاز، صنایع آهن و فولاد و الکتریسیته ملی می گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شرکتهای ماشین سازی و حمل و نقل افزایش می دهد

در فرانسه نیز “ملی کردن” در سطح وسیع صورت می گیرد. آغاز ملی کردن در اواخر دهه 1930 با ملی کردن کارخانه های اسلحه سازی و هواپیما سازی صورت می گیرد. در بین سالهای 1947-1944 برنامه اصلی ملی کردن عملی می گردد و صنایع الکتریسیته،‌ذغال سنگ،‌ماشین سازی رنو،‌بانک فرانسه، بانکهای دیگر و شرکتهای بیمه ملی می گردند و دولت به تدریج بزرگترین سهام دار در صنایع آهن،‌نفت ، شیمیایی، ساختمان ، هواپیمایی و ارتباطات می گردد. آخرین موج ملی   کردن  در بین   سالهای 1981-1982 با انگیزیه های کاملا سیاسی صورت می گیرد و بیش از 700 هزار شغل را به بخش عمومی اختصاص می دهد

در اواخر دهه 1970 مجموعه صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود‌، همراه با صنایع ملی شده،‌بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. در یک گزارش از صندوق بین المللی پول بین سالهای 1974-1977 سهم سرمایه گذاری بخش عمومی (به استثنای شرکتهای مالی) در 77 کشور با اقتصاد مختلط حدود 4/13 درصد برآورد شده بود و این رقم برای کشورهای جهان سوم بیش از 20 درصد بوده است. این برآوردی خوشبینانه و کاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیت های اقتصادی دولت می باشد. به طوری که در اوایل دهه 1980 گزارش دیگری میزان سرمایه گذاریهای ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از 50 درصد کل ذخیره سرمایه در این کشور ها برآورد می نماید. در حالی که این صنایع کمتر از 25 درصد از نیروی کار شاغل را در اختیار داشته و بر تکنولوژی سرمایه بر تاکید داشته اند. در سال 1975 وزارت دارایی ژاپن تعداد کارکنان شرکتهای بخش عمومی را 900 هزار نفر تخمین می زند و در سال 1981 تعداد این شاغلین در ایتالیا برابر1/3میلیون نفر و رقم مشابه برای انگلستان و فرانسه به ترتیب1/6و 4/2میلیون نفر بوده است

به این ترتیب طی سالهای پس از جنگ کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکتهای دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکتهای دولتی خلاصه        می شد‌،باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن (Denationalization) و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود. امور مربوط به این شرکتها عموما بخش مهمی از فعالیت های سیاسی و اوقات مسئولین و وزرا را به خود اختصاص می داد. این امور شامل مسائل کارگری، چگونگی تولید و توزیع، سرمایه گذاری و قیمت گذاری کالاها می شد. اشتغال فکری و زمان لازم برای حل و فصل مسائل،‌همراه با سوبسید های پرداختی، هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می نمود. همچنین بسیاری از مسائل سیاسی در جهت گیری ها و تصمیمات شرکتها تاثیر عمیقی می گذاشت و تغییر مدیران و حتی سرمایه گذاریها نه بر اساس بهبود در کارایی و تخصیص بهینه عوامل بلکه به لحاظ تغییر در قدرت سیاسی و حفظ منافع گروهی و حزبی صورت می گرفت. برخی از اقتصاددانان معتقدند که طی چند دهه حاکمیت این تفکر، فرایند توسعه تکنولوژی عقب افتاد منابع به طور نابجا و غیر بهینه تخصیص یافتند و بسیاری از فرصتها و امکانات بازار از دست رفت

علل گسترش فعالیت های دولت در کشور های جهان سوم متفاوت از کشور های پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها و عدم تعادلها و انعطاف ناپذیریهای ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختارگرایان بر این بود که مکانیزم قیمتها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کند و راهنمای مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساسا بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین دولت باید مبتکر در فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب کشور های جهان سوم دولت عهده دار فعالیت های گسترده ای شامل “دوایر بازاریابی دولتی” (State Marketing Board) با یک شبکه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای کشاورزان،‌فروشگاه های دولتی خرده فروش برای عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی، کشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات،‌حق انحصار در ورود اکثر کالاهای وارداتی، انجام فعالیت های بیمه و بانکداری،‌مالکیت و اداره هتلها، علاوه بر سرمایه گذاریهای زیر بنایی و ارائه کالاها و خدمات عمومی که خود طیفی بسیار گسترده دارد می باشد. حق حاکمیت انحصاری دولت در کشورهای جهان سوم فقط فعالیتهای اقتصادی را شامل نمی شود. بلکه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز،‌ مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات،‌تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ تورم، سهمیه بندیها، ارائه امتیازهای ویژه به گروه های ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحد های خصوصی در یک فرآیند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حرکت سازنده به وجود آورده است. گستردگی فعالیت های دولت،‌علی رغم موفقیتهای اولیه در دهه 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساختهای اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جمله این پیامدها، تورم همراه با بیکاری، بدهیهای کلان،‌گسترش خارج از کنترل نظام دیوانسالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامد ها بازنگری به دخالتهای گسترده دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت

قبل از آنکه بحث خصوصی سازی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم لازم است مروری کوتاه بر فلسفه گرایش به فعالیت های گسترده دولتی و مزیتهای نسبی دولت در کشورهای جهان سوم داشته باشیم. کروگر (Krueger) در این زمینه نکات مهمی را مورد اشاره قرار می دهد که به اختصار ارائه   می گردد

تفکر غالب بعد از جنگ و در اوج گرایش به دخالتهای بیشتر دولت در امور اقتصادی از طریق ملی کردن و برنامه ریزیهای جامع توسعه اقتصادی این بود که دولت مانند یک حامی اجتماعی رفتاری خیرخواهانه دارد، در چنین فضایی اقتصاددانان برنامه های اقتصادی را طراحی می کنند و بوروکراتها که از منافع شخصی (Selfish) به دور هستند، برنامه ها را اجرا می نمایند. به عبارت دیگر فعالیت های اقتصادی توسط واحد های خصوصی و با فرض منافع شخصی و یا خودخواهی فردی صورت         نمی گیرد. همچنین هماهنگی و مدیریت این برنامه ها نیز هزینه چندانی ندارد، و در نهایت اینکه نوع مالکیت و ابزار تولید در چگونگی کارایی واحدهای تولیدی-تجاری تاثیر چندانی ندارند،‌بلکه کیفیت مدیریت است که بسیار با اهمیت است

بعد از 40 سال تجربه فعالیت های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد که انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوت ندارد و درست نیست اگر فرض شود،‌فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست. معلوم شد که تصمیمات مربوط به سیاستهای اقتصادی به استثنای مواردی محدود،‌توسط اقتصاددانان گرفته نمی شود،‌بلکه تکنوکراتها هستند که تصمیمی می گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می دهند. خط مشی های کلی اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می شود،‌ این تصمیمات هرگز با ایده آلهای تخصیص بهینه منابع همخوانی ندارد. گروههای فشار تاثیر تعیین کننده ای بر طراحی و اجرای سیاستها داشته و فساد اداری در غالب قراردادها‌،و تخصیص امتیازها اعمال می گردد. بین گروههای مختلف در دیوانسالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی را دنبال می کنند و کمتر افراد و یا گروههایی وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد. منافع شخصی انگیزه ای است که در بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست،‌ارتقاء، انتخاب مجدد و پاداشهای دیگر تمرکز می یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد،‌چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست و پا گیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و بموقع سیاستها سلب می نماید و عدم وجود حساب سود و زیان یا تجزیه و تحلیل هزینه-فایده، فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاههای دولتی آموزش می دهد و تثبیت می نماید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word

چکیده  
مقدمه  
رضایت مشتری چیست؟  
بازاریابی تک به تک چیست؟  
تمرکز بر روی مشتری:  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری با word

–      مارکوس باکینگهام؛ دکتر دونالد کلیفتون، کشف توانمندی‌ها، ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی‌نژاد، انتشارات فرا، چاپ اول، تهران 1382

–      دکتر میر بهادر قلی آریانژاد، برنامه‌ریزی تولید، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران، چاپ اول، تهران، 1370

–      مهندس مجتبی رجب بیگی؛ دکتر محمد حسین سلیمی، مدیریت کیفیت فراگیر، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1378

–      دان پیرز؛ دکتر مارتا راجرز، بازاریابی تک به تک، ترجمه علی عیاری، انتشارات فرا، چاپ اول، تهران، 1381

–      نشریه مهندسی صنایع، شرکت اندیشه‌وران الیت، شماره دوم، مقاله مدل مشاوره شما چیست؟، 1384

چکیده

در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی ، فضای انحصاری را در هم می شکند ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری ، قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در این مقاله سعی شده به مفهوم رضایت مشتری و عوامل سازنده رضایت مشتری در سیستم بازاریابی تک تک و همچنین نمونه هایی واقعی از شرکتهایی که ایده بازاریابی تک تک در روابط بلند مدت با مشتری را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود


مقدمه

هنر بازاریاب امروز “فروش یخچال به اسکیمو” نیست؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار داشتن است. امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری‌ها و کلاً ادبیات مدیریت بر محور “مشتری” بازنگری و بازنویسی شده‌اند. “مشتری تاج سرماست!” دیگر یک شعار نیست بلکه مشتری، محور فعالیتهای سازمان‌ها قرار گرفته است. “کیفیت” که یک مفهوم و دغدغه دیرپای مدیریت است نیز امروزه در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته می‌شود: “کیفیت یعنی جوابگویی به نیازهای مشتری.” در شرایط رقابتی تمام دغدغه شرکتها آن است که نه تنها مشتریان جدید را جذب کنند، بلکه مشتریان قدیمی خود را نیز نگه دارند. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که نگهداری مشتریان قدیمی برای شرکتها و مؤسسات بیش از جذب مشتریان جدید اهمیت دارد. دلیل این نکته نیز خیلی ساده است: هزینه فروختن به مشتری قدیمی کمتر از هزینه تلاش برای جذب مشتری جدید است. لذا برای موفقیت در نظام بازاریابی تک تک نه تنها از بازاریابی و فروش بلکه از تولید، تکنولوژی اطلاعات و مدیریت توزیع نیز باید بهره برد


رضایت مشتری چیست؟

رضایت احساس مثبتی است که در هر فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمات ایجاد می‌شود. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری، انتظارات او را برآورده سازد، در او احساس رضایت ایجاد می‌شود. در صورتی که سطح خدمت و کالا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد، به نارضایتی‌اش منجر خواهد شد

بازاریابی تک به تک چیست؟

بازاریابی تک به تک در یک جمله ایجاد و مدیریت بر رابطه فردی با تک تک مشتریان است. تفاوت بازاریابی سنتی با بازاریابی تک به تک در این است که در بازاریابی سنتی شاخص موفقیت، سهم بازار (market share) محصول است ولی در بازاریابی تک به تک شاخص موفقیت، سهم از تعداد مشتری (customer share) است. بازاریاب سنتی سعی دارد مشتریان بیش‌تری برای محصولات خود پیدا کند، حال آنکه بازاریاب تک به تک در پی پیدا کردن محصولات بیشتر برای مشتریانش است. بازاریاب سنتی محصولاتش را مدیریت می‌کند و مدیرانش، مسئول میزان فروش فعلی محصولاتش هستند. در حالیکه بازاریاب تک به تک مشتریان را مدیریت می‌کند و مدیرانش مسئول پاسخگویی به رشد ارزش‌های مورد انتظار این مشتریان طی زمانی که شرکت فعالیت می‌کند می‌باشند

مباحث سازمانی نیز در این بین اهمیت دارند. بازاریابی سنتی می‌تواند با کمترین ارتباط با سایر واحدهای سازمانی و عملیات غیر بازاری انجام شود. استخدام مدیر بازاریابی برای اجرای فعالیتهای تبلیغاتی، پیشبردی و فروش تولیدات از طریق فروشگاههای خرده‌فروش یا سایر کانالهای توزیع در بازاریابی سنتی مطرح است

بازاریابی تک به تک در پی حمایت از مشتریان در طول زمان، مدیریت بر یکسری تعاملات با مشتریان و سنجش میزان خرید مشتری از محصولات گوناگون است با توجه به اینکه بازاریابی تک به تک دارای ماهیتی یکپارچه است لذا باید فرآیندهای درون سازمانی به گونه‌ای باشد که امکان برخورد ویژه و انفرادی با تک تک مشتریان را به کلیه واحدها، بخش‌ها و عملیات سازمان بدهد. به همین دلیل است که می‌گوییم برای داشتن بازاریابی تک به تک باید هر شرکت تبدیل به یک مؤسسه تک به تک شود. فرآیند اجرای برنامه بازاریابی تک به تک دارای چهار مرحله زیر است

1-    مشتری خود را بشناسید: شما نمی‌توانید با کسی که نمی‌شناسید، ارتباط برقرار کنید. لذا شناخت فردی مشتریان حیاتی است. شناختی که به شما اجازه می‌دهد مشتری را با جزئیات کامل در تمام مکان‌ها، در بین تمام رسانه‌ها و در هر بخشی شناسایی کنید. اگر شرکتی نتواند حداقل مشخصه‌های مشتریان مهم را جمع‌آوری کند، نخواهد توانست برنامه‌های تک به تک را به اجر درآورد. به طور مثال برای یک خرده‌فروش لازم است برنامه‌ای تشویقی اجرا شود تا وی را وادار به خرید مستمر نماید. برای معاملات بین شرکتی ضروری است، اسامی و سمت‌های مدیران مؤثر در تصمیم‌گیری خرید فراگرفته شوند

2-    مشتریان خود را متمایز کنید: مشتریان از دو نظر تفاوت دارند. اول از نظر ارزش‌ آنها نزد فروشنده و دوم از نظر تفاوت در نیازهایشان. پس از شناسایی مشتریان ضروری است که آنها را متمایز کنید. این تمایز به شما امکان می‌دهد تا انرژی خود را صرف مشتریان با ارزش‌تر کنید و رفتار سازمان خود را جهت جلب نظر و رفع نیازهای مشتریان خود بهتر صرف کنید. همانگونه که مشخص است ما در اینجا از یک نظام ارزیابی مشتریان بر مبنای سوددهی آنها و شاخص رده‌بندی مشتریان صحبت می‌کنیم. اما این نکته نیز قابل ذکر است که ما در اینجا مشتریان را بر مبنای نیازهای متفاوتشان گروه‌بندی کرده و بر مبنای همین تفاوتها نیز عمل می‌کنیم

کانو، دانشمند ژاپنی انواع نیازهای مشتری را به شرح زیر توصیف می‌نماید

1-   نیازهای پایه که اغلب ، مشتری آنها را اظهار نمی‌کند و توقع دارد که آن‌ها حتماً وجود داشته باشند و تأثیری در ایجاد رضایت نداشته، ولی نبودن آن‌ها نارضایتی شدیدی ایجاد می‌کند. بودن واکسن در یک مرکز بهداشتی درمانی یک نیاز پایه است

2-   نیازهایی که مشتری آن‌ها را اظهار می‌کند و تأمین آن‌ها نسبت مستقیم با درجه رضایت مشتری خواهد داشت. معطل نبودن در زمان ارائه خدمت نیازی است که مشتری معمولاً اظهار می‌نماید

3-   نیازهای خوشحال‌ کننده که مشتری انتظار آن را نداشته، ولی در صورت شناسایی آن‌ها و دادن پاسخ مناسب برای آنها رضایت شدیدی در مشتری ایجاد می‌گردد. همراهی نمودن مشتری به اتاق مربوطه از نیازهای خوشحال کننده محسوب می‌گردد

کانو معتقد است که نیازهای خوشحال کننده توسط مشتری اظهار نمی‌شود و برای تولید کننده شناخته شده نیست و گوش دادن به صدای مشتری باعث شناختن آن‌ها می‌گردد

3-    با مشتریان خود تعامل داشته باشید: برای اجرای برنامه تک به تک، باید کارآیی و اثر بخشی هزینه‌های ارتباطات خود را با مشتریان بهبود بخشید. به عبارت دیگر نه تنها هزینه‌های ارتباطات خود را کاهش می‌دهید، بلکه از این طریق استفاده می‌کنید تا با تولید اطلاعات لازم روابط خود را با مشتری مستحکم‌تر و عمیق‌تر کنید

شما می‌توانید با ارائه خدمات و مشاوره‌ها مشتریان خود را هدایت و راهنمایی کنید. چهار مدل مشاوره که پیشنهاد می‌شود به شرح ذیل است

مدل پزشک: در این مدل که رویکرد متعارف و معمولی می‌باشد فرض می‌شود طرف مقابل نوعی بیماری دارد که باید درمان شود. مشاور در این مدل سعی می‌نماید که ماهیت بیماری را بفهمد و در جستجوی مغایرت‌ها از حالت نرمال باشد. در این مدل مشتری مانند بیماری رفتار می‌کند که توانمند نیست و در مقابل مشاور می‌تواند به واسطه داشتن بعضی دانش‌های تخصصی، درست و غلط را به روشنی تشخیص داده و مشتری را به سوی روشنی سوق دهد

مدل کارآگاه: در این مدل فرض بر این است که چیز اشتباهی وجود دارد و نیازمند این است که افرادی این را پیدا کنند و بنابراین می‌توانند آن را تغییر داده و یا از بین ببرند. این مدل بر مبنای این رویکرد است که نشانه‌هایی در ارتباط با “قانون‌شکنی” وجود دارد که با یافتن آن، مشاور نظرات خود را در مورد جلوگیری از وقوع آنها اعلام می‌نماید و مسئله حل می‌شود. قوت این مدل در این است که روش سیستماتیک را در جمع‌آوری داده‌ها پیگیری می‌نماید

مدل فروشنده: در این مدل فرض می‌شود که مشاور محصول یا خدمتی دارد که پاسخگوی یک سری از مسائل و مشکلات است. تصویری که می‌تواند به ذهن متبادر نماید فردی است با یک صندوقچه جادویی که برای هر مشکلی راهی دارد. مشاوران در این مدل انتظار ندارند که زمانی را برای تجزیه و تحلیل مسئله و طراحی جواب‌ها و راه‌حل‌های خاص برای نیازهای ویژه اختصاص دهند. به طور مثال ارائه‌دهندگان پکیج‌های کامپیوتری را می‌توان مثال زد. مسئله مهم در این مدل این است که راه‌حل‌ها با نیازهای خاص هر مشتری سازگار باشد

مدل آژانس مسافرتی: در این مدل مشاور فرض می‌کند که مشتری قصد سفر دارد. مشتری ممکن است همیشه نداند که واقعاً کجا برود یا چگونه برود. بلکه، وظیفه‌ی مشاور است که مقاصد سفر را ارائه نموده و بهترین وسیله را برای رسیدن به مقصد در اختیار او قرار دهد. رویکرد آژانس مسافرتی برای مشاوره‌ بیش از ارتباط با ریشه‌ها و عوامل با نتایج و تأثیرات در ارتباط است. اغلب اوقات بسیار مهم است که گذشته را بشناسید و روی جاهایی که مشتری تجربه کرده است تمرکز نمایید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word

فهرست مطالب     و
فهرست اشکال و نمودارها    ط
فهرست جداول    ی
چکیده     ک

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه    
1-2-  شرح و بیان مسئله پژوهشی    
1-3-  اهمیت وارزش تحقیق    
1-4-  اهداف تحقیق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..        
1-5-  فرضیه¬ها یه سؤالات تحقیق    
1-6-  روش تحقیق    
1-6-1- نوع مطالعه    
1-6-2- منابع گردآوری داده¬ها    
1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل     
1-7- کابرد نتایج     
1-8-  واژه های کلیدی     
1-9- خلاصه فصل    

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه     
2-2- رشد اقتصادی    
2-3-  توزیع درآمد    
2-4- بررسی تغییرات توزیع درآمد در ایران    
2-5-  معیارهای سنجش توزیع درآمد    
2-5-1-  منحنی لورنز    
2-5-2-  ضریب جینی    
2-5-3-  دهک¬ها    
2-5-4-  شاخص رابین هود    
2-5-5-  شاخص آتکینسون    
2-5-6-  شاخص تایل    
2-6-  نظریات اولیه مربوط به رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی    
2-7-  سناریوهای مختلف در مورد رابطه رشد و توزیع درآمد    
2-8-  نقش مخارج اجتماعی دولت    
2-9-  نفت    
2-9-1-  تاریخ نفت در ایران    
2-9-2- نقش نفت در درآمدهای دولت    
2-10- درآمدهای نفتی و توزیع درآمد    
2-10- مطالعات انجام شده    
2-10-1-مطالعات داخلی    
2-10-2- مطالعات خارجی    
2-10-2-الف- رشد اقتصادی و توزیع درآمد    
2-10-2-ب- نفت و توزیع درآمد    
2-10-2-ج- نفت و متغیرهای کلان اقتصادی    
2-10-2-د- نفت و رشد اقتصادی    
2-11- نتیجه¬گیری    

فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه    
3-2- ارائه مدل    
3-3- تعریف متغیرها    
3-3-1- ضریب جینی    
3-3-2- تولید ناخالص داخلی سرانه    
3-3-3- تورم    
3-3-4- سطح اشتغال    
3-3-5- یارانه    
3-3-6- درآمدهای دولت    
3-4- اطلاعات و داده¬ها    
3-5- روش برآورد الگو    
3-6- روش تحقیق    
3-6-1- هم انباشتگی    
3-6-1-الف- مفهوم هم¬انباشتگی    
3-6-1-ب- هم¬انباشتگی و مدل تصحیح خطای ECM    
3-6-2- ویژگی¬های مدل VAR    
3-6-3- روشARDL        
3-7- محدودیت¬های تحقیق    
3-8- نتیجه¬گیری    

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    
4-2- آزمون مانایی متغیرها    
4-3- برآورد مدل نهایی    
4-3-1- مدل کل کشور    
4-3-2- مدل مناطق شهری    
4-3-3- مدل مناطق روستایی    
4-4-  تحلیل نتایج و آزمون فرضیه¬ها    
4-5- خلاصه فصل    

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    
5-2-  خلاصه فصل و پیشنهادات سیاسی    
5-3- پیشنهادات برای مطالعات آینده    

(ضمیمه)خروجی¬های کامپیوتر    
منابع     
چکیده انگلیسی    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word

الف –  منابع داخلی:

ابراهیمی سالاری، تقی،1387، رویکرد مقایسه­ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا، پریسا خطا­بخش، 1384، “بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد درایران”، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم،  شماره 17، صص 13 تا 53

ابونوری، اسمعیل،1376، “اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران”، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 51، ص31 –

ابونوری، اسماعیل، آرش خوشکار، 1385، “اثر شاخص­های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد ایران: مطالعه بین استانی”، مجله تحقیقات اقتصادی، بهمن و اسفند 1385، شماره 77، صص65 تا 95

ابونوری، اسمعیل، عباسی قادری، رضا، 1386، “برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم ، شماره30

استیگلیتز، جوزف، 1383، “جهانی سازی و مسائل آن”، ترجمه حسن گلریز، تهران، نشر نی

برادران شرکاء، حمیدرضا، مصطفی صفاری، 1384، “اندازه­گیری اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه­گذاری و صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از داده­های ترکیبی”، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان 1384،  شماره 37، صص25 تا

بختیاری، صادق، 1382، “تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک”، چاپ اول، معاونت امور اقتصادی و دارای وزارت اقتصاد و دارایی، تهران، صص 147- 144

تودارو، مایکل، 1997، “توسعه اقتصادی در جهان سوم”، ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ، تهران

تاریخچه نفت،1360 ، شرکت ملی حفاری ایران، صص8-2

حقی، زهرا، 1380، “بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

خالدی، کوهسار، سید­مهریار صدرالاشرافی، 1384، “تعیین رابطه متقابل رشد بخش کشاورزی و توزیع درآمد در مناطق روستایی”، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، تابستان1384، شماره 2، صص 25 تا 39

جعفری صمیمی، احمد، 1371 ، “اقتصاد بخش عمومی”، انتشارات سمت، تهران

راغفر، حسین و ابراهیمی، آزاده، 1386، “نابرابری درآمدی در ایران در طی سالهای 85-1363″، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، صص 16-15

روزبهان محمود، 1376، “مبانی توسعه اقتصادی”، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب، تهران

زیبایی، منصور، عبدالرسول شیروانیان، 1388، “بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران”، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، شماره 2، سال سوم، صص 15-

ژاک، لوکاین، کریستین، موریسن، فیلیکس، پاکرت و رژمیدیس دیمیتری ، 1379، “بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی”، ترجمه احمد اخوی، نشر نی، چاپ اول

داوری دولت آبادی، زهرا، 1388 ،” اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

ذاکر هنجی، حمیده، 1385، “نابرابری درآمدی در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی در ایران، سال ششم، شماره 24، صص83-103

ذوقی، ایرج، 1378، “مسائل اقتصادی سیاسی نفت ایران”، تهران، انتشارات پاژنگ

صباغ کرمانی، مجید،1380، “تجزیه و تحلیل نابرابری­های منطقه­ای اشتغال در استان­های کشور”، فصلنامه مدرس، شماره 19، صص20-1

صمدی آذر، نازیلا، 1382، “تأثیر سیاست­های مالی بر توزیع درآمد در ایران 80-1365″، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

عظیمی، حسین،1371،  ”مدارهای توسعه نیافتگی”، چاپ دوم، نشر نی، تهران 1371، ص 205

غفاری، حسن محمد، 1384 ، “تعیین اثر سیاست­های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد”، دانش پژوهان، شماره 7 ، ص4

قره­باغیان، مرتضی، 1372، “فرهنگ اقتصاد و بازرگانی”، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران

گریفین، کیت، 1375، “راهبردهای توسعه اقتصادی”، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، تهران

مهرگان، نادر، میثم موسایی و رضا کیهانی حکمت، 1387، “رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره28، صص57-77

مهدوی عادلی، محمدحسین و رنجبرکی، علی، 1384، “بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، پژوهشنامه اقتصادی، شماره18 ، صص 138-

میرمحمد صادقی، جواد و مهرداد توده روستا، 1382، بررسی توزیع درآمد کشاورزان ساوجبلاغ و عوامل موثر بر آن، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،شماره 24، جلد 7، صص 68-53

نکوئی شهرکی، بهروز ،1383، “بررسی وضعیت توزیع نابرابر درآمد و فقر در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب در حال توسعه”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوراسگان اصفهان

ورقائی، الهام، 1386، “بررسی رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(2005-1960 میلادی)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

واترز، مالکوم، 1379، “جهانی شدن”، مترجمان اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی

یوسفی، محمد رضا، “عدالت و رفاه اجتماعی، بررسی تغییرات رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی ایران (دوره 1378 – 1368)”، مجله اندیشه، سال نهم، شماره سوم و چهارم، 1382، صص 92- 70

ب –  منابع خارجی:

Ahluwalia, M. S., 1979, “Income Distribution and Development: Some Stylized Facts”, the American Economic Review, Vol. 66, No. 2, Pp.128-

Ahluwalia, M. S., Carter, N, and Chenery, H., 1979, “Growth and Poverty In Developing Countries, Journal of Development Economics, N. 6, September, Pp. 299-

Atkinson, A.B., 1970, “On the Measurement of Inequality”, Journal of Economic Theory, Vol.7, No.2, Pp. 244-

Auty, Richard M., 1994, “Industrial policy reform in six large newly Industrializing Countries: The Resource Curse thesis”, World Development, 22:1, 11–26

Auty, R. M., 2001, “Resource abundance and economic development: Introduction and overview”; In R. M. Auty (Ed.), Resource abundance and economic growth (pp. 3–16), Oxford University Press

Bardhan, P., 1997, “Corruption and development: A review of the issues”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Pp. 1320-

Barro, R., 1999, “Inequality, Growth and Investment”, NBER Working Paper, No

Bounwens, L., & et al, 1999, “Bayesion Inference in Dynamic Econometric Model”, Oxford University Press, U.K, P

Bourguignon, F. & C. Morrisson, 1998, “Inequality and development: The role of Dualism”; Journal of Development Economics, Vol. 57: 233-

Breen, R. and C. Garcia-Penalosa, 1999, “Income Inequality and Macroeconomic Volatility: An Empirical Investigation, Economics”, Papers from Economics Group, Nuffield College, University of  Oxford

Champernowne, D. G, 1974, “A Comparison of Measures of Inequality of Income Distribution”, The Economic Journal. Vol. 84, No. 336, Pp.787-

Chu, K., H. Davoodi and S. Gupta, 2000, “Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies In Developing Countries”, IMF Working Paper 00/62, Washington, International Monetary Fund

Danielson A., 2001, “When Do the Poor Benefit From Growth, and Why” Department of   Economics, Lund University, Sweden

Davis, G., & et al, 2001, “Stabilization and saving funds for non-renewable resources”; Occasional Paper, 205, IMF, Washington DC

Deininger, K., Squire, L., 1998, “New Ways of Looking At Old Issues: Inequality and Growth”, Journal of Development Economics, Vol. 57, pp. 259-

Forbes, K., 2000, “A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth”, the American Economic Review, Vol. 90, pp. 869-

Garcia F. and A.C. Banderia, 2004, “Economic reforms, Inequality and rowth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, School of Economics and Business

Galli, R. and R.  Hoeven, 2001, “Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation”, Employment Paper, 2001/29, ILO

Gylfason, T., 2001, “Lessons from the Dutch Disease: Causes, treatment, and curses”; Institute of  Economic Studies, Working Paper Series,

Gylfason, T., 2002, “Nature, power and growth”; The Scottish Journal of Political Economy, Vol.  48, No. 5, pp8-

Hausmann, R & R. Rigobon, 2002, “An alternative interpretation of the ‘Resource Curse’: Theory and policy Implications”, NBER Working Paper Series, WP

Kakwani, Nanak, Khandker, Shahid and Son, Hyun H., 2004, “Pro-Poor Growth” Concepts and Measurement with Country Case Studies,” Working Paper Number 1, International Poverty Centre, United Nations development Programme

Kuznets, S., 1955, “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, Vol. 45, pp. 1-

Lecaillon, J., and Germidis, D. 1976, “Income Redistribution”, in International Labour Review, July – August, PP 27-

Lee, H., Squire, L., Zou, H., 1996, “Explaining International and Interspatial Variations In Income Inequality”, Mimeo, The World Bank Washington DC

Lutz, H., 2002, “How Important Is Human Capital for Development:Evidence From Immigrant Earning”, American Economic Review, Vol. 92, pp. 198-

Matthew & Round, 2001, “Determinants of income inequality and its effects on economic growth evidence from African countries” ; Discussion Paper No.2001/

         چکیده

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده است. همچنین سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار گرفته است. رشد اقتصادی و توزیع درآمد همواره به هم وابستگی دارد. در اکثر موارد رشد اقتصادی همراه با بدتر شدن توزیع درآمد می­باشد. قبول بدتر شدن توزیع درآمد در مقابل رشد اقتصادی از نکاتی است که معمولا در تصمیم­گیری­های کلان اقتصادی باید بدان توجه شود. در این تحقیق تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد و نقش درآمدهای نفتی در این تأثیرات مورد تحلیل قرار می­گیرد. داده­های تحقیق از نوع سری زمانی و برای سال­های 1355 تا1385 و از آمارهای منتشر شده بانک مرکزی ومرکز آمار ایران گرفته شده و یا محاسیه شده است. برای تحلیل از مدل خود توضیحی با وقفه­های گسترده (ARDL[1]) استفاده شده و نیز فرضیه U وارون کوزنتس در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران آزمون شده است. نتایج نشان می­دهد که افزایش درآمدهای نفتی باعث بهتر شدن توزیع درآمد در کل کشور، در مناطق شهری و در مناطق روستایی شده است. فرضیه  U وارون کوزنتس در کل کشور و مناطق شهری تأیید شد ولی در مناطق روستایی تأیید نگردید

واژه­های کلیدی: ضریب جینی، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، درآمدهای نفتی

1-1-        مقدمه

تبیین ارتباط متقابل بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی از عرصه­های چالش برانگیز نظریه اقتصادی است. رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی عمدتاً مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری قرار می­گیرد. با این حال برنامه­ریزی سیاست­گذاران اقتصادی باید به گونه­ای باشد که امکان دستیابی به هردوی این مؤلفه­ها وجود داشته باشد. اینکه وجود سطحی از برابری درآمد در جامعه فدای تسریع و پیشرفت رشد اقتصادی گردد و یا برای تعدیل و برابرسازی توزیع درآمد و وجود عدالت اقتصادی، کند شدن رشد اقتصادی را پذیرفت، سؤالاتی است که همواره پیش روی سیاست­گذاران قرار دارد. بنابراین بررسی و تبیین تجربی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی می­تواند پاسخی برای پرسش­های اساسی برنامه­ریزان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد که با هر دو مشکل پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و نیز بالا بودن شکاف درآمدی شدید دست به گریبانند. در این فصل به موضوعات کلی پیرامون تحقیق از جمله تعریف و شرح مسئله پژوهشی، اهداف تحقیق و کاربرد نتایج تحقیق پرداخته شده است. همچنین خلاصه­ای از روش تحقیق و واژگان کلیدی بیان می­گردد

1-2-        شرح و بیان مسئله

دولت با هزینه­های خود در قالب هزینه­های جاری و هزینه­های سرمایه­ای می­تواند بر اختلاف گروه­های درآمدی دامن بزند و از سوی دیگر می­تواند با درآمدهای خود در قالب مالیات­ها و یا پرداخت­های انتقالی بر بهبود توزیع درآمد تأثیر بگذارد. آنچه سبب می­شود این رابطه جالب توجه شود، حضور دولت به عنوان دریافت­کننده درآمدهای عظیم ارزی است که در کشورهای صادرکننده نفت به علت مالکیت و انحصار دولت ایجاد می­گردد. با توجه به اینکه نفت، نیروی محرکه اغلب فعالیت­های تولیدی است، جایگاه ویژه­ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در حال حاضر انرژی در فرایند تولید کالاهای مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب زندگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد. این وابستگی روز افزون، اهمیت این منبع را افزایش داده است

به نظر می­رسد برای بررسی کمی رابطه میان توزیع درآمد و درآمدهای نفتی باید بحث را در قالب تحلیل سیاست مالی و اثر آن بر توزیع درآمد نگریست؛ به عبارت دیگر باید اثر درآمدهای نفتی به همراه درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت (پرداخت­های انتقالی) مورد بررسی قرار گیرد.  این بررسی به تفکیک مناطق شهری و روستایی انجام خواهد شد. طبق فرضیه U وارونه کوزنتس، رشد در ابتدا با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه بوده و در مراحل بعدی رشد نابرابری درآمد کاهش می­یابد. از اهداف دیگر این تحقیق آزمون فرضیه کوزنتس می­باشد. در این تحقیق علاوه بر بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی، اثر درآمدهای نفتی نیز بر توزیع درآمد کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری اقتصادی- اجتماعی قرار دارد، زیرا سیاست­گذاری­های اقتصادی نمی­تواند از واقعیات مربوط به توزیع درآمد غافل بماند. برای سیاست­گذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت؟ آیا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند­شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین تجربی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می­تواند پاسخ­گوی یکی از پرسش­های اساسی و بنیادین برنامه­ریزان اقتصادی به­ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد، زیرا این کشورها  همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف­های درآمدی در رنج بوده­اند. شاید بتوان گفت که هدف ریشه­کن­کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد همراه با رسیدن به رشد اقتصادی بزرگ­ترین دغدغه سیاست­گذاران اقتصادی بوده است (سینت پال و وردیر[1]، 1996)

1-3-        اهمیت و ارزش تحقیق

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی وGNP را به خود اختصاص داده است. لذا تا حدود زیادی برنامه­ریزی­های دولت و سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار می­گیرد. از این رو تغییرات قیمت نفت و به طور مشخص افزایش در درآمدهای نفتی تأثیرات گوناگونی بر بخش­های دیگر اقتصادی خواهد داشت

دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظیفه دولت را وظایف ذاتی آن، شامل امنیت، بهداشت و آموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای آن کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت را در اقتصاد به دلیل شکست بازار، ضروری می­دانند. بدون دخالت دولت، درآمد حاصل از رشد اقتصادی به طور نامتعادل توزیع شده و در جامعه شکاف عمیق طبقاتی ایجاد می­شود و یک گروه کوچک ممتاز از حداکثر امکانات بهره­مند می­گردد و گروه کثیری از افراد جامعه زیر خط فقر قرار می­گیرند و از حداقل امکانات اولیه هم بهره­مند نمی­شوند. لذا دولت باید در توزیع درآمد، ثروت، فرصت­های شغلی دخالت نماید (داوری، 1388)

با توجه به پدیده فقر، یعنی وجود افرادی که از دسترسی به حداقلی از رفاه که استاندارد آن جامعه محسوب می­شود، محروم هستند و از آنجا که اندازه و وسعت فقر در هر کشور تابع دو عامل درآمد سرانه و درجه نابرابری توزیع درآمد می­باشد، بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی که می­تواند منجر به تضعیف یا تقویت هرکدام شود، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است

1-4-        اهداف تحقیق

1-تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355

2-تحلیل تأثیر درآمد نفتی بر روی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

3-آزمون نظریه U وارون کوزنتس در مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

1-5-        فرضیه ها

   فرضیات زیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق موردآزمون قرار می­گیرند

1- رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

2- درآمد­های نفتی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

3- در مسیر رشد اقتصادی، توزیع درآمدها در ایران در سال­های85-1355 از فرضیه کوزنتس تبعیت نمی­کند

1-6-        روش تحقیق

1-6-1- نوع مطالعه

روش تحقیق علّی، توصیفی و تحلیلی است و جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و اینترنتی است. این تحقیق تأثیر عوامل مختلف را با استفاده از مدل مشابه تحقیقات گالی و هوون[2](2001) و چو [3]و همکاران(2000) تحلیل نموده است

1-6-2-جامعه آماری

شدت و جهت آثار متغیرهای رشداقتصادی و درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره سی ساله (85-1355)برای کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی با word

آمار و اطلاعات مورد نیاز ا ز طریق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه شده است

1-6-4-ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها

در این مطالعه پس از تصریح یک چارچوب نظری با کمک مطالعات تجربی برای الگوی توزیع درآمد ایران، برای تعیین رابطه تعاملی بین متغیرهای الگو توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده می­شود. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق Excel و E-views-3.1 و Microfit-4.1 می­باشد

1-7-         کاربرد نتایج

این بررسی در چارچوب­های تجربی رشد و توزیع درآمدی انجام می­گیرد. بنابراین نتایج حاصل می­توانند چگونگی شدت تأثیرات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمدی را برآورد کنند و نیز با آگاهی از اهمیت توزیع عادلانه درآمد در حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، این تحقیق می­تواند در برنامه­ریزی بودجه دولت و تخصیص منابع آن در تنظیم برنامه­های توسعه­ای کلان آینده مورد توجه قرار گیرد

نهادهایی که از نتایج حاصل در این زمینه می­توانند بهره­مند شوند

1 معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

2 مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی

3 مجمع تشخیص مصلحت نظام

4 سازمان­های برنامه­ریزی اقتصادی

5 بانک مرکزی

1-8-         تعریف واژه­های کاربردی

رشد اقتصادی[4]: رشد اقتصادی به عنوان یک پدیده کمی، درصد تغییر در میزان تولیدات یا به عبارت دیگر درصد تغییر در تولید ناخالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی به قیمت ثابت است (کیندلبرگر[5]، 1958(.

توزیع درآمد[6]: نحوه توزیع درآمد ملی یک کشور را بین گروه های مختلف درآمدی، توزیع درآمد گویند. اگر تعداد کمتری از افراد جامعه در گروه­های پردرآمد و تعداد زیادی از افراد جامعه در گروه­های کم درآمد­تر طبقه­بندی شوند، در آن جامعه توزیع نامطلوب درآمد وجود دارد (روزبهان، 1376)

ضریب جینی:[7] ضریب جینی عبارت است از نسبت سطح بین منحنی لورنز[8] و خط برابری به کل سطح زیر خط برابری (تودارو[9]، 1997). در منحنی لورنز، محور عمودی نشانگر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشانگر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. اگر توزیع درآمد کاملاً مساوی باشد، ضریب جینی صفر می­شود و هرچه شدت نابرابری بیشتر شود، ضریب جینی به یک نزدیک می­شود

درآمدهای نفتی[10]: درآمد نفت شامل فروش نفت خام، فروش فرآورده­های نفتی و در برخی سال­ها فروش گاز طبیعی است. همچنین در سالهای دهه 1360 و 1370 شامل درآمد ناشی از ما­به­التفاوت فروش ارز به نرخ بازار می­باشد(سایت بانک مرکزی)

[1] Saint-Paul and Verdier

[2] Galli and Hoeven

[3] Chu et al

[4] Economic Growth

[5] Kindleberger

[6] Income Distribution

[7] Gini Coefficient

[8] Lorenz

[9] Todaro

[10] Oil Revenues

[1] Autoregressive Distributed Lag

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید